مختص باقتصاد الطاقة: الاستثمارات في اكتشاف النفط وإنتاجه واجبة لتلبية الطلب العالمي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد المختص باقتصاد الطاقة د. فهد بن جمعة، على ضرورة وجود استثمارات كبيرة في استكشاف النفط والإنتاج والاستخراج.
وأضاف المختص بالطاقة، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن النفط سوف يبقى لعقود؛ لذلك تأتي أهمية الاستكشاف والإنتاج؛ لتلبية الطلب العالمي الذي ينمو بخطى متسارعة.
وتابع، أن الفحم يمثل 27 % من مزيج الطاقة ويأتي بعد النفط ونما الطلب على الفحم في عامي 2022، و2023؛ لذلك ينمو الطب على النفط حتى عام 2050؛ لذلك فإن الخوف ليس من الطلب على النفط.
فيديو | الخوف ليس من الطلب على النفط وإنما من العرض..
المختص باقتصاد الطاقة د. فهد بن جمعة: يجب أن تكون هناك استثمارات كبيرة في الاستكشافات والإنتاج والاستخراج لتلبية الطلب العالمي الذي ينمو بخطى متسارعة#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/LMaQYxDgT8
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.