وزي التخطيط تناقش مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 24/2025
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -عبر الفيديوكونفرس- لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي القادم 2024/2025.
وخلال الاجتماع أكدت "السعيد"، على أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، بهدف توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية قد حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم، مؤكدة أن توفير السكن الملائم يعد هدفا وطنيا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 من أجل توفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين المصريين كجزء من تحقيق اجندة اهداف التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي الالتزام الكامل في خطة العام المالي الجديد بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخصص سقف الاستثمارات الحكومية لكل جهات الاسناد في الخطة بما لايتخطي تريليون جنيه ويتم ترتيب الاولويات في عملية الانفاق والاستمرار في منح المشروعات التي قاربت علي الانتهاء الاولوية في الحصول علي التمويل
وشهد الاجتماع مناقشة الاستثمارات المقترحة للقطاعات المختلفة وهي قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الإسكان د. سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، د. وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات -عن بعد-، اللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، م. عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، م. ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء/ إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة الإسكان المشروعات القومية لمیاه الشرب والصرف الصحی وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
وتنص المادة 144 على أنه: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة. وتنص المادة 146 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على أنه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية