روسيا والصومال توقعان اتفاقيتين لتسوية الديون
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
وقعت الصومال وروسيا اتفاقيتين لتسوية ديون مقديشو المستحقة لموسكو والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 690 مليون دولار، حسبما صرح نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع.
وفي تعليق له على إبرام الاتفاقيتين الذي جرى على هامش القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ، قال المسؤول الصومالي لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس: "هذه لحظة تاريخية في العلاقات بين روسيا والصومال.
وردا على سؤال استيضاحي عما إذا كان توقيع الاتفاقيتين يعني أن الصومال لم يعد عليها ديون لروسيا، قال جامع: "هذه هي الوثائق التي تم اعتمادها. وبخصوص جزء (من الأموال)، هناك نهج دفعات متتالية يتم تطبيقه مع الاتفاقيات المتعلقة ببنية (المدفوعات)، بينما سيتم شطب جزء (من الديون) على الفور".
وتابع: "نحن سعداء للغاية لأنه بعد سنوات عديدة من المفاوضات، تمكنا أخيرا من التوقيع على هاتين الوثيقتين، وهما مهمتان للغاية بالنسبة للصومال. نشكر روسيا وشعبها.. هذا مبلغ ضخم من المال و (التوقيع على الوثيقتين) يقرب هدفنا في تصحيح سياستنا المالية والنقدية".
وفي أوائل يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء الروسي على مشروع اتفاق بشأن تسوية الالتزامات المالية للصومال والمتعلقة بالأموال الروسية المجمدة في حسابات البنك المركزي في الصومال.
وبموجب شروط الاتفاق، يتعين على الجانب الصومالي سداد الدين الأساسي البالغ 7.5 مليون دولار للجانب الروسي، حيث يجب دفعه على 12 قسطا متساويا بقيمة 625000 دولار كل ستة أشهر - في 15 فبراير و15 أغسطس من كل عام، اعتبارا من 15 فبراير 2024. مع ذلك يمكن للصومال في أي وقت سداد أي مبلغ من الدين الرئيسي مع الفائدة، قبل الموعد المحدد.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا القروض قمة روسيا إفريقيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية