أبرز تطورات اليوم الـ171 من الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
غزة – يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ171، بينما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع فشل المجلس في تمرير تعديل يتضمن عبارة “وقف دائم لإطلاق النار”.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و333 شهيدا، و74 ألفا و694 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، فيما أحجمت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض(فيتو) هذه المرة.
ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
حركة الفصائل الفلسطينية ترحبورحبت حركة الفصائل الفلسطينية بقرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة الوصول لوقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب الاحتلال بكل قواته وعودة النازحين.
كما دعت حماس مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار وحرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، مبدية استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا.
نتنياهو غاضب من أميركاقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، إثر امتناع أميركا عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.
ووصف الديوان ما حدث بأنه “تراجع واضح عن موقف الولايات المتحدة المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب”.
من جهته، قال البيت الأبيض إن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد لواشنطن لتبادل الآراء بشأن عملية في رفح “مخيب للآمال”، في حين قال البنتاغون إن اجتماع وزير الدفاع الأميركي مع نظيره الإسرائيلي في البنتاغون يوم الثلاثاء لا يزال قائما، وإن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي منفصلة عن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البيت الأبيض.
غدعون ساعر يستقيل من حكومة الطوارئأعلن الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر استقالته من حكومة الطوارئ، قائلا إنه لن يستطيع تحمل المسؤولية طالما ليس لديه أي تأثير، مشددا على أنه لم يأت إلى الحكومة لتدفئة الكراسي.
وحذر ساعر من أن إبطاء التقدم العسكري بغزة يعني إطالة أمد الحرب، وهذا ضد مصلحة إسرائيل، على حد قوله.
107 شهداء بـ11 مجزرة في غزةقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، راح ضحيتها 107 شهداء، و176 جريحا، كما واصل حصاره لمستشفيات عدة، وكثف قصفه لبيت لاهيا وجباليا.
ووسط القطاع، شيع أهالي دير البلح 22 شهيدا سقطوا في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال وسط المدينة، بقصفها منزل عائلة سلمان الذي راح ضحيته عشرات بين شهيد وجريح ومفقود.
حركة الفصائل الفلسطينية تقصف أسدودأطلقت حركة الفصائل الفلسطينية دفعة من الصواريخ على مدينة أسدود شمال قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام إنها “قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة”.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخين من أصل 8 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه أسدود.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن الصواريخ أطلقت من وسط قطاع غزة، وتحديدا من منطقة دير البلح.
كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الفصائل الفلسطينيةأنها قصفت عسقلان وغلاف غزة برشقة صاروخية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وزيكيم.
اقتحام الأقصى واعتقالات بالضفةاقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى للاحتفال بـ”عيد المساخر” اليهودي، كما صعّدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 228 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى للاحتفال بـ”عيد المساخر” اليهودي، تحت حماية شرطة الاحتلال التي تواصل منع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد.
وقد ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى 7770 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا ليلة الاثنين، بينهم طفل وأسرى سابقون.
استهداف الفصائل اللبنانيةقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة استهدفت مقاتلين حركة الفصائل اللبنانية في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان، في حين قال المتحدث باسم الفصائل اللبنانية إنه قصف موقعي المالكية وزبدين بقذائف المدفعية، مؤكدا أنه أصابهما “إصابة مباشرة”.
قيادي في حركة الفصائل الفلسطينية ينجو من غارة على شرق لبنانقال مصدر أمني لبناني امس الاثنين إن قياديا في حركة الفصائل نجا أمس من غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة الصويري في البقاع الغربي شرقي لبنان قرب الحدود مع سوريا.
وقتل في الغارة مواطن سوري كان يعمل في متجر بهذه البلدة التي تبعد 5 كيلومترات عن الحدود بين لبنان سوريا، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأوضح المصدر الأمني اللبناني أن الغارة كانت تستهدف قياديا في حركة الفصائل الفلسطينية كان مارا في الطريق الذي وقعت فيه الضربة، لكنه نجا منها.
وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة منذ بدء المواجهات مع الفصائل اللبنانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علما أنه نفذ مؤخرا عدة غارات على مدينة بعلبك، التي تقع بدورها في البقاع، بينها 5 غارات مساء السبت الماضي.
غالانت يحذرقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن وقف الحرب في غزة قد يقرّب حربا على الجبهة الشمالية، وذلك في تعليقه على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف غالانت “ليس هناك حق أخلاقي لأحد لوقف الحرب من دون تحرير المختطفين”.
إسرائيل تحذر من الاعتراف بدولة فلسطينيةحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من إعلان إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية يعد “مكافأة للإرهاب”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن الالتزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى تعقيد التوصل إلى حل، وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي.
وكانت إسبانيا يوم الجمعة قالت إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
تفاقم أزمة إسرائيل بسبب قانون تجنيد الحريديموصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قانون تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) الذي سيطرح للتصويت الثلاثاء بأنه “إهانة للجيش”، واصفا المشاركين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم “ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية”.
وأضاف لبيد، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن قانون التجنيد المقترح “احتيال على الجمهور”، وأنه “سيمس بالوحدة ويضر بالأمن وهذا خط أحمر”.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية قال مساء الأحد إن قانون التجنيد المقترح هو “وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.
غوتيريش يدافع عن الأونرواقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين في المنطقة.
وقال غوتيريش، خلال جولة في أحد المراكز بمخيم الوحدات في الأردن حيث تقدم وكالة الأونروا خدمات صحية وتعليمية، إن الوكالة تمثل شريان حياة ينبض بالأمل والكرامة لملايين اللاجئين في أنحاء المنطقة.
وأضاف “علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها الأونروا، لأن ذلك يبقي على الأمل. وفي عالم مظلم، فإن الأونروا هي شعاع الضوء الوحيد لملايين الناس”.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل الفلسطینیة الفصائل اللبنانیة الجیش الإسرائیلی إطلاق النار فی الإسرائیلی إن لإطلاق النار مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هذا ما وافق عليه لبنان في اعلان وقف اطلاق النار
كتبت" الاخبار": منذ صدور الإعلان الأخير لوقف إطلاق النار، ودخول مرحلة الستين يوماً، ثم تمديدها، وصولاً إلى إبقاء العدو الإسرائيلي على احتلاله لخمس نقاط ومنطقتين عازلتين داخل الأراضي اللبنانية، أخذ الجدال حول الإعلان المذكور مساحة واسعة من النقاش السياسي وحتى القانوني العام. وصار الإعلان - الذي لم يُنشر نصّه الحرفي أمام الجمهور، وبقي غامضاً إلى حدّ بعيد - مادة للتجاذب السياسي اليومي، من البيانات والتصريحات وصولاً إلى ما رافق جلسة منح الحكومة الثقة في المجلس النيابي من مناقشات.
من خلال الاطلاع على النسخة الأصلية لنصّ الإعلان، والتي أرسلتها الإدارة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل، بالإنكليزية، ودخل بموجبها وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يمكن ملاحظة الآتي:
أولاً، إن ما هو مقرّ ليس اتفاقية أو معاهدة أو قراراً دولياً، كما في نهاية حرب تموز 2006، بل هو إعلان «ترتيبات» لتنفيذ القرار 1701 (Announcement) ، وفق ما ورد في عنوان النص، أو بكلمات أخرى، «خطة تنفيذية». ولا يحمل هذا الإعلان أي تواقيع كونه ليس اتفاقاً ولا قراراً جديداً صادراً عن مجلس الأمن.
كما أن محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2024، التي حصلت خلالها موافقة الحكومة على «الإعلان»، لم يورد أي ذكر لأيّ اتفاق أو قرار سوى القرار 1701، وجاء قرار الحكومة وفق الآتي: «أكّد المجلس مجدداً على قراره الرقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقّه المتعلّق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة ولا سيما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزّأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها».
أي إن الإعلان أو البيان، هو «ترتيبات» لتطبيق القرار الدولي، أخذت علماً بها الحكومة ووافقت على مضمونها. وهو ما أوضحه الرئيس نبيه بري في جلسة الثقة، حين قال إن «الاتفاق هو 1701، وهذه خطّة فقط لتطبيق هذا الاتفاق». وبحسب أستاذ القانون الدولي حسن جوني، فإن «القيمة القانونية للإعلان ليست كقيمة الاتفاقيات او المعاهدات الدولية، وهو ملزم معنوياً وفق القانون الدولي».
لكن، «الحكومة يمكن لها ان تتبنّى إعلاناً، وهي بالتالي تلتزم أن لا تفعل أي شيء ضدّه، وهو ليس معاهدة دولية، لأنه لم يأخذ المسار الدستوري، أي أنه لم يمرّ عبر السلطة التشريعية ولا رئاسة الجمهورية، إلا أنه يمكن أن يتحوّل الإعلان لاحقاً الى اتفاقية أو معاهدة إذا أراد الأطراف ذلك». وبالتالي لا يمكن للإعلان المذكور أن يتجاوز حدود القرار 1701، أو ينتقص منها، إذ يستمدّ وجوده من وجود القرار الدولي المرجع، وينتفي بانتفائه. وقد جاء ذلك صريحاً في نصّ الإعلان نفسه، حيث ورد في مقدّمته:
«تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي التزمت بها إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 تنفيذاً كاملاً». كما ظهر ذلك في عنوان الإعلان نفسه، وهو «إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلّقة بترتيبات أمنية معزّزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701»، ما يؤكّد اقتصاره على هذا القرار دون غيره.
لكن، وردت في مقدمة الإعلان فقرة تقول إنه «مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرّح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية». وبرأي جوني «عندما يأتي القرار 1701 على ذكر القرارات السابقة، فهو أمر اعتيادي وطبيعي حيث يؤكد كل قرار على ما سبقه من قرارات، ولكن التطبيق هو موضوع سياسي بامتياز، حيث الكثير من القرارات الدولية لا تُطبق، مثل القرار 425 الذي يشير إليه القرار 1701 أيضاً»، وبالتالي لا تجوز الانتقائية في المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، ولا يجوز أن تجري المطالبة بتطبيق القرار 1559، فيما القرار السابق عليه، 425، لم تطبّقه إسرائيل، وفق الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية.
ثانياً، حصل جدال حول مهلة الستين يوماً، وقالت مصادر واكبت المفاوضات لـ«الأخبار» إن لبنان حاول تقليص هذه المهلة إلى أسبوع، لكنّ الجانب الأميركي رفض ذلك رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن هذه المهلة بند أساسي لا يمكن المساس به، ما يهدّد بانهيار المفاوضات.
ثالثاً، ترد في الإعلان عبارة «بدءاً من جنوب الليطاني»، الواردة في النقطتين «ب» و«ج»، من البند السابع من الإعلان، وهي كانت موضع نقاش، وأصرّ الأميركيون على استخدامها، بينما رأى الجانب اللبناني أنها لا تشكّل «مشكلة خطيرة»، إذ إن القرار 1701 ينصّ بوضوح على أن نطاقه محصور بمنطقة جنوب الليطاني، وهو ما يتوافق مع التفويض الممنوح لقوات «اليونيفل» الدولية المذكورة في الإعلان والموكلة مهام أساسية في الترتيبات المشار إليها، كما أن الخريطة المرفقة بالإعلان، وخطة انتشار الجيش اللبناني بموجب الإعلان، والتي اطّلع ووافق عليها الأميركيون، تحدّدان هذا النطاق بشكل واضح، ولا تمتدّان إلى أي منطقة أخرى في لبنان، ما يؤكّد أن الاتفاق لا يتجاوزه.
رابعاً، في ما يتعلّق بمسألة «حق إسرائيل ولبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي»، الواردة في البند الرابع من الإعلان، فإن هذا «الحق» لا يمنح العدو الإسرائيلي أي صلاحية للقيام بأعمال عدائية ابتدائية ضدّ أي هدف في لبنان («بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في أراضي لبنان عبر البرّ أو الجو أو البحر»، وفق ما ورد في النص)، حيث إن هذا «الحق» مكرّس في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 51)، لكنه محصور بحالة وقوع اعتداء فعلي، وليس وفق مفهوم «التهديد الوشيك» الذي تروّج له الأدبيات الإسرائيلية، إذ يتمّ اشتراط حق الردّ بـ«إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة».
خامساً، بناءً على ما سبق، فإن الإعلان لا يمنح إسرائيل أي تفويض لشنّ هجمات على لبنان، منذ لحظة دخوله حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وفقاً لنصه الرسمي. وبالتالي، فإن أي عمليات عسكرية نفّذها العدو خلال مهلة الستين يوماً، أو بعد تمديدها، أو بعد انتهائها، تُعدّ خروقاً واضحة وجلية للاتفاق، سواء كانت استهدافات مباشرة، أو عمليات هدم وتفجير وتجريف، أو حتى تحليق الطائرات الاستطلاعية والحربية وغيرها.
في الخلاصة، لم يلتزم العدو بما ورد في الإعلان، وهو يخرق القرار الدولي 1701، ما يعطي لبنان حق التوجّه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، كما من حقّه - في حال لم يقم مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الخصوص - أن يعتمد الأساليب التي يراها مناسبة لتحرير أراضيه المحتلة. وهذا حق مضمون في ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكّدت عليه الحكومة في بيانها الوزاري. لقراءة محضر جلسة مجلس الوزراء اضغط هنا
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها