أهم مؤشرات الأداء لقطاعات وزارة العدل لعام 2023.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أهم مؤشرات الأداء لقطاعات وزارة العدل لعام 2023، وذلك عقب صدور التقرير السنوى للوزارة تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل.
واشتملت أهم مؤشرات الأداء إنجاز القضايا، ورقمنة العدالة، خدمات الشهر العقارى وتمكين المرأة.
وبلغت نسبة الفصل في دعاوى الاسرة المتداولة أمام المحاكم الابتدائية المقيدة عام 2020 وما قبله 10%، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية المتدولة أمام المحاكم الابتدائية والمقيدة عام 2019 وما قبله 99.
وانتهت وزارة العدل من التقرير السنوى لوزارة العدل لعام 2023 والذى يتضمن موجزاً لأهم الإنجازات التى تحققت على مدار عام 2023 في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة والمحاكم والجهات المعاونة بهدف تحقيق الغايات والأهداف التي اُنشئت الوزارة من أجلها وتسعى إلى تحقيقها، وذلك في اطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2023 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة ذات الصلة بوزارة العدل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تقرير وزارة العدل وزارة العدل إنجاز القضايا رقمنة العدالة تمكين المرأة المحاكم الابتدائية عام 2023
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية