المعارضة تحذر بركة من احتقان اجتماعي بسبب قطع الماء عن المدن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حذر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية من “احتقان اجتماعي في المستقبل القريب”، مطالبا بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لمناقشة هذا الوضع.
وأشار الفريق الاشتراكي، ضمن طلب موجه إلى رئيس اللجنة المذكورة، إلى أن عددا من المدن المغربية شهدت مؤخرا انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، دون أي إنذار مسبق من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه من المنتظر أن “تزداد حدة هذه الانقطاعات خلال فصل الصيف”، في ظل “غياب أية إشارات مطمئنة حول استعدادات الحكومة لضمان تزود المدن بهذه المادة الحيوية”.
وطالب الفريق النيابي بحضور وزير التجهيز والماء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتمكين النواب من الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لضمان استمرارية تزويد المدن بالماء الصالح للشرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".