إجماع دولي في مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة.. وحكومة الاحتلال تصاب بـ"الجنون"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
◄ تصفيق حاد في مجلس الأمن بعد تمرير قرار وقف إطلاق النار
◄ امتناع واشنطن عن التصويت بعد انتقادات دولية لموقفها "غير الإنساني"
◄ بن غفير يتهم مجلس الأمن بمعاداة السامية
الرؤية- غرفة الأخبار
ضجَّت قاعة اجتماع مجلس الأمن مساء الإثنين بالتصفيق الحاد بعد تمرير قرار يُطالب بوقف فوري لإطلاق النَّار في غزة، ليُعبر المشهد عن تحقيق إنجاز عجز المجلس عن تحقيقه على مدار قرابة الـ6 أشهر بسبب الفيتو الأمريكي.
وعقب تلاوة رئيس الاجتماع لمشروع القرار، طالب الأعضاء الموافقين عليه برفع أيديهم، ليرفع جميع الأعضاء أيديهم بالموافقة عدا المندوبة الأمريكية التي سلطت عدسات الكاميرات الصورة عليها لتجد نفسها في "وضع شاذ" تنظر إلى الأسفل ولا تقوى على النظر إلى الأيدي التي ارتفعت لتعلي قيم الإنسانية.
ومنذ بداية الحرب، قدمت واشنطن الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، ورفضت الإدارة الأمريكية أي طرح أو مشروع قرار يفضي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، واستخدمت حق النقض "الفيتو" أكثر من مرة لعرقلة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.
والمشروع الذي تمَّت الموافقة عليه، تقدمت به الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
ووافق 14 عضوا على مشروع القرار وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، ليعتمد المجلس القرار الذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النَّار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
كما طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.
وشدَّد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، وكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
ويشير هذا القرار إلى الإجماع الدولي على وقف الحرب ونبذ الممارسات الإسرائيلية الغاشمة وانتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية، إلى جانب أنه دليل على العزلة الأمريكية التي باتت سياساتها الخارجية في مرمى الانتقادات من الكثير من الأطراف الدولية.
ولقد أثار اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان ردود فعل واسعة بين الترحيب والمطالبة بالتنفيذ العاجل، في حين استهجنت إسرائيل القرار، وأعلنت إلغاء زيارة وفدها إلى واشنطن بسبب امتناع المندوبة الأمريكية عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار.
وألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث الهجوم المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة، وقال مكتبه في بيان "لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين".
وأضاف البيان أن هذا "تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب"، وهو "ما يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بالحصول على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح مختطفينا".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قرار مجلس الأمن "يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية وأمينها العام معاد للسامية ويشجع حماس".
ورأى بن غفير أن عدم استخدام الرئيس الأميركي جو بايدن للفيتو "يثبت أنه لا يضع في مقدمة أولوياته انتصار إسرائيل مقابل اعتبارات سياسية"، داعيا إلى زيادة التصعيد ومواصلة القتال "وبأي ثمن لهزيمة حماس".
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن عدم استخدام واشنطن الفيتو يصب في مصلحة حماس ويضر بجهود إعادة "المختطفين"، داعيا في الوقت نفسه قادة إسرائيل إلى "التعالي على خلافاتهم".
أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فقال إن وقف الحرب في قطاع غزة "قد يقرب حربا على الجبهة الشمالية"، ورأى أنه "ليس هناك حق أخلاقي لأحد لوقف الحرب دون تحرير المختطفين".
وأعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلغاء زيارة وفده إلى واشنطن، وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن "امتناعنا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يمثل تحولا في سياستنا".
وأضاف "لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس".
ووصفت الخارجية الأمريكية قرار إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي بأنه "مستغرب ومؤسف"، وقالت إنها امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن لأنه فقط "لا يدين عملية حماس في السابع من أكتوبر الماضي".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن منزعجة من الرد الإسرائيلي، وأن الرئيس جو بايدن لا يخطط للاتصال بنتنياهو حاليا.
ورحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقرار مجلس الأمن، مؤكدا أنه يتطلب "تنفيذا عاجلا" من قبل الجميع.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن "الإخفاق في تنفيذه سيكون أمرا لا يغتفر".
كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن، ودعت المجلس إلى الضغط على الاحتلال "للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".
وأكدت الحركة ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع قوات الاحتلال وعودة النازحين، كما أكدت استعدادها للانخراط في عملية لتبادل الأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهدد بعودة الحرب وتحذيرات أممية من نفاد الغذاء في غزة
غزة "وكالات": هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد اللواء إيال زامير الذي أدى اليمين اليمين خلفا لهرتسي هاليفي بمواصلت الحرب، في حين تباهى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بكونه "غيّر وجه الشرق الأوسط".
من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن لجنة التخطيط والبناء في القدس ستقر بناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية بالقدس الشرقية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة، تجبر "الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، ووضع حد لأطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، الذي يتعرض لتآكل حاد وغير مسبوق".
من جهة ثانية، أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة،اليوم، أن لديه ما يكفي من إمدادات الغذاء في قطاع غزة لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لمدة أقل من أسبوعين، بعدما أوقفت إسرائيل دخول الأغذية والوقود والأدوية وغيرها من الإمدادات.
ويهدف الحصار الإسرائيلي الذي فرضته إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى الضغط على حماس لقبول ترتيب بديل لوقف إطلاق النار بعد مرور ستة أسابيع على الهدنة الهشة بين الطرفين.
وسمحت إسرائيل بزيادة المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار.
لكن برنامج الأغذية العالمي قال، اليوم، إن مخزوناته منخفضة لأنه أعطى الأولوية لتوصيل الأغذية إلى السكان. كما حذر البرنامج التابع للأمم المتحدة من أن مخزونات الوقود لديه ستكفي لبضعة أسابيع فقط.
وكانت القمة العربية التي انعقدت اليوم بالقاهرة اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في وقت رحبت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد القمة وبالموقف العربي الرافض للتهجير.
وأكدت القمة الموقف العربي الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين، واعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع، وجاء في بيانها الختامي أن الخطة تنص على إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة، وترسم مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.
ودعا البيان الختامي لقمة القاهرة مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن السلام هو خيار العرب الإستراتيجي القائم على رؤية الدولتين.
وقال زامير في كلمة ألقاها لدى توليه المنصب "المهمة لم تكتمل بعد"، مضيفا أن حماس لم تُهزم بعد.
وتابع "لن نسامح ولن ننسى. هذه حرب وجودية. وسنواصل حملتنا لإعادة أسرانا إلى ديارهم وهزيمة أعدائنا".
وتوقف القتال في قطاع غزة منذ يناير بموجب اتفاق بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة تم خلال مرحلته الأولى تبادل 33 من المحتجزين الإسرائيليين وخمسة تايلانديين مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني.
كما توقفت حرب موازية في جنوب لبنان كانت قد اندلعت بعد أن شن حزب الله ضربات صاروخية على إسرائيل عقب هجوم أكتوبر، وذلك من خلال اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار.
لكن وزراء ومسؤولين إسرائيليين هددوا باستئناف القتال حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة المحتجزين المتبقين وعددهم 59.
وانسحبت القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في قطاع غزة لكن لم تبدأ بعد المحادثات الهادفة إلى الاتفاق على إطلاق سراح باقي المحتجزين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية قبل إنهاء الحرب.
وتدعو إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى بعد عطلة عيد الفصح اليهودي في أبريل للسماح بالإفراج عن المحتجزين المتبقين، في حين تصر حماس على المضي قدما في المحادثات بشأن إنهاء الحرب بشكل دائم قبل الموافقة على الإفراج عن المزيد من الرهائن.
لجنة تحقيق
يأتي تعيين زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع سلسلة من التحقيقات الرسمية في إخفاقات سمحت لآلاف من عناصر المقاومة الفلسطينية من السيطرة على بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن الهجوم أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة في واحدة من أكبر الكوارث العسكرية والأمنية في تاريخ إسرائيل.
وقاد هاليفي الجيش خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قتل ما يزيد عن 48 ألف فلسطيني ودمر معظم القطاع وأجبر معظم السكان على الاحتماء في الخيام أو المباني التي تعرضت للقصف.
لكن في يناير بعد وقت قصير من الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، أعلن هاليفي أنه سيتنحى عن منصبه ويتحمل المسؤولية عن الرد العسكري المتخبط وغير المنسق على هجوم أكتوبر.
وخلال تسليمه القيادة، دعا إلى إجراء تحقيق أوسع نطاقا للإخفاقات التي حدثت في هجوم أكتوبر 2023.
وقال "إنشاء لجنة تحقيق حكومية أمر ضروري وأساسي، ليس لإلقاء اللوم، ولكن أولا وقبل كل شيء، لفهم جذور المشاكل والسماح بالتصحيح".
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) بأن إخفاقاتهما سمحت بوقوع الهجوم، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يرفض حتى الآن إجراء تحقيق أكثر شمولا ينظر في مسؤولية حكومته.