يورونيوز : تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي الحلّ الوحيد لدول المغرب العربي لمجابهة نقص الموارد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي الحلّ الوحيد لدول المغرب العربي لمجابهة نقص الموارد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي انطلقت تونس في تشييد محطات لتحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض منذ الثمانينات، وأنشأت محطة أولى لتحلية مياه البحر في العام .، والان مشاهدة التفاصيل.
انطلقت تونس في تشييد محطات لتحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض منذ الثمانينات، وأنشأت محطة أولى لتحلية مياه البحر في العام 2018.
يدقّق مهندسون في عمليات تركيب أجهزة في محطة جديدة لتحلية مياه البحر ستفتح في الزارات في جنوب تونس.
وعلى غرار باقي دول المغرب العربي، وجدت تونس في هذه التقنية حلًّا لمجابهة ندرة المياه، الى جانب معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة.
في تونس كما في الجزائر والمغرب وليبيا، تقلّصت تساقطات الأمطار حتى في فصل الشتاء. وتراجعت هذه البلدان إلى ما دون عتبة "الفقر المائي" (1000 متر مكعب في السنة لكل فرد)، وفقًا للبنك الدولي الذي يتوقّع "نقصًا حادًا" (أقل من 500 متر مكعب) بحلول العام 2030 في هذه البلدان.
وتوجّهت هذه الدول نحو تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي لضمان أمنها المائي وسدّ حاجات الزراعة.
ويقول المدير العام السابق للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية) مصباح الهلالي لوكالة فرانس برس إن اللجوء إلى تحلية المياه "هو الحلّ الوحيد اليوم" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأمين موارد مائية جديدة.
ومرّت تونس بثماني سنوات متتالية من الجفاف "فيها سنة واحدة ممطرة"، بحسب الهلالي. وتتعرّض تقنية تحلية المياه لانتقادات، كونها تستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي تؤثر سلبا على البيئة.
وتمثّل الطاقة حوالى 40% من تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه الصالحة للشرب في تونس، وشرعت السلطات في دراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخفيض التكلفة.
تقليص الكلفة
ويؤكد الهلالي "أنها مشاريع تستهلك كثيرا من الطاقة، ولكن من خلال الطاقة الشمسية يمكن تقليص التكلفة إلى النصف من خلال تجهيز كل المحطات بالطاقة الشمسية".
أما في ما يتعلق بالمياه التي يتم إرجاعها للبحر بعد استخراج العذبة منها، فيقول المسؤول "نظام ضخ وإرجاع المياه ذات الملوحة العالية يخضع لقواعد علمية ولا خوف على الجانب البيئي".
ويتابع: "مناطق إرجاع المياه في البحر محبذة من الصيادين لوفرة الأسماك فيها".
إلا أن الباحثة والخبيرة في مجال المياه راضية السمين تشدّد في المقابل على أن "الملوحة العالية للمياه التي تعاد للبحر تضرّ بالأسماك. ومياه البحر الأبيض المتوسط لا تتجدد بسرعة كما هي الحال في المحيطات".
وانطلقت تونس في تشييد محطات لتحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض منذ الثمانينات، وأنشأت محطة أولى لتحلية مياه البحر في العام 2018 في جزيرة جربة (جنوب)، وخصّصت لتزويد غالبية محافظات الجنوب بمياه الشرب.
وتساهم محطة جربة، بالإضافة إلى 15 محطة أخرى لاستخراج المياه المالحة من باطن الأرض وتحليتها ب6% من مجموع المياه الصالحة للشرب في البلاد. وتعمل السلطات على مخطط لزيادة هذه النسبة إلى 30% بحلول العام 2030، وفقًا للهلالي الذي يؤكد أن "ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر ستدخل طور الاستغلال بنهاية العام 2024".
وتأتي بقية موارد البلاد من المياه الصالحة للشرب من 37 سدّا منتشرة في شمال غرب البلاد بشكل خاص.
واتخذت باقي دول المغرب خطوات لافتة في مجال البحث عن موارد مائية غير تقليدية. وتبدو الجزائر الأفضل وضعًا لكونها بلدًا منتجا للطاقة.
وتستغلّ 23 محطة لتحلية المياه لإنتاج 840 مليون متر مكعب سنويا، وتعمل على إنشاء 14 أخرى إضافية لإنتاج ملياري متر مكعب في العام 2030، وفقا للباحث والخبير في التصرّف في الموارد المائية مصطفى كمال الميهوبي.
في العام 2022، أمكن تزويد 18% من السكان البالغ عددهم 44 مليونًا في البلاد، بهذه المياه، وتعمل السلطات وفق برنامج لبلوغ نسبة 60% من مجموع عدد السكان.
ولا تختلف الصورة كثيرًا في المغرب الذي تضرّر بشدة العام الفائت من أسوأ موجة جفاف منذ عقود بتراجع كبير في هطول الأمطار، إذ بلغ معدّل ملء السدود 32,4%، وفقًا للأرقام الرسمية.
وأنشأت المملكة 12 محطة تحلية بطاقة إجمالية تبلغ 179,3 مليون متر مكعب سنويا، تخصص 47% منها للشرب و25% للزراعة، و27% للاستخدام الصناعي، بحسب بيانات وزارة التجهيز والمياه.
كما تخطّط السلطات لإنشاء سبع محطات جديدة بنهاية 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا، وتعمل "على المدى القصير" للوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز مليار متر مكعب سنويا، بحسب الوزارة.
في تونس، تعالج 125 محطة نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي في بلاد يقطنها 12 مليون شخص. ولا تستفيد المناطق الزراعية إلاّ بما بين 5 و7% فقط من مجموع المياه المعالجة، وفقا للمسؤول في "الديوان الوطني للتطهير" ثامر الجوادي الذي يؤكد أنه "حلّ ضروري" لمساعدة قطاع الزراعة.
حيوية للزراعة
وتمتدّ ضيعة لطفي عطياوي (52 عاما) على مساحة سبعة هكتارات في شمال غرب تونس زرع منها أربعة هكتارات فقط بأشجار لوز وأعلاف بسبب قلة موارده المائية.
ويقول "كنت أستعمل 20 مترا مكعبا من الماء للسقي يوميا واليوم وصلت الى 150 متر مكعب مياه حيوية للزراعة".
أما الجارة الجزائر فتشغّل 211 محطة لمعالجة المياه المبتذلة.
ويتحدّث الميهوبي عن ضرورة "العمل على الوصول إلى نسبة 39% منها في ري الزراعات"، لافتًا إلى أن "30% فقط من المنشآت متصلة بقنوات الصرف الصحي".
ويبدو وضع ليبيا في المنطقة الأصعب بين جيرانها منذ 2011.
وكان هذا البلد ذو المناخ الصحراوي رائدًا في إنشاء مشروع "النهر الصناعي العظيم" منذ مطلع الثمانينات لضخّ المياه من 1300 بئر من جنوب البلاد إلى شمالها. لكن غالبية مصانع التحلية خارج الخدمة اليوم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي الحلّ الوحيد لدول المغرب العربي لمجابهة نقص الموارد وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لتحلیة المیاه المغرب العربی تحلیة المیاه فی العام تونس فی
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: «حل الدولتين» يبقى الحل الوحيد
من غزة إلى لبنان، يعيد الاحتلال الإسرائيلى سيناريو المجازر وحرب الإبادة والدعايات المفبركة لينقل استراتيجية الفشل للمنطقة العربية.
وفور بدء الغارات المكثفة على لبنان، بدأت إسرائيل تختلق الذرائع لتبرير عدوانها الهمجى على المدنيين، كما جرى فى قطاع غزة، راحت تروج لاستخدام عناصر حزب الله المدنيين دروعاً بشرية، وهى نفس الأكذوبة التى استخدمتها إسرائيل فى عدوانها المستمر على غزة، ذلك المبرر الكاذب لشرعنة قتل المدنيين، فى وقت كانت كل الشهادات فيه تُثبت أن الاحتلال هو من يستخدم المدنيين دروعاً بشرية.
وها هو الكاتب الإسرائيلى «بى مايكل» يتهم حكومة بنيامين نتنياهو بأنها نقلت إرهاب الدولة من قطاع غزة والضفة الغربية إلى لبنان، وتساءل فى مقاله بصحيفة هآرتس عن الفرق بين تفجير 5 آلاف قنبلة فى 5 آلاف منزل بلبنان (تفجيرات البيجر)، وبين زرع قنبلة فى حافلة أو إسقاط قنابل عنقودية على الأحياء داخل إسرائيل.
فيما تخوَّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يفتح النزاع بين إسرائيل وحزب الله «أبواب الجحيم فى لبنان»، فى حين أرى أن تلك المخاوف ستظل تؤرق الجميع حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة. بعد أن كانت أنظار العالم تتجه للحرب فى غزة، يتخوف الجميع من توسع الصراع ليصبح حرباً «شاملة» فى الشرق الأوسط، وتبذل واشنطن ومصر ودول المنطقة جهوداً للتوصل إلى «تسوية يمكن أن تغير المنطقة بأكملها تغييراً جذرياً» بحسب ما قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فى مقابلة مع شبكة «إيه بى سى».
أرى أن وقف إطلاق النار فى غزة والدخول بقوة إلى «حل الدولتين» سيهدئ من التصعيد فى المنطقة، وفى ذات الوقت أرى ضرورة إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701 الخاص بلبنان، والذى أصبح الآن أكثر أهمية من أى وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم، بعد الأيام الماضية التى شهدتها لبنان، وهى الأكثر دموية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، حيث قُتل ما لا يقل عن 560 شخصاً بينهم عشرات النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 1800 آخرين. كل المواقف الدولية تتبنى حل «الدولتين» لتسوية الصراع فى فلسطين المحتلة، وقد قدمت خارطة الطريق عام 2005 موقف الولايات المتحدة برعاية مفاوضات حول هذا الحل بناء على القرارين الأمميين رقمى 383 و1397. ويظل القرار 242 هو أشهر القرارات الأممية بهذا الشأن والذى جاء بعد هزيمة عام 1967.
وأكرر بأن كل شىء يبدأ من وقف إطلاق النار فى غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، والمضى فى مسار «حل الدولتين»، وهذا يؤدى مباشرة إلى وقف إطلاق النار فى لبنان ويدفع حزب الله إلى إنهاء عملياته العسكرية، ويقلل من التوترات فى جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يتطلب جهوداً فاعلة من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، ودول مجلس التعاون الخليجى، إلى جانب الدور المحورى لمصر فى المنطقة.
وأحذر من أن أى تسوية أو اتفاق دون ضغط أمريكى حقيقى على حكومة نتنياهو سيكون مصيره الفشل، فما سمعنا بموافقة إسرائيل على أى هدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار، والتى قد تقود إلى «تسوية شاملة»، فإدارة بايدن غير قادرة على الضغط والتأثير على الحكومة الإسرائيلية، وليس لها نفوذ قوى لدفع إسرائيل لوقف الحرب، وهى فى ذات الوقت ملتزمة بتزويد إسرائيل بالأسلحة ومعدات الحرب فى غزة.
لا تملك إسرائيل خيارات عسكرية كفيلة بتحقيق نتيجة أفضل من «الحل التفاوضى»، فهى منذ ما يقرب من العام لم تستطع إنهاء الحرب فى غزة ولا تملك سوى قتل المدنيين وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وهو ما تكرره الآن فى لبنان.
تدرك إسرائيل أن وقف إطلاق النار مع حزب الله يرتبط بوقف دائم لإطلاق النار فى غزة، وهذا أحد أسباب تردُّدها فى الموافقة على الطرح الأخير. لكن تحقيق ذلك يعنى أن على إسرائيل أن تحدد ما هى قدراتها. وتدل كل المؤشرات على أن خياراتها قليلة. وقد تكون جعجعتها الخطابية ناجمة عن الإحباط الذى تشعر به لأن النتيجة الأكثر منطقية هى العودة إلى الوضع الذى كان قائماً قبل 7 أكتوبر الماضى. قد لا تقبل الحكومة المتطرفة فى إسرائيل بذلك، لكن فى ظل الأوضاع الراهنة، ليست لديهم أى نهاية بديلة مقنعة لصراعهم مع الفلسطينيين فى غزة والضفة أو حزب الله فى لبنان.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة