عمّان، الأردن (CNN)-- أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة دون القيام بأية تعديلات عليه، وذلك في أول جلسة نقاشية له تخللها مطالبات نيابية بالتوسع في مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في افتتاح الجلسة التي أدرجت مشروع القانون على جدول أعمالها بصفة الاستعجال، إن "المسؤولية تحتم علينا إقرار مشروع القانون على النحو الذي يراعي المصلحة العامة والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وأن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".

خلال الجلسة، وجّه النواب انتقادات واسعة للحكومة، بدعوى تضييقها الاستثناءات في مشروع القانون، فيما اعتبر نواب آخرين أن مشروع  القانون متوازن.

وأعلنت كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية انسحابها من الجلسة، احتجاجًا على ما قالوا إنه آلية النقاش حول مشروع القانون ودون عرضه على اللجنة القانونية.

وقال رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق، إن "مشروع القانون مجرد من الشحم واللحم والعظم وأننا بصدى عفو عام لكن الحكومة ضيقت فيه، كما أننا هنا تحت القبة ضيقنا في حديث الزملاء".

وتساءل العرموطي بغضب قبل انسحابه مع الكتلة، حول كيفية مناقشة مشروع القانون في الوقت الذي "تعتقل الحكومة فيه 200 شاب وفتاة أردنيين"، حسب قوله، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة لغزة التي شهدتها العاصمة عمّان.

وقال العرموطي: "ماذا سنقول للرأي العام؟ وكيف سنناقش مشروع القانون والحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة، القضاء يقرر إخلاء السبيل، بينما الحاكم الإداري ووزارة الداخلية ترفض التكفيل (الكفالة) للبعض".

وتطرق العرموطي إلى جانب نائبه في الكتلة ينال فريحات، إلى قضية النائب المفصول أسامة العجارمة والمحكوم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عامًا، بعدة تهم من بينها "تهديد حياة الملك". كما تطرق إلى قضية النائب عماد العدوان، الذي رفع مجلس النواب عنه الحصانة لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، بعد ما ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه في 22 أبريل/نيسان الماضي، وأوقفته بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب قبل تسليمه للأردن، مطالبًا بشمولهما بالعفو بمشروع القانون.

وأبقى مجلس النواب على المواد المدرجة في مشروع القانون، بالتصويت برفع الأيدي بنهاية الجلسة التي استغرقت قرابة ساعتين ونصف، ليتم إحالته إلى مجلس الأعيان - الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة - وسط توقعات بإقراره الأخير الأسبوع المقبل.

ويشتمل مشروع القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية الواردة فيه التي وقت قبل التاسع عشر من مارس/آذار، فيما كانت الحكومة الأردنية قد أقرت مشروع القانون الأحد من هذا الأسبوع.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة الأردنية مجلس النواب الأردني مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة

المناطق_متابعات

يحتاج الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى كسب دعم 8 ديمقراطيين في المجلس للمضي قدمًا في مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الاثنين، وتجنب الإغلاق الحكومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد صرّح السيناتور الديمقراطي جون فيترمان بالفعل بأنه سيصوت مع الجمهوريين ويتبقى 7 أعضاء من الديمقراطيين.

وصرح السيناتور الديمقراطي مارك كيلي للصحفيين بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يمتد لـ 7 أشهر. وعندما سُئل عن موعد اتخاذه القرار، قال إنه سيتخذه قبل نهاية تصويت مجلس الشيوخ الذي لم يُحدد موعده بعد

أخبار قد تهمك أميركا تنفذ 4 ضربات.. وتسقط 3 مسيرات حوثية انطلقت باتجاه خليج عدن 8 مارس 2024 - 10:09 صباحًا بضعف عدد القوات.. انطلاق تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأميركا 4 مارس 2024 - 8:19 صباحًا

كما لم يستبعد السيناتور تيم كين الديمقراطي من فرجينيا التصويت لصالح مشروع القانون خلال مقابلة قصيرة، لكنه قال إنه يُجري محادثات مع القيادة لمحاولة الحصول على أصوات التعديلات.

وصرح السيناتور الديمقراطي كريس كونز بأنه لن يُساعد في تمرير مشروع القانون. وقال في بيان: “لا أريد إغلاق حكومتنا، بل أريد تحسينها وتبسيطها وضمان تقديمها للخدمات التي تحتاجها مجتمعاتنا”.

ويأتي “التردد المستمر” في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للاجتماع بعد ظهر اليوم في غداء مغلق، حيث من المتوقع أن يناقشوا استراتيجيتهم قبل الموعد النهائي للإغلاق الذي يقترب في نهاية الأسبوع، وفقًا لموقع بوليتيكو.

ويواجه الجناح الديمقراطي المعتدل ضغوطًا متزايدة من الجناح اليساري في حزبهم لمعارضة مشروع قانون مجلس النواب، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إقرار أي خطة بديلة في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق. ورفع قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الجلسة ليلة الثلاثاء، ومن المقرر ألا يعود الأعضاء إلى واشنطن حتى 24 مارس.

وأعدت لجنة الحزب الجمهوري للكونغرس (NRCC) بالفعل جولة من 35 إعلانًا رقميًا متطابقًا في الدوائر التي يمثلها الديمقراطيون في مجلس النواب المعرضون للخطر العام المقبل بسبب تصويتهم ضد مشروع القانون، وفقًا لما ذكرته “فوكس نيوز”.

من جانب آخر، أعلنت السيناتور الديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير جين شاهين صباح اليوم أنها لن تترشح لإعادة انتخابها العام المقبل، مما يفتح الباب للفوز بمقعد في ولاية تشهد منافسة حامية الوطيس، ومن المتوقع أن تشهد انتخابات تمهيدية تنافسية بين الحزبين.

وعلى الفور، أعلن النائب الديمقراطي كريس باباس الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مرشح قوي لعضوية مجلس الشيوخ أنه يفكر في الترشح.

وانضمت النائبة السابقة آني كاستر إلى هذه القائمة، حيث صرحت لصحيفة “بوليتيكو ” الأربعاء، بأنها ستنظر بجدية في هذا المقعد إذا لم يترشح باباس.

وبالنسبة للجمهوريين فقد صرّح الحاكم السابق كريس سونونو أمس، قبل نشر خبر شاهين، بأنه يفكر في الترشح، مشيرًا إلى جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية. وصرح سونونو لصحيفة واشنطن تايمز: “هذا يجعلني أفكر، حسنًا، ربما تتغير الأمور. ربما يكون هناك طريقٌ ما”.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • مشاجرة في البرلمان الأردني.. نائب يضرب زميله بالحذاء
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر