«الزكاة والضريبة والجمارك» تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق «زكاتي» اختياريًا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأفراد على إخراج الزكاة "اختياريًا" عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa) حيث توفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك النقود والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات المقتناة للتجارة، وغيرها، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر معادلة معينة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة.
وقال المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي، إن مبالغ الزكاة الواردة عبر خدمة زكاتي يستفيد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق وموقع الهيئة الإلكتروني.
وأضاف أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، بحيث يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.
وأوضح الحربي أنه يُتاح للمستفيد معرفة قيمة الزكاة بناء على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية وأدوات الدين بمجرد اختيار اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد أن عملت الهيئة في وقت سابق على إتمام عملية الربط مع تداول، مبينًا أن التطبيق والموقع الإلكتروني يتيح حساب الزكاة بعملات مختلفة على أن يكون الدفع بالريال السعودي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهواتف الذكية الزكاة والضريبة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التشاركي
هل تمتلك شقة في مدينة صلالة تؤجّرها طوال العام وخلال جزء من موسم الخريف، بينما تحتفظ بها لعائلتك لمدة شهر لاستخدامها؟ هل أنت صاحب مؤسسة متناهية الصغر أو صغيرة ولا تستطيع استئجار مقر دائم؛ فتقوم باستئجار طاولة صغيرة في أحد مراكز الأعمال المنتشرة في أرجاء مسقط العامرة؟ هل احتجت إلى الذهاب للمطار وبدلًا من استخدام سيارتك أو طلب المساعدة من أحد لجأت إلى أحد التطبيقات أو خدمات التاكسي لحجز وسيلة نقل؟ كل هذه الأمثلة تمثل نماذج لما يُعرَف بـ«الاقتصاد التشاركي»، الذي أصبح شائعًا على نطاق واسع بفضل تطبيقات التقنية الحديثة، وهو نموذج اقتصادي يقوم على مشاركة الأصول والخدمات بين الأفراد عبر منصات رقمية، بدلًا من الامتلاك التقليدي. ببساطة، يتيح هذا النظام للأشخاص تأجير أو مشاركة ممتلكاتهم أو مهاراتهم مع الآخرين مقابل رسوم، مما يعزز الكفاءة ويقلل الحاجة إلى الشراء.
ويعتمد الاقتصاد التشاركي على المنصات الرقمية التي تربط بين الأفراد الذين يمتلكون أصولًا غير مستغلة بالكامل، وأشخاص يحتاجون إليها لفترة قصيرة. ويساهم هذا النموذج في تقليل التكاليف على الأفراد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوفير فرص دخل جديدة، إضافةً إلى تقليل الهدر من خلال مشاركة الموارد، مما يساعد على خفض الاستهلاك والحفاظ على البيئة.
ورغم مزاياه العديدة، لا يزال الاقتصاد التشاركي يواجه العديد من التحديات؛ إذ لم تحدد بعض الحكومات بعد كيفية التعامل معه من ناحية القوانين والأنظمة، كما أن قضايا الثقة والجودة والأمان تظل مصدر قلق؛ نظرًا لأن التعامل يتم بين أفراد، كما هو الحال في قطاع الاستراحات الذي شهد انتشارًا واسعًا في بلادنا، مُضيفًا قيمة إلى قطاع السياحة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه هذا النموذج منافسة مع الشركات التقليدية، حيث تأثرت بعض القطاعات، مثل الفنادق وشركات النقل سلبًا بسبب انتشاره.
ختامًا، يُحدث الاقتصاد التشاركي تحوّلًا في الطريقة التي نستهلك بها الخدمات، عبر تحويل الملكية إلى استخدام مشترك. ومع تطور التكنولوجيا، يزداد الاعتماد عليه في مجالات متعددة، مما يجعله جزءًا أساسيًّا من مستقبل الاقتصاد، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا