خبير علاقات دولية: مصر تصدت لجميع المخططات الإسرائيلية على كافة الأصعدة (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، أن مصر تصدت لكل المخططات الإسرائيلية على كافة الأصعدة، موضحًا أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، قامت مصر بتوضيح للعالم أن ما يقوم به الاحتلال ليس دفاعًا عن النفس، بل هو سياسة عقاب جماعي واستخدام سلاح الجوع لكسر إرادة الشعب من أجل تنفيذ مخطط خبيث يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لشعبها.
وأشار “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل تعتمد على استراتيجية الجحيم، أي تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه، من خلال منع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، مما أثر سلبًا على أكثر من 2 ونصف مليون نسمة من سكان قطاع غزة. وأشار إلى أن مصر تحركت على كافة المسارات، بما في ذلك المسار الإنساني بالتوازي والتزامن مع المسار السياسي المتعلق بملف التهجير القسري، والعمل على حل دولتين، بالإضافة إلى المسار الأمني في جهودها لوقف دائم لإطلاق النار.
وتابع الخبير في العلاقات الدولية، أن المسار الإنساني هو أحد المسارات البارزة التي تحركت عليها مصر من خلال إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري الذي يعد شريان الحياة الأساسي لقطاع غزة في ظل إغلاق إسرائيل لبقية المعابر البرية، وكان معبر رفح أيقونة ليعكس أن هناك حالة من الأزمة الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني وأن المعبر هو مثابة الأكسجين للقطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية معبر رفح البري العلاقات الدولية العدوان الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية المخططات الإسرائيلية خبير في العلاقات الدولية فضائية القاهرة الإخبارية قضية الفلسطينية سكان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي تم الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مطالبا في الوقت نفسه جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال عقد المحافظ مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضي لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وكان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضي لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة.