برلمانية: إحالة سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع للجنايات يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشادت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بقرار النيابة العامة؛ إحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها ( حبيبة الشماع) الى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.
وقالت النائبة أن سرعة التحقيقات مع المتهم واحالته الى محكمة الجنايات المختصة يساهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه؛ ارتكاب مثل تلك الجرائم؛ التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك؛ وتحليل يؤكد على عدم تعاطيه المواد المخدرة؛ فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات؛ مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة؛ وتوقيف السيارة عند التعرض الى الخطر او المضايقات من جانب سائق السيارة.
كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين؛ موضحة انه وفقا لاعترافات الممثل القانونى لشركة " أوبر"؛ فان المتهم
أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق؛ وسبق تقديم شكوى ضد السائق تتضمن محاولته التحرش جسديا باحدى السيدات؛ ورغم ذلك لم تتخذ الشركة ضده الإجراءات اللازمة لردعه؛ فضلا أن تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعاطيه مخدر الحشيش؛ مما يؤكد أن السائق لم يكن حسن السير والسلوك؛ وأنه يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع محكمة الجنايات لجنة حقوق الانسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق