زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
يبدو أن متاعب رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، الذي جمد عضويته بالفريق، على إثر تداعيات الشكاية التي رفعتها ضدد زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، لن تنتهي بعد لجوء هذه الأخيرة للقضاء وتحويل ملفهما للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء للبت فيه.
وحسب مصدر، فإن عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال والنائب البرلماني نور الدين مضيان يواجه شكاية جديدة وضعت ضده بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، من ابنة أخت رفيعة المنصوري، مريم الوزاني، تتهمه فيها بالإساءة لأمها المتوفاة قبل 25 عاما.
وتشير الاتهامات الموجهة لمضيان في الشكاية، إلى أن الأخير وفي التسجيل الصوتي المسرب الذي يتحدث فيه عن المنصوري وعائلتها، اعتبر أنه “تستر على أم الوزاني وأخت رفيعة المنصوري بعد حملها خارج إطار الزواج وانتحارها بعد ذلك”.
وطالبت ابنة أخت المنصوري، في شكايتها، بـ”التحقيق مع مضيان في الاتهامات الباطلة وإثبات الوقائع غير الصحيحة التي قالها في حق والدتها، وكذا التستر على جناية انتحار يعلم بوقوعها”.
وتأتي هذه الشكاية الجديدة في سياق يرتقب أن يخضع فيه مضيان للتحقيق في التهم المنسوبة إليه إثر شكاية المنصوري الأولى والتي تتعلق ب“الاتجار بالبشر” و”التهديد والابتزاز والتشهير”، وذلك تسريب التسجيل المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن مضيان قدم شكاية أيضا ضد رفيعة المنصوري اتهمها فيها بـ”السب والقذف والتشهير”، كما طالب بالتحقيق في من يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي.
ومن المؤكد أن هذه القضية التي هزت المطبخ السياسي لحزب الاستقلال، ستلقي بظلالها السوداء على استعداد الحزب المشارك في الحكومة للتحضير للمؤتمر الثامن عشر للميزان المقرر في 28 أبريل المقبل ببوزنيقة، في وقت لم يتم نسيان واقعة “الصفعة” التي طبعت المجلس الوطني للحزب الذي نظم بداية شهر مارس الحالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رفیعة المنصوری
إقرأ أيضاً:
المنصوري: وزراء الـPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح
هاجمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، وزراء حزب التقدم والاشتراكية، وقالت إنهم ظلوا على رأس القطاع لتسع سنوات « ولم يشتغلوا، واليوم يعطوننا الدروس في محاربة الصفيح ».
وتساءلت المنصوري خلال تعقيبها مساء أمس، على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، في مناقشة مشروع ميزانية وزارتها للعام المقبل، « هل ستحل الحكومة كل المشاكل في ثلاث سنوات؟ »، مضيفة، « من يوم دخلت للحكومة، جزء كبير من المشاريع التي قمت بها ما هي إلا تسوية وضعية ناجمة عن تراكمات ».
وتابعت المسؤولة الحكومية، « اليوم نسمع أحزابا سياسية سيرت القطاع 9 سنوات ويأتون ليعطونا دروسا في الصفيح، اليوم الدولة المغرب تبذل جهدا لمحاربة السكن الصفيحي لأنه كان هناك بطئ عند أولائك الوزراء الذين لم يشتغلوا، وأتحمل مسؤوليتي السياسية في ما أقول ».
وقالت المنصوري أيضا، الذي حسم بيننا هو الصندوق، والمواطن الذي عرف من يشتغل ومن لا يشتغل، مضيفة، « اليوم الفرق البرلمانية للوزراء الذين ظلوا على رأس الوزارة لتسع سنوات يأتون ليعطونا الدروس، تمنيت لو أنجزوا في 9 سنوات ما حققناه في ثلاث سنوات ».
وتابعت المنصوري، « الحملة الانتخابية تنتهي يوم تمنح الشرعية من طرف المواطن لمن يستحقها، لأي ذي نية حسنة يريد أن يشتغل لفائدة هذا الوطن، وبابنا مفتوح للجيمع، والمواطن يحسم بيننا يوم الانتخابات ».
وترى المنصوري أن « القطاع له بعد اجتماعي وترابي مهم وآخر اقتصادي ثم تقني، وهو قطاع أساسي في الحياة اليومية لأي مواطن، وخاصة في ثقافتنا المغربية »، مضيفة، « أتحدث عن الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ليس هناك مواطن ليس له ارتباط بهذه القطاعات ».
وقال المسؤولة الحكومية أيضا، « رفضت أن أنطلق في الرؤية المتعلقة بالقطاعات التي أشتغل عليها، إلا بعد فتح النقاش والحوار مع الجميع، لست مثل الوزراء الذين يأتون برؤية مسبقة ويعتقدون أنهم سيبنون مغرب الغد لوحدهم، أنا أؤمن بالمشاورات التي يوصي بها جلالة الملك، وهي قناعة شخصية ».
وبلغة الأرقام، تؤكد الوزيرة، « 295 وثيقة تعمير صدرت في ظرف ثلاث سنوات، لم يسبق لها أن تحققت في عهد هذه الوزارة، ومن بين أساب المشاكل في القطاع هي غياب هذه الوثائق، هل كان ذلك مقصودا في فترة معينة؟ لماذا نخاف من الوثائق؟ من يريد أن نبقى في الضبابية وغياب الشفافية والوضوح؟ ».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار