في أول جلسة نقاشية حوله.. البرلمان الأردني يقر مشروع قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة دون القيام بأية تعديلات عليه، وذلك في أول جلسة نقاشية له تخللها مطالبات نيابية بالتوسع في مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في افتتاح الجلسة التي أدرجت مشروع القانون على جدول أعمالها بصفة الاستعجال، إن "المسؤولية تحتم علينا إقرار مشروع القانون على النحو الذي يراعي المصلحة العامة والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وأن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".
خلال الجلسة، وجّه النواب انتقادات واسعة للحكومة، بدعوى تضييقها الاستثناءات في مشروع القانون، فيما اعتبر نواب آخرين أن مشروع القانون متوازن.
وأعلنت كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية انسحابها من الجلسة، احتجاجًا على ما قالوا إنه آلية النقاش حول مشروع القانون ودون عرضه على اللجنة القانونية.
وقال رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق، إن "مشروع القانون مجرد من الشحم واللحم والعظم وأننا بصدى عفو عام لكن الحكومة ضيقت فيه، كما أننا هنا تحت القبة ضيقنا في حديث الزملاء".
وتساءل العرموطي بغضب قبل انسحابه مع الكتلة، حول كيفية مناقشة مشروع القانون في الوقت الذي "تعتقل الحكومة فيه 200 شاب وفتاة أردنيين"، حسب قوله، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة لغزة التي شهدتها العاصمة عمّان.
وقال العرموطي: "ماذا سنقول للرأي العام؟ وكيف سنناقش مشروع القانون والحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة، القضاء يقرر إخلاء السبيل، بينما الحاكم الإداري ووزارة الداخلية ترفض التكفيل (الكفالة) للبعض".
وتطرق العرموطي إلى جانب نائبه في الكتلة ينال فريحات، إلى قضية النائب المفصول أسامة العجارمة والمحكوم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عامًا، بعدة تهم من بينها "تهديد حياة الملك". كما تطرق إلى قضية النائب عماد العدوان، الذي رفع مجلس النواب عنه الحصانة لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، بعد ما ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه في 22 أبريل/نيسان الماضي، وأوقفته بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب قبل تسليمه للأردن، مطالبًا بشمولهما بالعفو بمشروع القانون.
وأبقى مجلس النواب على المواد المدرجة في مشروع القانون، بالتصويت برفع الأيدي بنهاية الجلسة التي استغرقت قرابة ساعتين ونصف، ليتم إحالته إلى مجلس الأعيان - الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة - وسط توقعات بإقراره الأخير الأسبوع المقبل.
ويشتمل مشروع القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية الواردة فيه التي وقت قبل التاسع عشر من مارس/آذار، فيما كانت الحكومة الأردنية قد أقرت مشروع القانون الأحد من هذا الأسبوع.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية مجلس النواب الأردني مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي