«الشعب الجمهوري»: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة نتيجة للجهود المصرية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن القرار من شأنه توسيع دائرة الفرص نحو وقف دائم ومستدام للحرب على الأراضي الفلسطينية، وردع مخطط التهجير القسري الذي تسعى إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي للجور على حقوق أهالي غزة، وسلب أراضيهم، وضياع حقهم في إقامة دولتهم.
ودعا رزق، في بيان له اليوم، إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين والأطفال والمرضى، ووقف التجويع والإبادة الجماعية التي يتبعها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن القرار يأتي نتيجة ثمار جهود مصر ومساعيها لوقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني والضغط نحو إتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم الذي يفتقره أهالي غزة لمساعدتهم على المعيشة.
تكثيف الجهود لاحتواء أزمة قطاع غزةونوه رزق أيضًا إلى أن قرار مجلس الأمن يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الصراع، وتكثيف الجهود الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت التي تتسع رقعتها وباتت تهدد الأمن الإقليمي العربي والدولي.
ولفت إلى أن القرار ساهم في إجماع المجتمع الدولي الذي ظل صامتًا وعاجزًا أمام جرائم الاحتلال، ليبدأ التحرك نحو تعزيز مساعي وقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والتهجير القسري الجبري الذي يحاول نتنياهو فرضه، مؤكدًا أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل ودائم للحرب على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين غزة نتنياهو الشعب الفلسطینی قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يُصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
نيويورك - صفا يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في قطاع غزة ولبنان. ويُصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة. ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي "بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم"، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة. ويطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735، مؤكدًا أن "أونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة". وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة، بققديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يومًا لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة الى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل في القطاع.