بالفيديو.. مسئول بنك الاستثمار الأوروبي: 1.5 مليار دولار تمويلات لقطاع النقل بمصر خلال السنوات القادمة.. ونقدم قروضنا بأسعار تنافسية وفترات استحقاق تصل لـ 30 عاما| حوار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي:وزيرة التعاون الدولي ورئيستنا الجديدة تناقشتا حول التعاون بين مصر والبنك الأوروبيإطلاق المركز الإقليمي في القاهرة يسهل عمليات التمويل%10 من التمويلات تتجه للتمكين الاقتصادي للمرأة1.5 مليار دولار تمويلات لقطاع النقل خلال السنوات القادمةنقدم قروضنا لمصر بأسعار تنافسية وفترات استحقاق تصل لـ 30 عامامصر تقدم مثالا يحتذى به في إطلاق مبادرة الهيدروجين الأخضر
ثمن جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للمقر الرئيسي للبنك في لوكسمبورج، ولقاءها نادية كالفينيو"، الرئيس الجديد له.
وقال "كلاري"، حوار خاص لـ "صدى البلد"، إن "المشاط" و "كالفينيو" أجرتا مناقشة مثمرة بشأن التعاون الحالي مع مصر، وحول المستقبل والطريقة التي يمكن للبنك الأوروبي أن يدعم بها طموح المناخ، والتحول الأخضر للبلاد، بشكل أفضل، بالإضافة إلى نوعية الاستثمارات التي تجعل هذا البلد أفضل وأكثر استدامة في المستقبل.
المركز الإقليمي يسهل التمويل
وأكد مسئول البنك الأوروبي أن إطلاق المركز الإقليمي للبنك في القاهرة يسهل عمليات التمويل الخاصة بهم، ولزيادة قربهم إلى المشروعات المشاركين في تمويلها، بالإضافة إلى تقليل "وقت دخول السوق" الذي يستهدفون الوصول إليه قريبا.
وأضاف جويدو كلاري، أن البنك هو الذراع المالية للاتحاد الأوروبي ولديه خبرة طويلة في كيفية تحويل البلدان من خلال الاستثمار، والاستثمار طويل الأجل.
دعم القطاع الخاص
وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قروضا يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة الناس، وبالطريقة التي يتم بها تقليل الأثر الكربوني وإدارته، وتغيير الحياة اليومية عن طريق الاستثمار التحويلي.
وأشار إلى أن هذا الأمر يظهر جليا خلال طريقتهم في تمويل مترو القاهرة، وخطة معالجة مياه الصرف الصحي، والشركات الصغيرة التي تتلقى التمويل وتقوم بتركيب محطة للطاقة الشمسية على الأسطح.
ونوه مسئول البنك الأوروبي، إلى أن البنك يقوم بالمزاحمة الاقتصادية، والتي تعني أن يكون القطاع الخاص جزءًا من التمويل، لأنه يمثل جزءًا مهمًا من تعبئة الموارد التي يتم تنفيذها، فضلا عن مشاركة القطاع في عملية شراء الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها البنك.
وذكر أن كل يورو يتم استثماره في مصر يتم تحويله والاستفادة منه للتأثير على التوظيف في القطاع الخاص والمبادرات التي لها تأثير على حياة الناس.
التمكين الاقتصادي للمرأة
ولفت "كلاري" إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ووصفه قائلا: "زاوية سياسية مهمة للغاية ندعمها في كل مشروع نموله"، مضيفا أن البنك يقوم بتمويل أكثر من 100 أو 150 مشروعًا في مصر، تهتم بقضايا تمييز النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تقييم الاقتصاديين نوع تأثير هذا المشروع على حياة المرأة.
وشدد على أن مشروع مترو القاهرة، استثمار في تحسين وسائل النقل والنقل الحضري، وله تأثير إيجابي على حياة المرأة، حيث جعل من السهل عليها الذهاب للعمل في الجانب الآخر من المدينة والعودة مساءً والبقاء مع العائلة بالتالي تستطيع المرأة أن تكون اكثر اندماجا في الحياة الاقتصادية، بجانب الأسرة.
وأضاف أن البنك الأوروبي لديه طموح قوي للنمو بمشروعات تمييز النوع الاجتماعي في العام المقبل، وحاليا 10% من التمويلات في المنطقة تتجه نحو هذا النوع من المشروعات.
جهود منصة "نوفي"وأعرب رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي عن سعادته بجهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إدارة منصة "نوفي"، موضحا أنها منصة فعالة لتنسيق دور المؤسسة المالية الدولية في البلاد، لافتا إلى شراكة البنك الأوروبي في تمويل مشروعات قطاع النقل داخل المنصة، وأن هناك تمويلات بقيمة بقيمة 1.5 مليار دولار للسنوات القادمة.
وقال “كلاري”، خلال الحوار، إن التحول العادل عنصر مهم في دعم الاستثمار الأخضر، وقام البنك بتطبيقه في بعض المناطق في أوروبا، حيث توجد مشكلات وثيقة الصلة فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأعطى مثالا لهذه المشكلات قائلا: "في المنطقة التي لا يزال فيها الفحم مهما، فلا بد من استخراجه، ولكن على الجانب الآخر، في أوروبا، لم ندعم الاستثمار الأخضر فحسب، بل دعمنا أيضًا حقيقة أن الأشخاص العاملين في هذا القطاع سيكون لديهم إمكانية المشاركة بفعالية في قطاعات أخرى أكثر أهمية، وهذه ليست مهمة سهلة، بل أمر يتطلب المساعدة الفنية والدعم"، مؤكدا أن البنك الأوروبي سوف يعمل على هذا الأمر في مصر خلال السنوات القادمة.
وأشار مسئول البنك الأوروبي إلى الرغبة في التأكد من أن التحول للاخضر يعني أيضًا الشمول، بحيث لا يترك الاستثمار الأخضر الناس بدون عمل، ولا يترك القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي، مجرد مبانٍ فارغة وغير قادرة على التوظيف، ليصبح انتقالاً أخضر وعادلاً.
وحول جهود البنك الأوروبي لزيادة فرص العمل في مصر، قال "كلاري" إن الاقتصاديين والمهندسين التابعين للبنك يقومون بقياس فرص العمل بشكل دائم في كل مشروع يقومون به، مؤكدا أن كل "يورو" يتم استثماره في مشروع ما، يتم التأكد مقدمًا مدى تأثيره على فرص العمل الجديدة.
وأوضح أهمية زيادة فرص العمل: "ندرك أن مصر دولة بها أكثر من 110 ملايين مواطن معظمهم من الشباب، يحتاجون إلى عمل جيد، خاصة في القطاع الخاص، ولهذا السبب نريد أخذ الخطوات الأولى التي ستمنح البلاد مستقبلًا أكثر إشراقًا، خاصة للشباب والنساء، من أجل خلق اقتصاد مستدام وشامل".
وحول دعم مصر في مواجهة التغيرات المناخية، قال إن هناك خبراء يقومون بقياس تأثير التمويلات على المناخ في جميع المشروعات، خاصة أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه طموح في أن يصبح البنك الأخضر، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن البنك لم يعد يمول الوقود الأحفوري، ولا الغاز، ولا خطوط الأنابيب.
وأشار "كلاري" إلى أن البنك يحافظ على طموحه فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية خلال تمويل الاستثمارات في قطاع السكك الحديدية، والتي تؤثر على البصمة الكربونية للبلاد، ولذلك فبنك الاستثمار الأوروبي يوجه تمويله نحو الهدف المناخي في مصر، وأفريقيا.
معدلات الفائدة على القروضوحول معدلات الفائدة التي يفرضها البنك الأوروبي على التمويلات المصرية، أشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك حاصل على تصنيف AAA، ما يعني أن لديه إمكانية جمع الأموال بأسعار تنافسية، وترجمة هذه الأسعار التنافسية في معدلات الفوائد للعملاء، ويرجع ذلك لتكلفة التمويل لدى البنك.
ولفت إلى أن البنك يوفر فترات استحقاق للقروض تتجاوز في كثير من الحالات 25 عامًا أو 30 عامًا، و أن هذا يعتبر شيئا فريدا في السوق ويمنح البنك ميزة تنافسية، يمكن ترجمتها للعملاء وللحكومة المصرية، ونظراء القطاع الخاص.
وأوضح أن احتساب الفائدة كما هو الحال بالنسبة للبنوك الأخرى، وبالتالي فإن الطريقة التي يتم بها سداد القروض تتماشى مع ممارسات السوق، ولكن ذات قيمة خاصة تأتي من حقيقة أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر مؤسسة عامة في العالم.
مناخ الاستثمار في مصر
وحول مميزات مناخ الاستثمار في مصر، أوضح أن هناك العديد من الخبرات في البلاد والتي يمكن أن تكون ذات صلة أيضًا ببلدان أخرى في المنطقة، كما أن مصر تلعب دورا هاما في التعاون جنوب - جنوب، لذا فتعتبر هي البوابة لغيرها من الدول، فضلا عن إتاحة مصر الفرصة للدول الأخرى بممارسة التجارة وجمع الخبرات والمشروعات.
ونوه "كلاري" إلى أن مبادرة الهيدروجين الأخضر، الذي قامت بها مصر، تعتبر شيئًا مبتكرًا في إنشاء صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي ستدعم في المقام الأول الهدف المحلي للطاقة المتجددة والمناخ، وستكون ذات صلة بالشركاء الأوروبيين، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة يمكنها أن تكون مثالا يحتذى به من دول المنطقة، بطريقتها في تحويل صناعتها، وتكاملها مع الدول الأخرى في دعم التجارة.
لمشاهدة اللقاء..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر البنك الاوروبي الهيدروجين الاخضر التعاون الدولي التحول للأخضر الدكتورة رانيا المشاط القطاع الخاص بنك الاستثمار الأوروبي القطاع الخاص فرص العمل على حیاة أن البنک فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في قبرص
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، المنعقد بقبرص بعنوان «التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الاستدامة والمرونة»، ويهدف إلى تسليط الضوء على تحديات المياه الملحة التي تواجهها منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وجمع الخبراء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.
ويُعقد المؤتمر بحضور نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، وماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرهم من مُمثلي المؤسسات الدولية، والحكومات، وشركاء التنمية.
المياه عنصر أساسي لتعزيز جهود التنمية الاقتصاديةوفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات مائية شديدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، كما أن ندرة المياه تهدد الأمن الغذائي، والطاقة، والاستقرار الاقتصادي، وللتصدي لهذا الوضع، نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحفيز التمويل اللازم لتطوير بنية تحتية مستدامة للمياه، تضمن المرونة وأمن الموارد على المدى البعيد.
وأضافت أنه في مصر، تعتبر المياه عنصراً حيوياً لاقتصادنا، حيث تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل ارتفاع الطلب الحالي يتطلب توفير مصادر إضافية، وللتعامل مع هذا الواقع، موضحة أن مصر اعتمدت استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تركز على تحسين جودة المياه، وتوسيع الموارد، وتقليل الاستهلاك، وتعزيز التنمية المستدامة وهو موضوع يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية.
وأشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي ساهمت في زيادة نسبة وصول خدمات المياه والصرف الصحي لسكان الريف المصري، مما أسهم في زيادة نسبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في القرى المشاركة بنسبة 45% بين عامي 2021 و2024.
تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مصادر المياهوأشارت "المشاط" إلى إطار عمل الوزارة الجديد عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يضع النمو الاقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على التصدي للتحديات المستقبلية، من خلال إطار تمويل متكامل. ويتم تحقيق ذلك من خلال مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي.
وأكدت أن قطاع المياه يأتي في صميم سياساتنا الاقتصادية، بما يمكننا مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد واستدامتها على المدى البعيد.
وسلطت "المشاط" الضوء على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة المناخية الوطنية في مصر، ومن خلال مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ، يُحول هذا البرنامج استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من التزامات إلى تنفيذ فعلي، من خلال مشروعات متنوهة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وأشارت إلى استضافت مصر أسبوع القاهرة للمياه، حيث أطلقنا خلاله مبادرة «فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية»، التي تعد محطة مهمة في تعاوننا مع فريق أوروبا، مؤكدة أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل، ومن خلال مشاركتنا في اجتماعات البنك الدولي السنوية في واشنطن، ومؤتمر الاستدامة في هامبورغ بألمانيا، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم التأكيد على الحاجة المُلحة إلى هيكل مالي عالمي جديد يمكّن الدول النامية من تحقيق أهدافها التنموية دون تحمل أعباء الديون أو مواجهة قيود في الوصول إلى التمويل العادل، ويمكن أن يسهم ذلك في دعم قطاع المياه، وكذلك في مجالات أخرى مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد واحدًا من أكبر شركائنا في التنمية، ويقود عمليات تمويل القطاع الخاص في البلاد، فمنذ عام 1989، ساهم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما جعل مصر أكبر مستفيد من تمويلات المياه المقدمة من البنك في إفريقيا، كما تشمل الشراكات الجارية عددًا من المشروعات في مجال المياه مثل مشروع ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل، ضمن برنامج «نُوَفِّي».
يذكر أن المحفظة الجارية لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، تضم تمويلات بأكثر من 200مليون يورو من تمويل المنح المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح المساعدة الفنية، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، وأكبر مستفيد من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر، على تنفيذ ثلاث مبادرات تتمثل في حلول إدارة الحمأة بفتح الاستثمار لمواجهة التحديات في إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من إمكاناتها كسماد في الزراعة، إلى جانب مبادرة حماية السواحل من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر التي يفرضها ارتفاع مستويات سطح البحر، فضلاً عن مبادرة التكيف مع الري بتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين