علي جمعة يرد على مهاجمي ميراث المرأة في الإسلام: يأخذون النصوص القرآنية مبتورة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثير من الناس لا يفهم مرادنا الذي نتكلم فيه، ويأخذون بعض النصوص مبتورة من سياقها وسباقها ولحاقها، لافتا إلى أن البعض يقول إن المرأة لا يحترمها الدين، لأنه يعطيها نصف الرجل في الميراث، وهذا كلام مبتور.
مسألة المواريثوأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «هذا كذب والذكورة والأنوثة ليس لها علاقة بهذا، إذا مات الابن وله زوجة وأبناء، فالأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، من غير تفريق، وفي بعض المسائل لا يأخذ الرجل أصلا، فلو مات رجل وله زوجة وأم وابنه وأخت، عم، فالمتبادر للذهن إن العم يدخل، لكن لا فالعصبة تقفل بعضها البعض، فالأم تأخذ السدس، والابنة تأخذ النصف، والزوجة تأخذ الثمن والأخت تأخذ الباقي، والعم لا يأخذ شيئا».
وتابع: «نظام المواريث ليس عنصري غير مبني على النوع، هذا لا وجود، 36 مسألة في الميراث، فيها المرأة تأخذ والرجل لا يأخذ، فيها المرأة تأخذ ضعف أو مثل الرجل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواريث المرأة الرجل
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.