الدغمي: الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية واضح
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الدغمي الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية واضح، مشروع القانون غير مخالف للدستورقال عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن العقوبات الموجودة منذ عام 1960، يوجد فيها عبارات إثارة النعرات .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدغمي: الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية واضح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مشروع القانون غير مخالف للدستور
قال عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، إن العقوبات الموجودة منذ عام 1960، يوجد فيها عبارات إثارة النعرات والكراهية الدينية والطائفية، مؤكدا أنها واضحة ومفسرة.
ً : الخصاونة يؤكد أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور
وأضاف الدغمي خلال مناقشة قانون الجرائم الالكترونية تحت قبة البرلمان، "الحرية لا تعني الفوضى، الحريات التي قصدها الدستور هي النقد ولا تصل الى الشتم؛ لذا فإن مشروع القانون غير مخالف للدستور والعبارات الواردة فيه موجودة".
وأوضح "لو كان هذا القانون مخالفا للدستور لخرجت من القاعة"، لافتا إلى أن القضاء يستطيع تفسير أي مادة في القانون عند الحاجة إليه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الدغمي: الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية واضح وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
#سواليف
ضبطت #وزارة_العمل 2419 #عامل_غير_أردني يعملون بشكل #مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم #تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.
وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.
مقالات ذات صلة يقظة سائق تاكسي تمنع كارثة بمحطة وقود في العقبة / فيديو 2025/03/12وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.
وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.
وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.
وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل “أصحاب المنازل” بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.
وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة