10 تصريحات مهمة من رئيس الوزراء حول سعر الدولار في البنوك
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافر العملة الأجنبية في البنوك، والتي ستؤدي إلى خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
توافر حجم كبير من العملة الأجنبية بالبنوكوأشار الدكتور مصطفى مدبولي وفق بيان الحكومة، إلى أن الإجراءات تمثلت فيما يلي:
- اتخذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات مهمة، وأزمة الدولار أصبحت غير قائمة.
- توافر الدولار خلال الأيام الماضية في البنوك.
- سعر الدولار في البنوك أقل كثيرا من السوق الموازية.
- تتوافر لدى البنوك حجم كبير من العملة الأجنبية.
- تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.
- سعر الدولار كان قد ارتفع في السوق الموازية لنحو 72 جنيهاً، والسعر انخفض حاليا إلى نحو 46 جنيها، أي نحو نصف القيمة.
- قرار البنك المركزي برفع الفائدة 8 نقاط أساس كان إجراء اضطراري لوقف التضخم.
- خفض أسعار السلع الرئيسية سيحدث بما يتناسب مع قيمة انخفاض سعر الدولار عن السوق الموازية.
- تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار.
- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها، وتوفير الدولار ف البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع البنك المركزي السوق الموازية العملة الأجنبية خفض الأسعار رفع الفائدة سعر الدولار أزمة الدولار العملة الأجنبیة السوق الموازیة فی البنوک
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول