الدغمي: الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية واضح
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الدغمي الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية واضح، مشروع القانون غير مخالف للدستورقال عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن العقوبات الموجودة منذ عام 1960، يوجد فيها عبارات إثارة النعرات .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدغمي: الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية واضح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مشروع القانون غير مخالف للدستور
قال عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن العقوبات الموجودة منذ عام 1960، يوجد فيها عبارات إثارة النعرات والكراهية الدينية والطائفية، مؤكدا أنها واضحة ومفسرة.
ً : الخصاونة يؤكد أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور
وأضاف الدغمي خلال مناقشة قانون الجرائم الالكترونية تحت قبة البرلمان، "الحرية لا تعني الفوضى، الحريات التي قصدها الدستور هي النقد ولا تصل الى الشتم؛ لذا فإن مشروع القانون غير مخالف للدستور والعبارات الواردة فيه موجودة".
وأوضح "لو كان هذا القانون مخالفا للدستور لخرجت من القاعة"، لافتا إلى أن القضاء يستطيع تفسير أي مادة في القانون عند الحاجة إليه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الدغمي: الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية واضح وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خرق واضح للوضع التاريخي ..الإصلاح والنهضة يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
استنكر حزب الإصلاح والنهضة حادثة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الخطوة الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الأماكن المقدسة.
وأدان حزب الإصلاح والنهضة بأشد العبارات هذا الفعل المرفوض، الذي يهدد بتفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
و أوضح الحزب أن هذه الممارسات المتطرفة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بهدف فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة، في تحدٍ سافر للقوانين الدولية والشرعية الإنسانية.
وطالب حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات حازمة وموقف واضح من هذه الانتهاكات المستمرة مؤكدين على أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة لا يمكن أن يوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف هذه الممارسات العدوانية التي تهدد بتصعيد الصراع في المنطقة بأسرها.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة على موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، كما يدعو الحزب إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأماكن المقدسة من أي محاولات لتغيير وضعها التاريخي والقانوني.
وثمن حزب الإصلاح والنهضة الموقف المصري الرسمي، الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية، ويدعو إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذه التحديات كما يطالب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية بتكثيف أنشطتها لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد حزب الإصلاح والنهضة تأكيده على أن القدس ستظل قضية محورية للدولة المصرية، حكومة وشعبا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقف وحده في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة .
وشدد الحزب على أن حماية المقدسات الدينية هي مسؤولية جماعية لا يمكن التهاون فيها، وأن التهاون مع هذه الممارسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وزيادة التوتر في المنطقة.
المحاربون الصغار