سوريا.. مراسيم عاجلة من بشار الأسد بحق عدد من القضاة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق ثلاثة قضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.
ونص المرسوم رقم (73) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي محمد عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
كما نص المرسوم رقم (74) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيتين السيدتين المحالتين: لمى ماهر البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وسيدرا محمد سليم حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
ونص المرسوم كذلك :تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقل موظفين من وزارة الصحة إلى وكالتي الدم والأدوية على رأس ملفات المجلس الحكومي المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.