رجال أعمال الإسكندرية: الوقت الحالي يدعونا لاستثمار الفرص المتاحة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نظمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية حفل إفطارها السنوي بحضورالسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة ، ولفيف من المسئولين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، في مقدمتهم حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد القومي للتخطيط، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والسفير كريسيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من وفود السفارات الأجنبية، وقيادات وأعضاء الجمعية.
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الاسكندرية، إن من أهم ما تحرص عليه الجمعية هو تحسين مناخ الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق التبادل التجاري وتحسين مناخ الاستثمار، كذلك تطوير وتدريب الموارد البشرية ، فضلا عن المبادرات المصرية المجتمعية المستمرة.
وأكد هنو في كلمته، أنهم تطرقوا خلال إفطار العام الماضي للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد ومجتمع الأعمال، بينما الحديث يتجه الآن إلى الفرص المتاحة وكيفية استثمارها إلى جانب التعامل مع هذه التحديات، فالحديث اليوم أصبح أكثر عن الفرص المتاحة وهو ما يدعونا للتفاؤل، موضحا أهمية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، حيث إن كفاءة العمل الحكومي تمثل نقلة نوعية لهم عند تحقيقها، وخطوة مهمة لدفع القطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية.
وقدم هنو، عرضا لأنشطة ومشروعات الجمعية خلال العام الأخير، أكد خلاله عقد العديد من الاجتماعات والحلقات النقاشية مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، فضلا عن تقديم دراسات وأوراق عمل لكبار المسئولين في الحكومة، كما تطرق لمساهمات الجمعية في الدفع بكثير من المشروعات لتحقيق التنمية المجتمعية من خلال تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قدمت الجمعية خدمات وتمويلات لما يزيد عن 620 ألف عميل من خلال 116 فرعا في 19 محافظة، إلى جانب حرصها على التدريب والتأهيل من خلال إنشاء مركز الشرق الأوسط للتدريب والتأهيل الإداري والتجاري، ووحدة لتنمية الأعمال لدعم الصناعة وتقديم خدمات لها، وغيرها العديد من الاجتماعات مع جهات دولية ودبلوماسية وجهات مانحة، لخدمة المجتمع.
وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن جمعية رجال أعمال الاسكندرية، واحدة من أقدم رجال الأعمال وأعرقها، بها الكثير من الخبرات، ورجال الأعمال المتميزين الذين يستحقون دائما الإشادة، والذين هم جزء لا يتجزأ من عملية التنمية في مصر ودعم الاقتصاد المصري، لافتة إلى فخرها بالجمعية، وبمحافظة الإسكندرية التي هي دائما مركز لالتقاء المزيد من الحضارات والثقافات، وعلى مر تاريخها كانت بوتقة لكثير من الجاليات الأجنبية لتستقر بها، فهي في ماضي وحاضر التاريخ المصري مدينة متميزة، وننتظر أن تكون أيضا محافظة المستقبل مثلما كانت محافظة التاريخ والتراث والحضارة.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن أهم ما يشغل وزارة الهجرة والحكومة المصرية، هو التدريب من أجل التوظيف، فهذا الملف هو أحد أهم الملفات التي تسعى وزارة الهجرة إلى أن يكون لها دور عظيم به، لأن الوزارة بالفعل لديها تجربة ناجحة مع الجانب الألماني في هذا الصدد، وهذه التجربة المصرية الألمانية تتمثل في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، فهذا المركز استطاع أن يدرب ما يزيد عن 29 ألف مصري ومصرية، فضلا عن تدريب لـ 350 من أبنائنا بدءا من العام الماضي فقط توفرت لديهم عبر التدريب التدريب والتأهيل كافة المعايير الألمانية والأوروبية التي يتطلبها سوق العمل الأوروبي، لافتة إلى أنه من الشركاء الأساسيين للوزارة وكالة المعونة الألمانية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنها تعمل حاليا على توسيع هذه التجربة مع المفوضية الأوروبية بحيث تكون تجربة مصرية أوروبية وليست مصرية ألمانية فقط، وجرت مشاورات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية حول الدفع بهذه التجربة نحو التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المباحثات كانت اللبنة الأولى للتعاون والاتفاق الذي أجري ووقع بإشراف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي دعا لاستقبال رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الشراكة المصرية الأوروبية التي كان من ضمنها 6 مجالات ، ومجال الهجرة واحد من هذه المجالات التي سعدت الوزارة بأن تكون ولو جزءا ضئيلا منه.
وأوضحت الوزيرة، أن ملف تطوير الهجرة النظامية الرسمية التي تستطيع أن تحترم رغبات ومتطلبات السوق المصري، وأن تراعي احتياجات الأسواق الأوروبية الذي أصبح الكثير منها أسواق مسنة تحتاج الشباب المصريين للعمل بها، فهذا التعاون هو الذي دائما ما تسعى له وزارة الهجرة المصرية مع العديد من الدول، متمنية أن يكون هناك مزيد من التعاون مع جمعية رجال أعمال الاسكندرية في الكثير من الملفات على رأسها هذا الملف، خاصة وأن وزارة الهجرة حريصة على دعم ملفات الاستثمار في مصر من خلال المستثمرين في الخارج.
من جانبه، وجه السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، الشكر لجمعية رجال أعمال الاسكندرية على الدعوة والاحتفال سويا، مشيرا إلى اعتزازه بالشراكة المميزة والعميقة والاستراتيجبة مع جمعية رجال أعمال الاسكندرية، في مجال الأعمال والاقتصاد، والطاقة وغيرها من المجالات، لافتا إلى أن الفرص متاحة دائما للاستثمار في مصر، وتطوير التعاون معها باستمرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل احمد السجيني أعضاء مجلس النواب الجهاز الإداري للدولة جمعیة رجال أعمال الاسکندریة وزارة الهجرة من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر".
وألقاها الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وقال الدكتور، أحمد زايد إن الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد "زايد" على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاق أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022.
وأضاف "زايد" أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية.
وتابع: أن هناك عدد من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار "عزمي" إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث "عزمي" عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لا بد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.