بنك مسقط يتيح خدمة تحديث بيانات "اعرف زبونك" إلكترونيًا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط إتاحة خدمة تحديث بيانات "اعرف زبونك" ضمن الخدمات المقدمة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقال لتمكين الزبائن من تحديث بياناتهم بشكل متواصل بدون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وتشكل بيانات "اعرف زبونك" أساسًا مهمًا للتحقق من هوية الزبائن ومعلوماتهم ومستنداتهم والاحتفاظ بها في جميع الأوقات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتعزيز تجربتهم من خلال تسهيل عملية التقديم لمختلف الخدمات والمنتجات وتقليل أوقات الانتظار، حيث يلتزم بنك مسقط بتقديم خدمات مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية في قطاع الخدمات المصرفية وتتماشى مع احتياجات الزبائن الحالية والمستقبلية.
وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للزبائن تحديث بياناتهم عن طريق الدخول إلى حساباتهم من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الإنترنت، ثم اختيار "الطلبات" / "خدمة الزبائن" وبعدها اختيار خدمة "اعرف زبونك" ثم تحديث متطلبات "اعرف زبونك" واتّباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
وعند الانتهاء من إرفاق المستندات المطلوبة، ستتحدث بيانات الزبون في سجلات البنك على الفور كما سيتلقى الزبون رسالة نصية قصيرة وإشعارًا على البريد الإلكتروني للتأكيد بنجاح طلب التحديث، كما يمكن للزبائن أيضا من خلال هذه الخدمة تحديث بيانات البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم أو بيانات جواز السفر.
وتشكل هذه الخدمة إضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف النقال والإنترنت، ومنها على سبيل المثال تطبيق رمز الأمان للموافقة على المعاملات التي تم إنجازها عبر الإنترنت، وإمكانية فتح خطة ثمار للتوفير، والاطلاع على حسابات القصر، والتحويل السريع إلى محافظ الهاتف النقال في باكستان وبنجلاديش والتحويل السريع إلى مصر، دفع ضريبة الإنتاج وضريبة دخل الشركات، الحصول على كشف ضريبة القيمة المضافة للزبائن من الشركات، دفع مجموعة من الفواتير بضغطة زر واحدة، اختيار اللغة للرسائل النصية القصيرة، الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع QR، ودفع فواتير الكهرباء لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، ودفع أقساط القروض لشركة الوطنية للتمويل ومسقط للتمويل، إضافة إلى مدفوعات المؤسسات التعليمية، وتقديم طلب الحصول على منتجات التمويل والبطاقات الائتمانية وغيرها الكثير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحذير من مجلس الشيوخ الأميركي.. بيانات دماغك قد تصبح معروضة للبيع
في رسالة موجهة إلى لجنة التجارة الفدرالية دعا 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وهم تشاك شومر وماريا كانتويل وإد ماركي إلى إجراء تحقيق فيما يخص تعامل شركات تكنولوجيا الأعصاب مع بيانات المستخدمين، إذ أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب "بي سي آي" على جمع البيانات العصبية وربما بيعها، وفقا لموقع "غيزمودو".
ويشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم وجود توجيهات تنظيمية واضحة تتعلق بتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب (بي سي آي)، مما يتيح للشركات جمع وبيع بيانات الدماغ الخاصة بالمستخدمين دون موافقتهم أو فهمهم الكامل للأمر.
وكتب الأعضاء في الرسالة "على عكس البيانات الشخصية الأخرى يمكن للبيانات العصبية الملتقطة مباشرة من الدماغ البشري الكشف عن حالات الصحة العقلية والحالات العاطفية وأنماط التفكير حتى مع إخفاء هوية أصحابها، وهذه المعلومات تعد شخصية للغاية وحساسة إستراتيجيا".
يذكر أن الأجهزة التي تعد تقنيات طبية مثل "نيورالينك" الخاصة بإيلون ماسك ملزمة بالامتثال لقوانين حماية البيانات بموجب قانون حماية خصوصية المعلومات الصحية "إتش آي بي إيه إيه"، في حين الأجهزة الموجهة لأغراض "الصحة العامة" بدلا من الأغراض الطبية تخضع لقيود أو متطلبات أقل بكثير فيما يتعلق بمعالجة بيانات المستخدم.
إعلانوتندرج العديد من منتجات التكنولوجيا العصبية في هذه الفئة، إذ تعد الناس بتحسين النوم أو التعامل مع القلق والتوتر بطرق غير طبية رغم أنها قد تروج أحيانا لدعم علمي مشكوك فيه.
وكدليل على مدى غموض المشهد الحالي لجمع البيانات وحمايتها في مجال واجهات الدماغ والحاسوب أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير صدر عام 2024 عن مؤسسة "نيورايتس"، والذي تناول سياسات بيانات 30 شركة تكنولوجية عصبية تقدم أجهزة للمستهلكين دون موافقة طبية.
وخلص التقرير إلى أن 29 من هذه الشركات يمكنها جمع بيانات المستخدمين دون قيود حقيقية، وأن نصفها فقط يسمح للمستخدمين بإلغاء الموافقة على معالجة بياناتهم، و14 شركة فقط تتيح لهم حذف بياناتهم.
يُذكر أن هناك بعض الولايات الأميركية تطبق فيها قوانين لحماية البيانات العصبية، وفي العام الماضي أقرت ولاية كولورادو مشروع قانون يوسع نطاق قانون خصوصية كولورادو ليشمل البيانات البيولوجية، كما أن كاليفورنيا أقرت قانونا في سبتمبر/أيلول العام الماضي لوضع متطلبات خصوصية جديدة تتعلق ببيانات الدماغ، ولكن هذه الحماية تبقى محدودة ونادرة.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ لجنة التجارة الفدرالية (إف تي سي) إلى متابعة هذه المشكلة من خلال توسيع متطلبات الإبلاغ عن البيانات لتشمل البيانات العصبية، ووضع ضمانات جديدة لحماية المستهلكين من جمع بيانات أدمغتهم وبيعها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير