إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر رسميا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد صبيحة اليوم الثلاثاء على مراسم الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر. بحضور محافظ بنك الجزائر ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمدير العام لبورصة الجزائر. والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري.
وتندرج هذه العملية في إطار مخطط عمل الحكومة، التي إلتزمت بمواصلة وتعميق إصلاح السوق المالية.
وأفاد الوزير بأن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية تعد مرضية للغاية ومشجعة للسوق. حيث بلغ المبلغ المعبأ ما يزيد عن 112 مليار دج. ويمثل المبلغ المكتتب رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة.
كما أكد على أن إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة يمثل علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية. فمن خلال هذه الخطوة، يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مشاركة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين. مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق وتوفير فرص جديدة للإستثمار. بالإضافة كذلك إلى تعزيز السيولة في السوق وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التداول. وستسهم هذه العملية أيضا في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى البنك، ذلك أن نجاحها هو دليل على ثقة السوق المالي في إمكانيات النمو المستقبلية للبنك.
هذا ويعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة خطوة هامة تؤكد على التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع المالي. إذ تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. حيث ستشهد هذه السنة أيضا عملية إدراج بنك التنمية المحلية. علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوات كذلك في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود ألا وهو تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للعمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القرض الشعبی الجزائری الشعبی الجزائری فی
إقرأ أيضاً:
ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
دمشق-سانا
ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.
ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.
وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.
علي عجيب وعلياء حشمه
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”