العدل تحول إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت وزارة العدل، تحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات.
ويتم ذلك الإثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك لعدم حاجته إلى حكم قضائي تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، وفق "الإخبارية".
ويعرف نظام الخلع على أنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويقع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
أردوغان يخسر دعوى قضائية ضد أوزجور أوزال
أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكما في الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة أوزجور أوزال.
وكانت الدعوى القضائية تطالب بتعويضات مادية على خلفية التصريحات التي أدلى بها أوزجور أوزال خلال لقاء جماهيري في منطقة أسنيورت عقب اعتقال عمدة البلدية، أحمد أوزر.
ورفضت الدائرة الثامنة لمحكمة الأمن العام في إسطنبول الدعوى القضائية التي طالب خلالها أردوغان بتعويضات بقيمة مليون ليرة مفيدة أن تصريحات أوزال تعد انتقادات لاذعة ولا تشكل اعتداء على الحقوق الشخصية.
واقتبست المحكمة في حيثيات الحكم قرارات المحكمة الدستورية التي أوضحت أن ضمان التعددية المجتمعية والسياسة مرتبط بالتعبير عن كل الأفكار والآراء بشكل حر وسلمي وأن حرية التعبير عن الآراء ونشرها أمر مهم لعمل الديمقراطية.
وتضمنت حيثيات الحكم أيضا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي تضمن عبارات “أن حرية التعبير عن الرأي تثيري على المعلومات أو الأفكار التي قد تسبب الإساءة أو الصدمة أو الإزعاج وأن حرية التعبير عن الرأي مطلب من مطالب التعددية والتسامح والانفتاح وبدونه لا نستطيع أن نتحدث عن مجتمع ديمقراطي.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الاعتداء على حرية التعبير عن الرأي لا يمكن تقييمه كتدخل متوافق مع متطلبات النظام الاجتماعي الديمقراطي إن لم يلبي الاحتياجات الاجتماعية اللازمة أو عدم توافقه مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية اللازمة.
كان محامو أردوغان قد رفعوا دعوى قضائية ضد أوزال بسبب التصريحات التي أدلى بها بحق في لقاء جماهيري بميدان أسنيورت عقب إقدام السلطات على اعتقال عمدة اسنيورت التابع للحزب في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وطالب محامو أردوغان بفرض تعويضات معنوية بقيمة مليون ليرة على أوزجور ومحاكمته بتهم “إهانة الرئيس علانية” و”نشر افتراءات”.
Tags: أزمة بلدية أسنيورتأوزجور أوزالإهانة الرئيسرجب طيب أردوغانعمدة أسنيورتميدان أسنيورت
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات