إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر رسميا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد صبيحة اليوم الثلاثاء على مراسم الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر. بحضور محافظ بنك الجزائر ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمدير العام لبورصة الجزائر. والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري.
وتندرج هذه العملية في إطار مخطط عمل الحكومة، التي إلتزمت بمواصلة وتعميق إصلاح السوق المالية.
وأفاد الوزير بأن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية تعد مرضية للغاية ومشجعة للسوق. حيث بلغ المبلغ المعبأ ما يزيد عن 112 مليار دج. ويمثل المبلغ المكتتب رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة.
كما أكد على أن إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة يمثل علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية. فمن خلال هذه الخطوة، يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مشاركة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين. مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق وتوفير فرص جديدة للإستثمار. بالإضافة كذلك إلى تعزيز السيولة في السوق وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التداول. وستسهم هذه العملية أيضا في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى البنك، ذلك أن نجاحها هو دليل على ثقة السوق المالي في إمكانيات النمو المستقبلية للبنك.
هذا ويعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة خطوة هامة تؤكد على التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع المالي. إذ تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. حيث ستشهد هذه السنة أيضا عملية إدراج بنك التنمية المحلية. علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوات كذلك في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود ألا وهو تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للعمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القرض الشعبی الجزائری الشعبی الجزائری فی
إقرأ أيضاً:
هل تعترف الجزائر قريباً بمغربية الصحراء….النظام الجزائري يستسلم للأمر الواقع ويعيد طواعيةً العلاقات مع إسبانيا
زنقة 20. الرباط
في قرار جديد، قرر النظام الجزائري الإستسلام للأمر الواقع إعادة العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد أشهر من سحب السفير وتعليق التبادل التجاري بسبب دعم مدريد مغربية الصحراء.
وحسب وثيقة رسمية نشرتها الصحف الإسبانية فإن المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا ستعود بشكل طبيعي بعدما هددت الجزائر بقرارها الصبياني للضغط على مدريد، بعدما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الاعتراف بمغربية الصحراء.
وسارعت الجزائر حينها بردة فعل غير محسوبة، إلى قطع العلاقات التجارية من طرف واحد، معرضة نفسها لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، في موقف غريب كاد يتسبب في عقوبات دولية على نظام لا يفقه في العلاقات التجارية والدولية شيئاً.
و إعتبرت الصحف الإسبانية، أن القرار الجزائري يعتبر إستسلام، ورضوخ للأمر الواقع بعودة فتح الأبواب التجارية مع إسبانيا “طواعية”.
وفي دلالة مثيرة عن مفهوم “السيادة”، تقر الجزائر، دون ضغوط، بأن العزلة الاقتصادية لم تعد بالمكاسب المتوقعة.
وفي خطوة وصفت بـ”الاستراتيجية”، أعلنت الجزائر تراجعها عن قرارها السابق، في مشهد مضحك بعدما أحسّت بعزلة تجارية تنضاف للعزلة السياسية التي باتت تعيش فيها، بعدما تخلت عن كل من فرنسا و إسبانيا وروسيا وكافة الدول العربية التي تدعم مغربية الصحراء.
ومنحت المديرية العامة للصرف في الجزائر من جديد الضوء الأخضر للمعاملات التجارية مع إسبانيا، بعدما تبخرت كل التهديدات في الهواء.