انطلاق موسم حصاد محصول القمح لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأ مطلع الأسبوع الحالي موسم حصاد محصول القمح في محافظات سلطنة عمان، والذي يمتد حتى شهري أبريل ومايو القادمين.
وشهدت مزارع سيح سلام في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة بدء حصاد المحصول، حيث نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للزراعة وموارد المياه في محافظة الظاهرة وبالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية عمليات حصاد محصول القمح للموسم الزراعي 2023م و2024.
وسيتواصل خلال شهري أبريل ومايو المقبلين عمليات حصاد محصول القمح في الولايات بمحافظات سلطنة عمان على التوالي وبشكل أوسع، حيث تعد تلك الفترة الزمنية ذروة فترة حصاد محصول القمح في سلطنة عمان.
ويزرع في سلطنة عمان عدد من أصناف القمح أشهرها صنف الكولي، إلى جانب أصناف أخرى وهي السريعا والميساني والحميرا والجريدا والوليدي والشويرا.
وتُشجِّع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه زراعة محصول القمح في سلطنة عمان لكونه سلعة استراتيجية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتقدم الوزارة للمزارعين الدعم المادي والفني للمزارعين مثل توفير تقاوى الأصناف المحسنة عالية الإنتاجية وتوفير آلات الحصاد والدراس والعمل على تسويق وشراء المنتج بالتعاون مع شركة المطاحن العمانية، وكذلك تقديم الدعم الإرشادي وتنظيم الحلقات التدريبية وأيام الحقل الإرشادية للمزارعين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
#سواليف
صادقت #محكمة_الاستئناف العمالية بجدة في المملكة العربية #السعودية على قرار يُلزم #شركة_أجنبية بدفع #تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس #مصري بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. رفض المهندس هذا القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
مقالات ذات صلةوفي دعواه الأولية حصل المهندس على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالبه لكنه لم يرضَ بالنتيجة فقدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة المتبقية.
في المقابل حاولت الشركة الدفاع عن موقفها حيث قدم ممثلها عقدا ورقيا سابقا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيا كان ساريا حتى تعميم توثيق العقود عبر منصة “قوى” والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن الشركة سجلت العقد الجديد إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة “مماثلة” للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات، مضيفا أنه “ليس من مصلحتنا التزام طويل لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة”.
لكن محكمة الاستئناف لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9 مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك معركة قانونية شهدت صراعًا بين التفسيرات القانونية وحقوق العامل.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025