"الغرفة" تستعرض دور صندوق "عُمان المستقبل" في تمكين وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
◄ الهاشمي: صندوق عُمان المستقبل يشجع الاستثمار الجريء ويسهم في التنويع الاقتصادي
◄ البلوشي: "جهاز الاستثمار" محرك رئيس للنمو والتنويع خلال المرحلة المقبلة
مسقط- الرؤية
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الرمضانية الثالثة، دور صندوق عُمان المستقبل كممكن لقاطرات المستقبل وشريك استثماري موثوق حيث تم التعريف بمهام وأهداف وآليات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلاله ودوره في تحفيز الاستثمار الجريء من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عُمان المستقبل ورقة عمل بعنوان "صندوق عُمان المستقبل.. شريك استثماري موثوق" استعرض من خلالها أهداف الصندوق المتمثلة في تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الجريء مع الإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية واستقطاب الاستثمارات.
وأوضحت ورقة العمل دور الصندوق في التكامل مع مشاريع التمويل الحكومي لتوفير خيارات تمويلية أوسع لكل من مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب مع استهداف القطاعات ذات الأولوية للتنويع الاقتصادي وفق رؤية "عُمان 2040" والمتمثلة في السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية؛ حيث يبلغ رأس مال الصندوق ملياري ريال عُماني ويقدم تمويلا خلال الفترة من 2024 إلى 2028 بواقع 400 مليون ريال عُماني كل عام فيما تستحوذ المشاريع المحلية المباشرة على 90% من التمويل مقابل 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الأمسية، الترعيف بآلية اختيار المشاريع والاستثمار الذي يتم من خلال الشراكة والإقراض حيث أنه في المشاريع المحلية المباشرة أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع هي 40% مع التركيز على استثمارات رأس المال الأولي (فرص النمو) وحجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عُماني. وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يتم التمويل عبر الشراكة ورأس المال الجريء من خلال تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع حيث يصل حجم الاستثمار إلى 5 ملايين ريال عُماني.
وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والدراسات ورقة عمل بعنوان "صندوق عُمان المستقبل.. الممكن الأهم ووقود لقاطرات المستقبل"، استعرض خلالها مسيرة البناء والتنمية وإطار الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص خلال الفترة من 1970 وحتى 2020 والتحولات النوعية في هيكلة وتركيبة الاقتصاد والدور المأمول من صندوق عُمان المستقبل. وتم التطرق إلى العلاقة بين أسعار النفط والنمو في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تبين اعتماد الاقتصاد العُماني على الأنشطة النفطية على مدار العقود الخمسة الماضية وارتباط توسع الاقتصاد وانكماشه بشكل مباشر باسعار النفط والغاز الأمر الذي استدعى العمل على استراتيجية طويلة المدى للحد من اعتمادها على عائدات القطاع الهيدروكربوني لكن في المدى القصير، ستبقى سلطنة عُمان معتمدة و بشكل أكبر على عائدات القطاع الهيدروكربوني لتنويع اقتصادها.
كما تم استعراض التحولات في النموذج التنموي واتخاذ سياسات استباقية من ناحية تعدد محركات النمو والأنشطة الاقتصادية وتوجيه التمويل للشركات والإنتاج واعتبار الأيدي العاملة الوطنية المحرك الرئيسي وإيجاد بيئة عمل مواتية والانتاج والتصدير وتعزيز الإنتاجية والابتكار والقيمة المحلية المضافة مع تكلفة مناسبة للتمويل.
وأكدت ورقة العمل على محركات النمو والتنويع للمرحلة القادمة والتي يأتي على رأسها جهاز الاستثمار العُماني والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمناطق الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني والموارد البشرية وغيرها مع الإشارة إلى دورة الأنشطة التجارية المحلية وقطاع العالم الخارجي كمصدر لدخول الأموال من خلال الصادرات والأرباح المستلمة والخدمات المقدمة والاستثمارات الأجنبية مقابل خروج الأموال من خلال الواردات وتحويلات العاملين والأرباح المدفوعة والخدمات المستلمة والاستثمارات الوطنية إلى الخارج.
كذلك تم التعريف بتقييم المشاريع بين العوائد الربحية والتنموية حيث أن تقييم المشاريع لا يجب أن يقتصر على التحليل المالي، بحيث تكون النظرة مقتصرة على البعد المالي لتقييم المشاريع (النظرة التجارية البحتة للمستثمر)، وإنما كذلك لابد من قياس البعد الاقتصادي المتمثل في مدى مساهمة المشروع وتوافقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على رفاهية أفراد المجتمع ومدى تحقيق الأهداف الوطني’ المتمثلة في خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز دورة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات وتوطين التكنولوجيا.
وأكدت ورقة العمل أن دور الحكومة لا ينتهي، لكنه يتغير وفقًا للظروف والمستجدات؛ فالدور التنظيمي، والاجتماعي لا يمكن الاستغناء عنه، والمطلوب هو حصر دور الدولة في إطار معين حتى تتجنب مزاحمة القطاع الخاص ويبقى دورها إيجابيًا لزيادة الإنتاجية وضمان التنافسية في القطاعات المختلفة.
وقدم قيس بن راشد التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استعرض خلالها مستهدفات الهيئة في تحقيق رؤية (عُمان 2040)، خاصة في أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وزيادة قيمة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر تمويلية متعددة غير تقليدية (التمويل البديل والتمويل الجماعي والتمويل الملائكي ورفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية ومتابعة تأسيس صندوق لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهات المختصة وبدعم من الحكومة والقطاع الخاص ورفع نسبة عقود المشتريات والمناقصات الحكومية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عقود المشتريات والمناقصات الحكومية المطروحة من قبل مجلس المناقصات وجهاز الاستثمار العُماني.
وتتضمن المستهدفات في أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية رفع قيمة الإيرادات السنوية للمؤسسات المحتضنة ( العامة والتخصصية) ورفع إجمالي عدد المؤسسات المحتضنة ورفع عدد فرص العمل في هذه المؤسسات والالتزام بخطة التخرج من حاضنات الأعمال العامة والتخصصية وزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استمرت لأكثر من 3 سنوات منذ انشائها. ورفع عدد المؤسسات الصغيرة التي تحولت إلى مؤسسات متوسطة سنويًا.
كذلك تم التأكيد على حزم التحفيز الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض ثمن شراء المناقصات والمشتريات الصغيرة والمتوسطة والقائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلنة من قبل الامانة العامة لمجلس المناقصات وجهاز الاستثمار. وتمديد إعفاء المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف الى تاريخ 31 ديسمبر 2025 في نظام إسناد المناقصات والإعفاءات من رسوم أخرى وتخصيص منتج تمويل من خلال الهيئة يختص بتمويل 80% من قيمة العقود التابعة لجهاز الاستثمار والشركات التابعة له وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المخططات الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.
وشهدت الأمسية العديد من النقاشات التي تمحورت حول آليات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الصندوق ودور الصندوق كمحفظة ثالثة لجهاز الاستثمار العُماني في استكمال منظومة التغطية المالية التمويلية والاستثمارية حيث أدار الجلسة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إننا نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 بالمئة إلى 20 بالمئة سنويا بحلول 2023.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الرافض من العدوان على المدنيين في قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لجميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله بالإشارة للمشاركة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي يأتي انعقادها في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كلمة الرئيس السيسي تناولت أيضا تأكيد التزام الدولة المصرية بشكل كامل بتقديم العون للأشقاء في لبنان، دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وسعيا لوقف العدوان والتدمير، الذي يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق، وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار.
وفي هذا الإطار، أشاد مجلس الوزراء بما ذكره الرئيس في القمة العربية الإسلامية، وتأكيد الرئيس لموقف مصر الثابت تجاه الصراع الدائر في المنطقة حاليا، والمطالب بضرورة تحقيق السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، الذي قام بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعد زيارة رئيس وزراء ماليزيا لمصر تتويجا للعلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من هذه المرحلة الجديدة في توطيد أطر التعاون والصداقة بين مصر وماليزيا"، مشيرا إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي شهد التأكيد على أهمية تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بمختلف المجالات، وهو ما ستعمل الحكومة على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء لمشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدوليّ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة مواتية لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول في مختلف المجالات.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء تطلع الدولة المصرية لإقامة المزيد من جوانب التعاون مع جمهورية أذربيجان في جميع المجالات، ولاسيما قطاعي البترول وصناعة الدواء، موجها في هذا الصدد وزيري البترول والصحة بضرورة دعم التعاون مع الدولة الشقيقة في هذين المجالين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الأوضاع الاقتصادية بمصر تسير بشكل مستقر
رئيس الوزراء: مصر موقفها ثابت في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان