منح "الإحصاء والمعلومات" شهادة "الآيزو" في نظام إدارة أمن المعلومات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
حصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على شهادة الآيزو في نظام إدارة أمن المعلومات التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير ISO نظير تطبيقه أعلى مستويات التميز في مجال حماية وأمن المعلومات.
وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إن حصول المركز على شهادة الأيزو ISO 27001، جاء نتيجة الجهود الحثيثة التي يبذلها في سبيل توفير بيئة إحصائية ومعلوماتية آمنة في جميع المهام والأعمال المناطة به وتحديثه لخدماته الإلكترونية، والتزام بواباته الإلكترونية ومنصاته الرقمية بتطبيق أعلى المعايير الأمنية الدولية، واعتماده على معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الأخطار الأمنية.
وبيّن سعادته أن منح المركز شهادة الأيزو 27001 جاء بعد نجاحه في اجتياز جميع جولات التقييم والتدقيق للتحقق من الالتزام بمتطلبات هذا المعيار، مما يعكس مدى تكامل برنامج أمن المعلومات وحماية البيانات المطبق في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وذكر سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن هذا الإنجاز جزء من برنامج أمن المعلومات الذي ينتهجه المركز لتبني أفضل الممارسات والإجراءات في مجال أمن المعلومات حيث تعكس هذا الشهادة تقديرا لدوره في تنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الضوابط الأمنية وحماية البيانات والمعلومات الهائلة التي يمتلكها المركز.
وأكد سعادتُه أن هذه الشهادة سوف تتيح للمركز إمكانية تحقيق أعلى الدرجات الأمنية وحماية الأنظمة الإلكترونية بكفاءة عالية، كما أنها ستُسهم في احتواء التداعيات الناجمة عن الأخطاء البشرية، مما يضمن بيئة معلوماتية آمنة وموثوقا بها لجميع الأطراف ذات العلاقة.
يشار إلى أن شهادة الآيزو 27001:2022 ISO/IEC في نظام إدارة أمن المعلومات تمنحها المنظمة الدولية للمعايير ISO وهي منظمة خدمة الاعتماد الدولي في المملكة المتحدة المتخصصة في مجال تطوير النظم الإدارية، والتدريب وتقييم الأداء وجودة الخدمات وحساب قياسات الجودة المعمول بها عالميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التويجر: أي رؤية حول إدارة الحكم مرجعها الليبيين وليس سفراء الدول الأجنبية
أكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن أي رؤية أو مقترح بشأن إدارة الحكم في ليبيا، يجب أن يُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، مشددا على أنه لا يجب أن يُطرح على سفراء الدول الأجنبية كمقترح سياسي، كما لابد من احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
وقال التويجر، في تصريحات لـ«سبوتنيك»: “المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة هي كيانات مؤقتة، تتمثل مهمتها الرئيسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وليس لها أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي في ليبيا، وهذا القرار يعود للشعب الليبي وحده من خلال صناديق الاقتراع”.
وأضاف “التجارب التاريخية والقانونية الدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، وهو المسار الأكثر شيوعًا في التطورات السياسية، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب، مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار، وعلى جميع الأطراف الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية إلى الاستفادة من التجارب الدستورية والقانونية الدولية الناجحة، والاعتماد على أنظمة مجربة أثبتت فعاليتها”.
وتابع “طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال مع النظام السياسي الحالي القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، واستمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، ولابد أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير الشعب الليبي”.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي”موسى الكوني” قد شدد خلال لقائه بالسفير البريطاني أمس الأحد على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة وبمجالس تشريعية مستقلة مدعياً أنه الطريق لضمان الاستقرار في كل مناطق ليبيا.
الوسوم«التويجر» الكوني ليبيا نظام الحكم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا