10 تصريحات مهمة من رئيس الوزراء حول سعر الدولار في البنوك
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافر العملة الأجنبية في البنوك، والتي ستؤدي إلى خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
توافر حجم كبير من العملة الأجنبية بالبنوكوأشار الدكتور مصطفى مدبولي وفق بيان الحكومة، إلى أن الإجراءات تمثلت فيما يلي:
- اتخذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات مهمة، وأزمة الدولار أصبحت غير قائمة.
- توافر الدولار خلال الأيام الماضية في البنوك.
- سعر الدولار في البنوك أقل كثيرا من السوق الموازية.
- تتوافر لدى البنوك حجم كبير من العملة الأجنبية.
- تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.
- سعر الدولار كان قد ارتفع في السوق الموازية لنحو 72 جنيهاً، والسعر انخفض حاليا إلى نحو 46 جنيها، أي نحو نصف القيمة.
- قرار البنك المركزي برفع الفائدة 8 نقاط أساس كان إجراء اضطراري لوقف التضخم.
- خفض أسعار السلع الرئيسية سيحدث بما يتناسب مع قيمة انخفاض سعر الدولار عن السوق الموازية.
- تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار.
- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها، وتوفير الدولار ف البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع البنك المركزي السوق الموازية العملة الأجنبية خفض الأسعار رفع الفائدة سعر الدولار أزمة الدولار العملة الأجنبیة السوق الموازیة فی البنوک
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً