في أول جلسة نقاشية حوله.. البرلمان الأردني يقر مشروع قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة دون القيام بأية تعديلات عليه، وذلك في أول جلسة نقاشية له تخللها مطالبات نيابية بالتوسع في مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في افتتاح الجلسة التي أدرجت مشروع القانون على جدول أعمالها بصفة الاستعجال، إن "المسؤولية تحتم علينا إقرار مشروع القانون على النحو الذي يراعي المصلحة العامة والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وأن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".
خلال الجلسة، وجّه النواب انتقادات واسعة للحكومة، بدعوى تضييقها الاستثناءات في مشروع القانون، فيما اعتبر نواب آخرين أن مشروع القانون متوازن.
وأعلنت كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية انسحابها من الجلسة، احتجاجًا على ما قالوا إنه آلية النقاش حول مشروع القانون ودون عرضه على اللجنة القانونية.
وقال رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق، إن "مشروع القانون مجرد من الشحم واللحم والعظم وأننا بصدى عفو عام لكن الحكومة ضيقت فيه، كما أننا هنا تحت القبة ضيقنا في حديث الزملاء".
وتساءل العرموطي بغضب قبل انسحابه مع الكتلة، حول كيفية مناقشة مشروع القانون في الوقت الذي "تعتقل الحكومة فيه 200 شاب وفتاة أردنيين"، حسب قوله، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة لغزة التي شهدتها العاصمة عمّان.
وقال العرموطي: "ماذا سنقول للرأي العام؟ وكيف سنناقش مشروع القانون والحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة، القضاء يقرر إخلاء السبيل، بينما الحاكم الإداري ووزارة الداخلية ترفض التكفيل (الكفالة) للبعض".
وتطرق العرموطي إلى جانب نائبه في الكتلة ينال فريحات، إلى قضية النائب المفصول أسامة العجارمة والمحكوم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عامًا، بعدة تهم من بينها "تهديد حياة الملك". كما تطرق إلى قضية النائب عماد العدوان، الذي رفع مجلس النواب عنه الحصانة لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، بعد ما ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه في 22 أبريل/نيسان الماضي، وأوقفته بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب قبل تسليمه للأردن، مطالبًا بشمولهما بالعفو بمشروع القانون.
وأبقى مجلس النواب على المواد المدرجة في مشروع القانون، بالتصويت برفع الأيدي بنهاية الجلسة التي استغرقت قرابة ساعتين ونصف، ليتم إحالته إلى مجلس الأعيان - الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة - وسط توقعات بإقراره الأخير الأسبوع المقبل.
ويشتمل مشروع القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية الواردة فيه التي وقت قبل التاسع عشر من مارس/آذار، فيما كانت الحكومة الأردنية قد أقرت مشروع القانون الأحد من هذا الأسبوع.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية مجلس النواب الأردني مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من هم المخاطبين بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.
المخاطبين بقانون المسؤولية الطبية
قانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.
ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.
وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم بإنه الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي