إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر رسميا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد صبيحة اليوم الثلاثاء على مراسم الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر. بحضور محافظ بنك الجزائر ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمدير العام لبورصة الجزائر. والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري.
وتندرج هذه العملية في إطار مخطط عمل الحكومة، التي إلتزمت بمواصلة وتعميق إصلاح السوق المالية.
وأفاد الوزير بأن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية تعد مرضية للغاية ومشجعة للسوق. حيث بلغ المبلغ المعبأ ما يزيد عن 112 مليار دج. ويمثل المبلغ المكتتب رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة.
كما أكد على أن إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة يمثل علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية. فمن خلال هذه الخطوة، يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مشاركة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين. مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق وتوفير فرص جديدة للإستثمار. بالإضافة كذلك إلى تعزيز السيولة في السوق وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التداول. وستسهم هذه العملية أيضا في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى البنك، ذلك أن نجاحها هو دليل على ثقة السوق المالي في إمكانيات النمو المستقبلية للبنك.
هذا ويعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة خطوة هامة تؤكد على التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع المالي. إذ تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. حيث ستشهد هذه السنة أيضا عملية إدراج بنك التنمية المحلية. علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوات كذلك في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود ألا وهو تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للعمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القرض الشعبی الجزائری الشعبی الجزائری فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الجزائري يصل إلى فيينا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والحوار السياسي مع النمسا
وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ في زيارة رسمية بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أن برنامج الزيارة يتضمن بعدين رئيسيين، هما: البعد متعدد الأطراف والذي يعني العلاقات التي تجمع الجزائر بمختلف المنظمات الدولية الكائن مقرها بفيينا، أما البعد الثنائي يخص علاقات الشراكة الاقتصادية والحوار السياسي بين الجزائر والنمسا.
وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يعقد الوزير الجزائري أحمد عطاف محادثات مع مسؤولي كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
أما على الصعيد الثنائي، فسيكون للوزير الجزائري جلسة عمل مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرج، وهي الجلسة التي سيتم تخصيصها لدراسة سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف أبعادها ومكوناتها، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»