إحالة المتهمين بقضية أخذ عطية من مسئولي إحدى شركات الرخام علي سبيل الرشوة للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أحالت النيابة العامة كلا من مدير إدارة المحاجر والملاحات التابعة للإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر و2 من مديرين وشركاء في إحدى شركات الرخام والجرانيت ومندوب تخليص إجراءات تصدير بضائع ومدير إدارة التسويق ومسئول قسم الشحن بنفس الشركة لاتهامه بطلب وأخذ عطية علي سبيل الرشوة الإخلال بواجبات وظيفته تقدر ب 125 الف جنيه .
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً - مدير إدارة المحاجر والملاحات التابعة للإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر - طلب لنفسه وأخذ عطيةً على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث - بوساطة المتهمين الرابع والخامس - مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إصدار موافقة تصديرية الخامات محجرية واعتمادها ثم التغاضي عن تزوير بياناتها لتصدير الخامات إلى دول محظور التصدير إليها دون موافقة أمنية
كما أن المتهمان الثاني والثالث قدَّما الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً والمتهمان الرابع والخامس توسطا في تقديم الرشوة.
كما أن المتهمان الأول والرابع أيضًا اشتركا وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في أوراقٍ أميرية؛ بأن حرّضا المجهول واتفقا معه على تزوير موافقة التصدير المؤرخة ۲۰۱۸٨/٤/١٥ ، وساعداه بأن أمده المتهم الرابع بمداد يمحى بمرور الوقت ليدون به بيانات الموافقة، ووقع المتهم الأول عليها وأنهى إجراءات اعتمادها وبصمها بخاتم شعار الجمهورية، ثم أعادها إلى المتهم الرابع ثم قدمها للمجهول الذي غير بيانات الكمية المصدرة والجهة المصدر إليه ورقم فاتورة الشراء فيها، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهمين الجمهورية الإدارة المركزية سبیل الرشوة
إقرأ أيضاً:
رأينا أشباه رجال.. مرافعة نارية للنيابة العامة في رشوة وزارة الري
استمعت محكمة جنايات القاهرة، بالقاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري".
وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة آية من القرآن الكريم والتي تُحذر من خطورة الفساد على المُجتمعات، وأضاف مُمثل النيابة بالإشارة للحديث النبوي الكريم :"من غشنا فليس منّا".
وقال، ممثل النيابة العامة خلال المرافعة إن الفساد تسلل لينهش جسد الوطن الطاهر، وكان كالخنجر في أحشائها، والسم في مائها وهوائها، فانتشر الداء وخرب البناء.
وأضاف :" إن الفساد ليس جريمة بين أوراق وأحبار، ولا ذنب يغسل بعبارات اعتذار، بل سيف على رقبة الوطن".
واشار، إلى إن مصر بنت حضارة بعزم أيديها وأسست العمارة، لتتساءل مُستنكرةً :"كيف يا ترى الفساد يجرها للانهيار؟.. ويسلب منها نعمة الاستقرار".
وأضاف في تلك القضية رأينا أشباه رجال نُزعت قلوبهم الشرف"، لتضيف :"هل نترك الوطن فريسة؟ هل يُعقل أن يظل النزيف جارياً؟.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهم
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"