"الغرفة" تستعرض دور صندوق "عُمان المستقبل" في تمكين وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
◄ الهاشمي: صندوق عُمان المستقبل يشجع الاستثمار الجريء ويسهم في التنويع الاقتصادي
◄ البلوشي: "جهاز الاستثمار" محرك رئيس للنمو والتنويع خلال المرحلة المقبلة
مسقط- الرؤية
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الرمضانية الثالثة، دور صندوق عُمان المستقبل كممكن لقاطرات المستقبل وشريك استثماري موثوق حيث تم التعريف بمهام وأهداف وآليات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلاله ودوره في تحفيز الاستثمار الجريء من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عُمان المستقبل ورقة عمل بعنوان "صندوق عُمان المستقبل.. شريك استثماري موثوق" استعرض من خلالها أهداف الصندوق المتمثلة في تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الجريء مع الإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية واستقطاب الاستثمارات.
وأوضحت ورقة العمل دور الصندوق في التكامل مع مشاريع التمويل الحكومي لتوفير خيارات تمويلية أوسع لكل من مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب مع استهداف القطاعات ذات الأولوية للتنويع الاقتصادي وفق رؤية "عُمان 2040" والمتمثلة في السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية؛ حيث يبلغ رأس مال الصندوق ملياري ريال عُماني ويقدم تمويلا خلال الفترة من 2024 إلى 2028 بواقع 400 مليون ريال عُماني كل عام فيما تستحوذ المشاريع المحلية المباشرة على 90% من التمويل مقابل 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الأمسية، الترعيف بآلية اختيار المشاريع والاستثمار الذي يتم من خلال الشراكة والإقراض حيث أنه في المشاريع المحلية المباشرة أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع هي 40% مع التركيز على استثمارات رأس المال الأولي (فرص النمو) وحجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عُماني. وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يتم التمويل عبر الشراكة ورأس المال الجريء من خلال تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع حيث يصل حجم الاستثمار إلى 5 ملايين ريال عُماني.
وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والدراسات ورقة عمل بعنوان "صندوق عُمان المستقبل.. الممكن الأهم ووقود لقاطرات المستقبل"، استعرض خلالها مسيرة البناء والتنمية وإطار الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص خلال الفترة من 1970 وحتى 2020 والتحولات النوعية في هيكلة وتركيبة الاقتصاد والدور المأمول من صندوق عُمان المستقبل. وتم التطرق إلى العلاقة بين أسعار النفط والنمو في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تبين اعتماد الاقتصاد العُماني على الأنشطة النفطية على مدار العقود الخمسة الماضية وارتباط توسع الاقتصاد وانكماشه بشكل مباشر باسعار النفط والغاز الأمر الذي استدعى العمل على استراتيجية طويلة المدى للحد من اعتمادها على عائدات القطاع الهيدروكربوني لكن في المدى القصير، ستبقى سلطنة عُمان معتمدة و بشكل أكبر على عائدات القطاع الهيدروكربوني لتنويع اقتصادها.
كما تم استعراض التحولات في النموذج التنموي واتخاذ سياسات استباقية من ناحية تعدد محركات النمو والأنشطة الاقتصادية وتوجيه التمويل للشركات والإنتاج واعتبار الأيدي العاملة الوطنية المحرك الرئيسي وإيجاد بيئة عمل مواتية والانتاج والتصدير وتعزيز الإنتاجية والابتكار والقيمة المحلية المضافة مع تكلفة مناسبة للتمويل.
وأكدت ورقة العمل على محركات النمو والتنويع للمرحلة القادمة والتي يأتي على رأسها جهاز الاستثمار العُماني والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمناطق الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني والموارد البشرية وغيرها مع الإشارة إلى دورة الأنشطة التجارية المحلية وقطاع العالم الخارجي كمصدر لدخول الأموال من خلال الصادرات والأرباح المستلمة والخدمات المقدمة والاستثمارات الأجنبية مقابل خروج الأموال من خلال الواردات وتحويلات العاملين والأرباح المدفوعة والخدمات المستلمة والاستثمارات الوطنية إلى الخارج.
كذلك تم التعريف بتقييم المشاريع بين العوائد الربحية والتنموية حيث أن تقييم المشاريع لا يجب أن يقتصر على التحليل المالي، بحيث تكون النظرة مقتصرة على البعد المالي لتقييم المشاريع (النظرة التجارية البحتة للمستثمر)، وإنما كذلك لابد من قياس البعد الاقتصادي المتمثل في مدى مساهمة المشروع وتوافقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على رفاهية أفراد المجتمع ومدى تحقيق الأهداف الوطني’ المتمثلة في خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز دورة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات وتوطين التكنولوجيا.
وأكدت ورقة العمل أن دور الحكومة لا ينتهي، لكنه يتغير وفقًا للظروف والمستجدات؛ فالدور التنظيمي، والاجتماعي لا يمكن الاستغناء عنه، والمطلوب هو حصر دور الدولة في إطار معين حتى تتجنب مزاحمة القطاع الخاص ويبقى دورها إيجابيًا لزيادة الإنتاجية وضمان التنافسية في القطاعات المختلفة.
وقدم قيس بن راشد التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استعرض خلالها مستهدفات الهيئة في تحقيق رؤية (عُمان 2040)، خاصة في أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وزيادة قيمة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر تمويلية متعددة غير تقليدية (التمويل البديل والتمويل الجماعي والتمويل الملائكي ورفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية ومتابعة تأسيس صندوق لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهات المختصة وبدعم من الحكومة والقطاع الخاص ورفع نسبة عقود المشتريات والمناقصات الحكومية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عقود المشتريات والمناقصات الحكومية المطروحة من قبل مجلس المناقصات وجهاز الاستثمار العُماني.
وتتضمن المستهدفات في أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية رفع قيمة الإيرادات السنوية للمؤسسات المحتضنة ( العامة والتخصصية) ورفع إجمالي عدد المؤسسات المحتضنة ورفع عدد فرص العمل في هذه المؤسسات والالتزام بخطة التخرج من حاضنات الأعمال العامة والتخصصية وزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استمرت لأكثر من 3 سنوات منذ انشائها. ورفع عدد المؤسسات الصغيرة التي تحولت إلى مؤسسات متوسطة سنويًا.
كذلك تم التأكيد على حزم التحفيز الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض ثمن شراء المناقصات والمشتريات الصغيرة والمتوسطة والقائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلنة من قبل الامانة العامة لمجلس المناقصات وجهاز الاستثمار. وتمديد إعفاء المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف الى تاريخ 31 ديسمبر 2025 في نظام إسناد المناقصات والإعفاءات من رسوم أخرى وتخصيص منتج تمويل من خلال الهيئة يختص بتمويل 80% من قيمة العقود التابعة لجهاز الاستثمار والشركات التابعة له وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المخططات الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.
وشهدت الأمسية العديد من النقاشات التي تمحورت حول آليات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الصندوق ودور الصندوق كمحفظة ثالثة لجهاز الاستثمار العُماني في استكمال منظومة التغطية المالية التمويلية والاستثمارية حيث أدار الجلسة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان