برلمانية: إحالة سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع للجنايات يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشادت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بقرار النيابة العامة؛ إحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها ( حبيبة الشماع) الى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.
وقالت النائبة أن سرعة التحقيقات مع المتهم واحالته الى محكمة الجنايات المختصة يساهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه؛ ارتكاب مثل تلك الجرائم؛ التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك؛ وتحليل يؤكد على عدم تعاطيه المواد المخدرة؛ فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات؛ مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة؛ وتوقيف السيارة عند التعرض الى الخطر او المضايقات من جانب سائق السيارة.
كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين؛ موضحة انه وفقا لاعترافات الممثل القانونى لشركة " أوبر"؛ فان المتهم
أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق؛ وسبق تقديم شكوى ضد السائق تتضمن محاولته التحرش جسديا باحدى السيدات؛ ورغم ذلك لم تتخذ الشركة ضده الإجراءات اللازمة لردعه؛ فضلا أن تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعاطيه مخدر الحشيش؛ مما يؤكد أن السائق لم يكن حسن السير والسلوك؛ وأنه يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع محكمة الجنايات لجنة حقوق الانسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية