موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 5 أيام للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك للاستمتاع بالإجازة مع أسرهم، لذلك أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن الموعد.
موعد إجازة عيد الفطر المباركووفقًا لما تم إعلانه من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، يكون موعد إجازة عيد الفطر المبارك 10 من شهر أبريل المُقبل باعتبار أن يوم 9 من ذات الشهر هو المُتمم لشهر رمضان المبارك.
وتكون إجازات عيد الفطر أو الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك وفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 5 أيام مدفوعة الأجروتكون إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص 5 أيام لأنها ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وستنتهي 14 أبريل، وتكون مدفوعة الأجر بشكل كامل.
ويكون موعد صلاة عيد الفطر وفقًا لما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث في تمام الساعة 5:59 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر موعد إجازة عيد الفطر القومي للبحوث المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد إجازة عيد الفطر المبارك إجازة عيد الفطر موعد إجازة عید الفطر المبارک مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية