المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 63 ألف وفاة خلال عقد والوضع يزداد خطورة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
منذ أن بدأ التوثيق في عام 2014، توفي أو فقد أكثر من 63 ألف شخص، ويُفترض أنهم فقدوا حياتهم، وفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين، وكان عام 2023 هو العام الأكثر مأساوية حتى الآن.
قبل أكثر من عقد، أثارت وفاة 600 مهاجر ولاجئ إثر غرق سفينتين في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من الشواطئ الإيطالية، صدمة على المستوى العالمي، ودفعت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى البدء في تسجيل عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء فرارهم من الصراع أو الاضطهاد أو الفقر إلى دول اخرى.
ولطالما تعهدت الحكومات في جميع أنحاء العالم بإنقاذ حياة المهاجرين، ومحاربة المهربين مع تشديد الرقابة على الحدود.
لكن، بعد مرور 10 سنوات، يظهر تقرير صادر عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي نُشر يوم الثلاثاء، أن العالم ليس أكثر أماناً بالنسبة للأشخاص المتنقلين. بل على العكس من ذلك، ارتفعت وفيات المهاجرين بشكل كبير جداً.
ناجون يحيون الذكرى الأولى لغرق قارب للمهاجرين عند الساحل الجنوبي لإيطالياوقال خورخي غاليندو، المتحدث باسم معهد البيانات العالمية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، لوكالة أسوشيتد برس: "هذه الأرقام مثيرة للقلق جداً.. نرى أنه بعد مرور 10 سنوات، لا يزال الناس يفقدون حياتهم بحثاً عن حياة أفضل."
ويذكر التقرير أن هذه الإحصائيات قد "تكون مجرد جزء صغير من العدد الفعلي للأرواح المفقودة في جميع أنحاء العالم"، بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والتحقق منها. وحتى عندما يتم تسجيل الوفيات، يظل أكثر من ثلثي الضحايا مجهولي الهوية.
وقد يكون ذلك بسبب نقص المعلومات والموارد، أو ببساطة، لأن تحديد هوية المهاجرين الموتى لا يعتبر أولوية.
خلف كل وفاة مجهولة عائلة تواجه الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية لحالات الاختفاء التي لم يتم حلها، وهي ظاهرة مؤلمة تعرف باسم الخسارة الغامضة.ووصف الخبراء العدد المتزايد من المهاجرين المجهولين في جميع أنحاء العالم بأنه أزمة يمكن مقارنتها بالخسائر الجماعية التي يشهدها العالم في زمن الحرب.
ويقول التقرير إن خلف كل وفاة مجهولة عائلة تواجه "الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية لحالات الاختفاء التي لم يتم حلها، وهي ظاهرة مؤلمة تعرف باسم "الخسارة الغامضة".
وقال غاليندو: "على الحكومات أن تعمل مع المجتمع المدني للتأكد من أن أسر المهاجرين، التي لا تعرف مكان ذويها، يمكنها الوصول بشكل أفضل إلى رفات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم".
ومن بين الضحايا الذين عرفت المنظمة الدولية للهجرة جنسياتهم، توفي واحد من كل ثلاثة أثناء فرارهم من بلدان تشهد صراعات.
شاهد: الصور الأولى بعيد غرق قارب على متنه عشرات المهاجرین قبالة سواحل إيطالياوفي العقد الماضي، 60% من الوفيات التي سجلتها المنظمة الدولية للهجرة كانت مرتبطة بالغرق. ويُعد البحر الأبيض المتوسط أكبر مقبرة للمهاجرين في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 28 ألف حالة وفاة في الفترة نفسها.
كما تم تسجيل آلاف حالات الغرق على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفي المحيط الأطلسي، وفي خليج عدن وبشكل متزايد في خليج البنغال وبحر أندامان، حيث يستقل لاجئون من الروهينغا اليائسين قوارب مكتظة.
ويقول التقرير: "يجب تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين في البحر، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبدأ الإنسانية".
حلم الوصول إلى أوروبا يقتل أكثر من 29000 مهاجر منذ العام 2014عندما بدأ مشروع المهاجرين المفقودين في عام 2014، كانت المشاعر الأوروبية أكثر تعاطفاً مع محنة المهاجرين، وأطلقت الحكومة الإيطالية "ماري نوستروم"، وهي مهمة بحث وإنقاذ كبرى أنقذت الآلاف من الأرواح.
لكن التضامن لم يدم، وتم تقليص مهام البحث والإنقاذ الأوروبية تدريجياً بعد مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تشجيع المهربين على إطلاق المزيد من الأشخاص على قوارب أرخص وأكثر فتكاً.
إذا أردنا حقاً أن تكون السنوات العشر المقبلة مختلفة عن العقد الماضي، فنحن بحاجة إلى التأكد من وجود فرص أفضل وأكثر لانتقال الأشخاص وتقديم طلبات اللجو.وحين بدأت المنظمات غير الحكومية في التدخل، لم تكن مساعدتهم موضع ترحيب دائماً، بل أنها واجهت عقبات بيروقراطية وقانونية متزايدة في إيطاليا واليونان.
وفي أعقاب أزمة الهجرة 2015-2016، بدأ الاتحاد الأوروبي في الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود وعمليات الإنقاذ البحري في دول شمال إفريقيا "لإنقاذ الأرواح" مع منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وتعرضت هذه الشراكات المثيرة للجدل لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة الشراكة مع ليبيا.
وتم ربط حرس السواحل الليبيين المدربين والممولين من قبل الاتحاد الأوروبي بالمتاجرين بالبشر الذين يستغلون المهاجرين الذين يتم اعتراضهم وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز البائسة.
ووجدت مجموعة من الخبراء تدعمها الأمم المتحدة أن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وفي ليبيا قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
شاهد: بينهم نساء وأطفال.. الجيش اللبناني يُنقذ 54 مهاجراً سورياً كانوا على متن قارب تعرض للغرقأمريكا: المحكمة العليا تعلق الحظر على قانون يجيز اعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود دون رخصةمقتل 61 مهاجرا على الأقل بينهم نساء وأطفال بعد غرق قارب قبالة ليبياوعلى الرغم من ارتفاع الجدران الحدودية والمراقبة المشددة في جميع أنحاء العالم، يبدو أن المهربين يجدون دائما بدائل مربحة، مما يدفع المهاجرين واللاجئين إلى سلوك طرق أطول وأكثر خطورة.
وقال غاليندو: "إذا أردنا حقاً أن تكون السنوات العشر المقبلة مختلفة عن العقد الماضي، فنحن بحاجة إلى التأكد من وجود فرص أفضل وأكثر لانتقال الأشخاص وتقديم طلبات اللجوء".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من هم المتهمون الذين نفذوا هجوم موسكو الدامي؟ غارة إسرائيلية تقتل 21 شخصًا من عائلتين في دير البلح شاهد: متحف الأضواء في مدريد ... مساحة مبتكرة بتجارب غامرة أزمة المهاجرين إيطاليا سياسة الهجرة البحر الأبيض المتوسط غرق سفينة الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أزمة المهاجرين إيطاليا سياسة الهجرة البحر الأبيض المتوسط غرق سفينة الهجرة غير الشرعية إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة مجلس الأمن الدولي إسبانيا روسيا الاتحاد الأوروبي فرنسا القانون فلسطين السياسة الأوروبية إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة مجلس الأمن الدولي إسبانيا السياسة الأوروبية البحر الأبیض المتوسط فی جمیع أنحاء العالم الدولیة للهجرة یعرض الآن Next مجلس الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
منظمة الشفافية الدولية هيئة عالمية تكافح الفساد
منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، وهي حركة عالمية تنشط في أكثر من 100 دولة، أُسست عام 1993 في برلين، وتعرف بتقريرها السنوي "مؤشر الفساد"، وتعنى بالفساد الذي يؤثر على حياة الناس، وتهدف إلى إنهائه ومساءلة المتسببين فيه، وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وتتعاون مع جهات حكومية ومدنية وخاصة بهدف وضع تدابير فعالة للتصدي للفساد.
النشأة والتأسيسأُسست المنظمة في برلين بألمانيا عام 1993، في فترة انتشر فيها الفساد داخل المؤسسات وأصبحت الرشاوى تسجل مصاريف تجارية ضمن الملفات الضريبية، فبادر المسؤول المتقاعد من البنك الدولي بيتر أيغن، مع 9 آخرين، إلى تأسيس منظمة تسعى لتغيير الوضع القائم.
وعام 1995 أصدرت المنظمة أول تقرير لها من "مؤشر مدركات الفساد" وشمل 45 دولة، قيّمت على أساس مستويات الفساد التي أمكنهم ملاحظتها والوصول إليها، وانتشر على الصعيد الدولي بعدما تلقفته وسائل الإعلام، وصارت الدول تتنافس على تحسين تصنيفاتها.
الفكر والأيديولوجياتقدم المنظمة نفسها على أنها منظمة مجتمع مدني عالمية، تقود حربا ضد الفساد، وترنو إلى إنهاء الآثار المدمرة للفساد على المجتمع، ولا تكتفي بتطبيق ذلك عبر كشفه بالتحقيقات والاستقصاء، إنما تطوّر وسائل مكافحة له بالتعاون مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع الدولي بكل حيادية.
الرؤية والأهدافتهدف المنظمة، حسب موقعها الرسمي، إلى "القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة على جميع المستويات، وفي مختلف قطاعات المجتمع"، وهي بذلك تطمح إلى جعل العالم "مكانا خاليا من الفساد"، سواء في السياسية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني وحتى في الحياة اليومية للناس.
إعلان آلية العملتعمل المنظمة عالميا على الدفاع عن سياسات مكافحة الفساد عبر التواصل مع صناع القرار وذوي المناصب، مثل مجموعة العشرين، وأيضا إلى جانب التحقيقات في قضايا الفساد الكبيرة، وتنتج بيانات مقارنة تقيس مدى انتشار الفساد، وانتقاله عبر الحدود.
أما وطنيا، فتحارب المنظمة الفساد عبر فروعها الإقليمية، وتطالب بتشريعات جديدة، وتتعاون مع الوزارات والحكومات لتحقيق أهدافها، ومحليا تركز على العمل مع الأفراد والمنظمات ضد الفساد عبر مراكزها القانونية التي تزيد على 60 مركزا.
وتبدأ عملها بالبحث عن الفساد ومن ثم دراسته وتحليله من حيث كيفية مكافحته، وبعدها تقيّمه باستخدام "أدواتها ومنهجياتها في قياس الفساد" باستقلالية، كما تتعاون مع الصحفيين الاستقصائيين بهدف كشف الجرائم المالية العالمية.
ولا تجري المنظمة تحقيقات مباشرة في قضايا الفساد، بل تجمع كبار المسؤولين في الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإعلام وتطالب بتعزيز الشفافية وتضغط من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد.
وتدار الشفافية الدولية من مجلس إدارة ينتخب سنويا في الاجتماع السنوي للفروع الوطنية والأعضاء، وتصدر المنظمة تقارير سنوية عدة، من بينها "تقرير الفساد العالمي" و"مؤشر مدركات الفساد"، إضافة إلى كتب متخصصة حول قضايا معينة وبلدان محددة، وأيضا جوائز النزاهة للأفراد الذين كشفوا عن قضايا فساد داخل بلدانهم.
وتتلقى المنظمة تمويلها الأساسي من وكالات التنمية الحكومية والمؤسسات الخيرية، إضافة إلى تمويلات مخصصة لبعض مشاريعها من المنظمات الدولية والشركات الخاصة، لكن بشكل يضمن استقلاليتها، ولديها دخل محدود من مبيعات منشوراتها ومكافآت من مشاركاتها الرسمية أو محاضرات تشارك بها.
المجالاتوتركز المنظمة على 5 مجالات، أولها الفساد في السياسية، عبر وضع حد لإساءة استخدام السلطة والإفلات من العقاب، والتأكد من عملها للصالح العام وحماية العملية الانتخابية، ومحاسبة أصحاب النفوذ والقضاء على الرشوة وتدفقات الأموال غير المشروعة وتبييضها.
إعلانوأيضا الفساد في القطاع الخاص، عبر مراقبة نزاهة الأعمال والتركيز على الثغرات في النظام المالي، التي تسهل سرقة أموال الناس وغسلها وإخفاءها، إضافة إلى الفساد في العقود والمشتريات العامة والفقر والتنمية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وإلى جانب ذلك تغطي مجالات أخرى من بينها:
استرداد الأصول ومكافحة سرقة الأموال العامة دعم نزاهة الأعمال أزمة المناخ الدفاع والأمن الصناعات الاستخراجية مكافحة الرشوة الأجنبية النوع الاجتماعي الصحة القضاء وإنفاذ القانون فساد الأراضي والمشتريات العامة الحق في الوصول إلى المعلومات أهداف التنمية المستدامة مؤشر مدركات الفسادأطلق المؤشر لأول مرة عام 1995، وصارت كثير من الدول بعدها تدرج قضية الفساد ضمن أولوياتها الدولية. ويعتمد المؤشر على تقييمات الخبراء، إضافة إلى استطلاعات الرأي من أجل قياس مستوى الفساد الإداري في القطاع العام، وعلى أساسها تصنف المنظمة الدول بناء على ما استطاعت الوصول إليه.
ترتب الدول على أساس تقييم من 100 درجة، يبدأ من 0 (فاسد جدا) إلى 100 (نزيه جدا)، ويشمل 180 دولة، ولضمان الشفافية الدولية تجري المنظمة مسوحات وتتواصل مع رجال الأعمال والمحللين في الخارج والداخل لكل دولة، وتسجل ملاحظاتهم وآراءهم حول مدى الفساد الحاصل.
ويتعرض المؤشر لانتقادات، منها أن الدول تتأثر بماضيها، فمهما تحسن أداؤها قد يتأثر التقييم بالسمعة القديمة، وهو الأمر الذي ربما لا يعكس الدقة التامة للتغيير، خاصة في التقارير المتتابعة زمنيا.
أبرز المحطاتتبنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 1996 توصيات منظمة الشفافية الدولية التي تحث الأعضاء على رفض خصم الرشاوى من الضرائب، كما اعتمدت منظمة الدول الأميركية أول اتفاقية إقليمية لمكافحة الفساد. وأصدرت المنظمة أول كتبها حول الشفافية الدولية في العام نفسه.
إعلاناستطاعت المنظمة عام 1997 حثّ 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على سن قوانين تجرم الرشاوى للمسؤولين في دول أخرى، وتوقيع اتفاقية ألزمت ملاحقة المخالفين، وعلى إثرها اضطرت الولايات المتحدة الأميركية عام 2014 إلى دفع 1.56 مليار دولار غرامة لمخالفتها قانون الرشاوى الأجنبية.
ومع دخول عام 1998، شمل تقرير مؤشر مدركات الفساد 85 دولة، كما انضم الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر إلى المجلس الاستشاري للمنظمة.
في عام 1999 كشفت المنظمة عن أول مؤشر لدافعي الرشاوى الذي يصنف الدول وفقا لاحتمال تصدير الرشاوى من دولة إلى دول أخرى.
ومع بداية الألفية تعاونت المنظمة مع 11 بنكا لإنشاء مبادئ دولية لمكافحة غسيل الأموال، ونظمت أول جائزة للنزاهة عرفت في ما بعد باسم جائزة الشفافية الدولية العالمية لمكافحة الفساد.
عام 2003 اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد، ووقعتها 140 دولة، وكانت أول اتفاقية من نوعها عالميا، ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، وأصدرت المنظمة أول تقرير متابعة حول تطبيق الاتفاقية.
عام 2006 تعاونت المنظمة مع منظمات حكومية أخرى في تأسيس شبكة نزاهة المياه بهدف تعزيز النزاهة في قطاعي المياه والصرف الصحي عالميا.
وفي العام نفسه، وسعت الشفافية الدولية نطاق أبحاثها، وشمل مؤشر مدركات الفساد 163 دولة، بينما شمل مقياس الفساد العالمي استطلاعات في 60 دولة، وغطى مؤشر دافعي الرشاوى 30 دولة.
في مايو/أيار 2008، أثارت منظمة الشفافية الدولية جدلا واسعا عقب نشر تقريرها المعنون "شفافية زيادة الدخل"، وقالت فيه إن الشركة النفطية الفنزويلية المملوكة للدولة فشلت في الإفصاح عن معلومات جوهرية، بناء على ذلك، صنّف التقرير الشركة في المرتبة الأدنى ضمن تقييم الشفافية الضريبية لشركات النفط.
وأظهرت النتائج لاحقا أن تقرير الشفافية الدولية كان غير دقيق، إذ كانت جميع البيانات المطلوبة متاحة بشكل علني. وأثار هذا الخطأ اتهامات ضد المنظمة بالتحامل المتعمد على الحكومة الفنزويلية.
إعلانوفي العام نفسه، نشرت المنظمة أول تقرير عن شفافية صناعة النفط والغاز، وضغطت على مجموعة العشرين لأجل العمل على إصلاحات تشريعية.
وأثبتت المنظمة أن الفساد يحد من تأثير الاستثمار في جهود التصدي للمناخ، حسب تقريرها الذي نشرته بعنوان "الفساد العالمي: تغير المناخ" عام 2011.
واتهمت المنظمة الدولية للشفافية اتحادَي كرة القدم الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) عام 2013 بعدم الفعالية في مكافحة الفساد، على خلفية الكشف عن تورط 13 بلدا أوروبيا في شبكة إجرامية تتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم.
وفي عام 2015، قالت منظمة الشفافية الدولية إن سوق العقار اللندني أصبح "ملاذا لغسيل الأموال والتهرب الضريبي"، وإن العاصمة البريطانية لندن أصبحت ملاذا للأموال المهربة عبر العالم، مشيرة إلى أنها استندت في هذه النتيجة إلى بيانات مصالح التسجيل العقاري ووحدة محاربة الفساد في الشرطة البريطانية المعروفة باسم سكوتلانديارد.
وأطلقت الشفافية الدولية مركز المعرفة لمكافحة الفساد عام 2017، كما أنشأت الائتلاف العالمي لمكافحة الفساد وهو مشروع تعاوني مع الصحافة الاستقصائية.
وفي عام 2025، أشار تقرير الشفافية الدولية (مؤشر مدركات الفساد لعام 2024) إلى أن الفساد لا يزال متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم تشهد المنطقة سوى تقدم ضئيل على مدى السنوات الـ12 الماضية، وارتفع متوسط درجاتها بنقطة واحدة فقط إلى 39، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.
وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وربطت بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية