حدث آخر 10 سنوات.. استقبال 105 ملايين سائح بإيرادات 63.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اهتمت الدولة المصرية بقطاع السياحة بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية، ما جعل تلك الصناعة غير السلعية واحدة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر، علاوة على قيامها بتوفير آلاف فرص العمل سنويا.
زيادة عدد الغرف الفندقية خلال 10 سنواتاهتمام الحكومة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2024 بالسياحة لم يقتصر فقط على تنمية البنية التحتية بالمدن السياحية، بل امتد إلى زيادة عدد الغرف الفندقية والتي وصلت لأكثر من 220 ألف غرفة فندقية حاليا، فضلا عن الاهتمام بالعنصر البشري العامل بالسياحة من خلال تدريبه ووضع التشريعات التي حافظت على حقوقه المالية والمهنية والصحية والاجتماعية.
ووفقا للخبير السياحي وائل فودة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن أهم ما أنجزته الدولة في الـ10 سنوات الماضية هو القضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي للشارع المصري، موضحا أنه لولا التضحيات البشرية والمالية للدولة لفرض تلك الحالة ما قدم سائح واحد لمصر.
وأشار إلى أن الدولة حافظت بشكل كبير على صناعة السياحة خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019، من خلال اتخاذ العديد من المبادرات والقرارات التي حافظت على الكيانات السياحية المختلفة، وأيضا على العمالة السياحية المدربة، موضحا أنه لولا جهود الحكومة في هذا الملف لظلت صناعة السياحة تعاني حتى الآن.
14.9 مليون سائح زاروا مصر خلال 2023من جهته أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات طوال السنوات الـ10 الماضية ساهمت بشكل كبير في تحقيق القطاع السياحي لأعلى معدل لقدوم السياح في تاريخه خلال عام 2023، حيث زار مصر نحو 14.9 مليون سائح، موضحا أن الحكومة أصدرت خلال تلك السنوات عددا من التشريعات والقرارات التي ساعدت على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة.
زيادة أعداد المنشآت السياحية والفندقيةوأضاف أن 10 سنوات الماضية شهدت زيادة في أعداد المشروعات السياحية بالمدن السياحية المختلفة، فقد تجاوز أعداد المطاعم السياحية حاليا حاجز 1500 مطعم، كما ارتفعت بنسبة كبيرة أعداد البازارات السياحية المرخصة، إضافة إلى زيادة عدد المنشآت الفندقية بجميع المدن السياحية.
وأشار إلى أنه رغم الظروف التي حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية، فإن السياحة حققت إيرادات خلال تلك الفترة بلغت نحو 63.4 مليار دولار، كما زارها خلال تلك الفترة نحو 105 ملايين سائح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات سنوات الماضیة
إقرأ أيضاً:
444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
نمو مطرد
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية