ائتلاف نتنياهو تحت ضغوط بعد خلاف مع أمريكا بشأن تصويت مجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
واجه ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنقسم ضغوطا متزايدة اليوم الثلاثاء بعد مواجهة غاضبة مع واشنطن تصاعدت معها الخلافات بشأن مقترحات لتجنيد اليهود المتشددين في الجيش.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة التغييرات المقرر إدخالها على قانون التجنيد، ولم يتبق سوى أيام قبل أن تقدم الحكومة مقترحاتها إلى المحكمة العليا.
وجاء هذا الإرجاء بعد يوم من تصدع علاقات نتنياهو المتوترة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب قرار واشنطن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووسط تزايد الضغوط الدولية لوقف القتال ووقف الخطط الإسرائيلية لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ألغى نتنياهو زيارة مقررة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه كانا من المقرر أن يستمعا إلى الأفكار الأمريكية حول البدائل في العمليات.
ورحب شركاء نتنياهو في الائتلاف القومي الديني بإظهار التحدي الصريح تجاه أقوى حليف لإسرائيل، لكن وزير الدفاع السابق المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس انتقده ضمنيا.
وقال جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب العام الماضي، إن الوفد يجب أن يذهب إلى واشنطن.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات التأييد لنتنياهو نفسه، تشير الاستطلاعات إلى أن الشعب الإسرائيلي يدعم إلى حد كبير تصميم الحكومة على تفكيك حماس كقوة عسكرية في غزة، الأمر الذي يمنحه دافعا للتمسك بموقفه ضد واشنطن. لكن الانقسامات سلطت الضوء على الضغوط المتزايدة على الحكومة على المستوى الدولي.
وأيدت صحيفة إسرائيل هيوم المحافظة، الداعمة عادة لنتنياهو، قرار عدم إرسال الوفد، لكنها قالت إن الدعم العلني من بايدن هو ما تحتاجه إسرائيل أكثر من أي شيء آخر في وقت "تتداعى فيه شرعية أفعالها بسرعة مخيفة".
ويظل موقف نتنياهو معتمدا على الحفاظ على تماسك الائتلاف مع الأحزاب القومية الدينية اليمينية المتشددة التي تعارض بشدة أي توقف في الحرب أو أي الخضوع للمطالب الدولية بتسوية سياسية واسعة النطاق مع الفلسطينيين.
لكن قانون التجنيد، الذي يمكن أن يلغي إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش، يشكل عقبة كبيرة مما يسلط الضوء على الانقسام القديم بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين.
وأدت المقترحات إلى تفاقم الانقسامات بين حلفاء وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي يضغط من أجل توسيع قوانين التجنيد، والأحزاب المتشددة في الائتلاف التي تريد الإبقاء على الإعفاءات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة