شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الكويت تعود إلى عهد الفوائض المالية بـ 6.4 مليارات دينار، الخميس 2023 7 27المصدر الأنباء عدد المشاهدات 7359سعد البراك الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت تعود إلى عهد الفوائض المالية بـ 6.

4 مليارات دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الكويت تعود إلى عهد الفوائض المالية بـ 6.4 مليارات...

الخميس 2023/7/27

المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 7359

سعد البراك: الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير تمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة بامتياز واغتنام الفرص التي توفرها الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية 25.7 % ارتفاعاً في الإيرادات من الضرائب والرسوم.. بلغت قيمتها 581 مليون دينار الإيرادات زادت 10.2 مليارات دينار بارتفاع نسبته 54.7% مقارنة مع 2021/2022 17.1 دولاراً إضافية على كل برميل نفط تم بيعه.. سعره ارتفع إلى 97.1 دولاراً 1.1 مليار دينار وفر بالمصروفات قياساً إلى المعتمد في تقديرات موازنة 2022/2023 2.693 مليون برميل يومياً حجم الإنتاج الفعلي وإيرادات الغاز زادت لـ 384.3 مليون دينار 12.977 مليار دينار أنفقت على المرتبات.. و4.388 مليارات دينار صرفت على الدعومات

علي إبراهيم

ودعت الكويت 8 سنوات «عجاف» من العجوزات المالية المتتالية التي بدأت في العام المالي 2014/ 2015، وعادت رسميا إلى سنواتها «السمان» لتحقق فائضا ماليا بحسابها الختامي لأول مرة منذ 9 سنوات بما قيمته 6.4 مليارات دينار بعدما حققت 28.8 مليار دينار إيرادات، و22.4 مليار دينار مصروفات.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشــؤون الاقتصاديـــة والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد حمد البراك إن «الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات».

وأضاف البراك في كلمته خلال بيان صحافي «إن الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهدا خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».

الإيرادات

وبالعودة إلى لغة الأرقام، وتحديدا الإيرادات الفعلية التي حققتها الدولة خلال العام المالي المنصرم 2022/ 2023، فقد حققت الكويت إيرادات إجمالية بقيمة 28.8 مليار دينار بارتفاع نسبته 54.7% بما قيمته 10.2 مليارات دينار مقارنة بالإيرادات في الحساب الختامي لـ 2021/ 2022 البالغ 18.6 مليارات دينار.

واستحوذت الإيرادات النفطية على 92.7% من إجمالي الإيرادات بما قيمته 26.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 64.7% عن السنة الماضية، وتأتي زيادة الإيرادات النفطية مدفوعة بصورة رئيسية من ارتفاع سعر برميل النفط بـ 17.1 دولارا عن المقدر في موازنة العام ذاته، بعدما سجل متوسط سعر برميل النفط الفعلي عن 2022/2023 نحو 97.1 دولارا بالحساب الختامي مقارنة مع 80 دولارا مقدرة في الموازنة العامة للدولة.

يأتي ذلك على الرغم من انخفاض حجم الانتاج الفعلي عن المقدر، إذ بلغ متوسط حجم الانتاج اليومـــي فعليا 2.693 مليون برميل مقارنة مع 2.730 مليون برميل مقدرة في الموازنة، إلا أن إيرادات الغاز شهدت ارتفاعا فعليا، إذ بلغت 384.3 مليون دينار مقارنة مع 326.9 مليون دينار مقدرة في الموازنة، بينما شهدت تكاليف الانتاج انخفاضا طفيفا، إذ سجلت 3.237 مليار دينار مقارنة مع 3.239 مليارات دينار مقدرة في الموازنة العامة للدولة.

وشكلـــت الإيرادات غير النفطية نحو 7.3% من إجمالي الإيرادات بما قيمته 2.1 مليار دينار، وذلك بانخفاض نسبته 12.8% عن السنة المالية السابقة.

وشهدت الإيرادات من الضرائب والرسوم ارتفاعا بنسبة 25.7% إذ بلغت قيمتها بنهاية 2022/2023 نحو 581 مليون دينار، مقارنة مع 462 مليون دينار في الحساب الختامي لـ 2021/2022، أما الإيرادات الاخرى فقد شهدت تراجعا بنسبة 22% إذ بلغت قيمتها 1.507 مليار دينار بالحساب الختامي لـ 2022/2023 مقارنة مع 1.934 بنهاية 2021/2022.

المصروفات

وأظهرت أرقام مصروفات الدولة بالحساب الختامي عن العام المالي 2022/2023 أن اجمالي المصروفات الفعلية بلغ 22.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.6% عن السنة الماضية بما قيمته نحو 600 مليون دينار، وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 2022/2023.

وتظهر البيانات أن العام المالي 2022/2023 شهد تراجعا في الانفاق على المرتبات وما في حكمها بنسبة 2% ليبلغ 12.977 مليار دينار قياسا إلى 13.241 مليار دينار أنفقت في 2021/2022، بينما تراجع الانفاق على الدعومات بنحو 2.9% إلى 4.388 مليارات دينار بنهاية 2022/2023 مقارنة مع 4.520 مليارات دينار بنهاية 2021/2022.

وتراجعت المصروفات الرأسمالية 20.3% لتبلغ في 2022/2023 نحو 2.050 مليار دينار مقارنة مع 2.572 مليار دينار في 2021/2022، أما باقي المصروفات فقد ارتفعت بنسبة 2.7% إلى 2.955 مليار دينار مقارنة مع 2.622 مليار دينار في نهاية 2021/2022.

وبنظرة مقربة، شكلت المرتبات والدعوم الفعلية نحو 78% من اجمالي المصروفات، بينما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9% من إجمالي المصروفات.

هل عاد الاستقطاع لـ «احتياطي الأجيال»؟

على الرغم من وقف الحكومة للاستقطاع من الإيرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الماضية، إلا أن استقطاعات صندوق الأجيال القادمة لم تظهر «صفرية» في 2022/2023 إذ سجلت ما قيمته 64 مليون دينار، فهل عادت الدولة للاستقطاع لحساب احتياطي الأجيال مجددا؟

21.4 % ارتفاعاً في سعر برميل النفط

أظهرت الأرقام ارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي في السنة المالية 2022/2023 بنحو 21.4% ليبلغ 97.1 دولارا للبرميل مقارنة بسعر البرميل في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 2021/2022.

ما الحساب الختامي؟

الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة او الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الكويت تعود إلى عهد الفوائض المالية بـ 6.4 مليارات دينار وتم نقلها من جريدة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سعر برمیل النفط العام المالی ملیون دینار ملیار دینار عن السنة بنسبة 2

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام  2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من  يناير حتى سبتمبر 2023.

وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
 

الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضيالرقابة المالية: 1.2 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال أغسطس الماضيأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

تمويلات عقارية خلال 2023

قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • «صندوق الحفاظ على الحبارى» ينتج 95 ألف فرخ خلال موسم «2022 – 2023»
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية في سبتمبر 2024
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
  • 10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام