تعليق من الداخلية بشأن زيادة حالات السطو المسلح على الصيرفات والمحال التجارية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، على زيادة حالات السطو المسلح على الصيرفات والمحال التجارية خلال الآونة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، "لا توجد أية زيادة حالات السطو المسلح على الصيرفات والمحال التجارية خلال الآونة الأخيرة، بل على العكس هناك تراجع كبير بنسبة الجرائم المنظمة بمختلفها".
وبين الموسوي، ان "أي عملية سطو مسلح تحدث، يتم كشف الجناة بوقت قياسي، فهناك تطور كبير في العمل الاستخباراتي والمعلوماتي، وهذا الأمر اسهم بشكل كبير بتراجع نسب الجرائم المنظمة المختلفة".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأحد الماضي اعتقال عصابة اقتحمت وسرقت من شركة صرافة في حي الخضراء بالعاصمة بغداد مبلغ مالي قيمته 200 مليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة