رسوم مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح في القرى.. يُطبق حسب المساحة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء تفاصيل سداد رسوم طلبات التصالح في القرى، وهو ما يوضحه هذا التقرير قبل ساعات من إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون، التي تضمنت 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون.
قانون التصالح على مخالفات البناءونصت المادة رقم «6» من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، على أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح، وتقنين الأوضاع طبقًا لفئات الرسم الآتية:
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة والفئة بالقرى وتوابعهاحتى 250 مترا مربعا .
أكثر من 250 حتى 500 متر مربع.. 250 جنيه.
أكثر من 500 حتى 1000 متر مربع.. 1000 جنيه.
أكثر من 1000 حتى 2000 متر مربع.. 2000 جنيه.
أكثر من 2000 حتى 4000 متر مربع .. 3500 جنيه.
أكثر من 4000 متر مربع .. 5000 جنيه.
وفي المادة رقم «7» من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، نصت على أنه يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها في المادة رقم «6» من القانون بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى المبالغ الآتية:
مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية.. 5 آلاف جنيه.
مخالفات تغيير الاستخدام.. 30 ألف جنيه.
مخالفات البناء بدون ترخيص «الأسوار».. 5 آلاف جنيه.
مخالفات البناء بدون ترخيص «مخالفات الردود».. 10 آلاف جنيه.
مخالفات البناء بدون ترخيص «الزيادة في مسطح غرف السطح».. 12 ألف جنيه
مخالفات البناء بدون ترخيص «بناء السطح بالكامل» .. 20 ألف جنيه.
مخالفات البناء بدون ترخيص «بناء مباني أو منشآت أو إقامة أعمال».. 40 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية التصالح فی متر مربع ألف جنیه أکثر من
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.