إجماع دولي في مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة.. وحكومة الاحتلال تصاب بـ"الجنون"

 

◄ تصفيق حاد في مجلس الأمن بعد تمرير قرار وقف إطلاق النار

◄ امتناع واشنطن عن التصويت بعد انتقادات دولية لموقفها "غير الإنساني"

◄ بن غفير يتهم مجلس الأمن بمعاداة السامية

 

الرؤية- غرفة الأخبار

ضجَّت قاعة اجتماع مجلس الأمن مساء الإثنين بالتصفيق الحاد بعد تمرير قرار يُطالب بوقف فوري لإطلاق النَّار في غزة، ليُعبر المشهد عن تحقيق إنجاز عجز المجلس عن تحقيقه على مدار قرابة الـ6 أشهر بسبب الفيتو الأمريكي.

وعقب تلاوة رئيس الاجتماع لمشروع القرار، طالب الأعضاء الموافقين عليه برفع أيديهم، ليرفع جميع الأعضاء أيديهم بالموافقة عدا المندوبة الأمريكية التي سلطت عدسات الكاميرات الصورة عليها لتجد نفسها في "وضع شاذ" تنظر إلى الأسفل ولا تقوى على النظر إلى الأيدي التي ارتفعت لتعلي قيم الإنسانية.

ومنذ بداية الحرب، قدمت واشنطن الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، ورفضت الإدارة الأمريكية أي طرح أو مشروع قرار يفضي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، واستخدمت حق النقض "الفيتو" أكثر من مرة لعرقلة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

والمشروع الذي تمَّت الموافقة عليه، تقدمت به الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.

ووافق 14 عضوا على مشروع القرار وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، ليعتمد المجلس القرار الذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النَّار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

كما طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.

وشدَّد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، وكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

ويشير هذا القرار إلى الإجماع الدولي على وقف الحرب ونبذ الممارسات الإسرائيلية الغاشمة وانتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية، إلى جانب أنه دليل على العزلة الأمريكية التي باتت سياساتها الخارجية في مرمى الانتقادات من الكثير من الأطراف الدولية.

ولقد أثار اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان ردود فعل واسعة بين الترحيب والمطالبة بالتنفيذ العاجل، في حين استهجنت إسرائيل القرار، وأعلنت إلغاء زيارة وفدها إلى واشنطن بسبب امتناع المندوبة الأمريكية عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار.

وألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث الهجوم المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة، وقال مكتبه في بيان "لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين".

وأضاف البيان أن هذا "تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب"، وهو "ما يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بالحصول على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح مختطفينا".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قرار مجلس الأمن "يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية وأمينها العام معاد للسامية ويشجع حماس".

ورأى بن غفير أن عدم استخدام الرئيس الأميركي جو بايدن للفيتو "يثبت أنه لا يضع في مقدمة أولوياته انتصار إسرائيل مقابل اعتبارات سياسية"، داعيا إلى زيادة التصعيد ومواصلة القتال "وبأي ثمن لهزيمة حماس".

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن عدم استخدام واشنطن الفيتو يصب في مصلحة حماس ويضر بجهود إعادة "المختطفين"، داعيا في الوقت نفسه قادة إسرائيل إلى "التعالي على خلافاتهم".

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فقال إن وقف الحرب في قطاع غزة "قد يقرب حربا على الجبهة الشمالية"، ورأى أنه "ليس هناك حق أخلاقي لأحد لوقف الحرب دون تحرير المختطفين".

وأعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلغاء زيارة وفده إلى واشنطن، وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن "امتناعنا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يمثل تحولا في سياستنا".

وأضاف "لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس".

ووصفت الخارجية الأمريكية قرار إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي بأنه "مستغرب ومؤسف"، وقالت إنها امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن لأنه فقط "لا يدين عملية حماس في السابع من أكتوبر الماضي".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن منزعجة من الرد الإسرائيلي، وأن الرئيس جو بايدن لا يخطط للاتصال بنتنياهو حاليا.

ورحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقرار مجلس الأمن، مؤكدا أنه يتطلب "تنفيذا عاجلا" من قبل الجميع.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن "الإخفاق في تنفيذه سيكون أمرا لا يغتفر".

كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن، ودعت المجلس إلى الضغط على الاحتلال "للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

وأكدت الحركة ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع قوات الاحتلال وعودة النازحين، كما أكدت استعدادها للانخراط في عملية لتبادل الأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية