حزب المؤتمر: الحوار الوطنى يستهدف مخرجات حقيقية تعكس أهميته ومصداقيته فى الشارع
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يمثل مرحلة فارقة في الحياة السياسية والحزبية في مصر، خاصة وأنه يحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك على مجلس الأمناء الذي يواصل الليل بالنهار من أجل صياغة مخرجات حقيقة للوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع، ومن ثم الحوار يمثل حالة من الحراك السياسى الحقيقى على أرض الواقع.
أخبار متعلقة
حزب حماه الوطن يقرر عدم الدفع بمرشح لخوص الانتخابات الرئاسية 2024
أول تعليق من خالد داوود بعد استقالته من حزب الدستور وانضمامه لـ«المصري الديمقراطي»
وأكد غنيم، أن الحوار الوطنى يشهد حالة من النقاش لم نشهدها من قبل، الجميع يدلى بدلوه في مختلف القضايا والموضوعات وفقا لرؤيته السياسية والأيديولوجية ولا قيود على أحد، خاصة وأن الجميع حريص على المصلحة العامة، الجميع مدعو للمشاركة في هذه الحالة الاستثنائية لبحث كافة الملفات والقضايا، وفى إطار الجدية في العمل عقد لجان مصغرة وجلسات تخصيصه لصياغة المناقشات والأفكار للوصول لمخرجات فعالة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: «على مدار الأسابيع السابقة تقدم للحوار الوطنى العديد والعديد من الأفكار والرؤى ومشروعات القوانين والمقترحات والآراء، إضافة للمناقشات الثرية التي تشهدها اللجان النوعية، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك بلورة للمناقشات جميعها للوصول لأفضل مخرجات دون النظر لمقدم المقترحات أو المناقشات، الجميع حريص على أن تكون المخرجات تصب في إطار المصلحة العامة للوطن وتهدف لبناء دولة وجمهورية جديدة تتسع للجميع».
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن استئناف الجلسات الأٍسبوع المقبل، رسالة مفادها الجدية في العمل لتلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشكلات التي وقع الاختيار عليها، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ، كل هذا يؤكد جدية الحوار التي تنعكس في كثير من الخطوات التي يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها أهمها انطلاق الجلسات التخصصية، بالتوازي مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل، والعمل على إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته على أرض الواقع.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حزب المؤتمر الحوار الوطني زي النهاردة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
رائد سلامة يكتب: توصيات الحوار الوطني حلول جاهزة أمام الحكومة
لقد كانت تجربتنا فى الحوار الوطنى تجربة بالغة الثراء وفى غاية الأهمية، فقد كانت بمثابة الملتقى لأبناء الوطن المختلفين فكرياً وسياسياً فتوافرت لهم أرضية للحوار والنقاش فى قضايا محددة دون غرض وبلا أى مقابل أو هدف سوى صالح الوطن والمواطنين من خلال طرح حلول للمشكلات التى تعانيها مصر بالمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى بطرق غير تقليدية تسعى للتوافق لا للمغالبة.
ولقد نتج عن المرحلة الأولى من تجربة الحوار الوطنى حزمة من التوصيات شهدت توافقاً ملموساً سواء بالجلسات العامة أو بالجلسات التخصصية.
حين أحال السيد رئيس الجمهورية توصيات الجولة الأولى إلى الحكومة السابقة، فقد قامت الحكومة بإعداد جدول زمنى لتنفيذ تلك التوصيات، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومن أمناء الحوار الوطنى للتنسيق والاتفاق ومتابعة التنفيذ حسب ذلك الجدول.
يتعين هنا أن نشير إلى أن رئيس الحكومة السابقة هو نفسه رئيس الحكومة الحالية، وبالتالى فهو لن يبدأ من الصفر فى الملفات المختلفة حيث يتوافر لديه إلمام بتلك الملفات وجدول زمنى ألزم حكومته السابقة به.
من المهم أيضاً أن نشير إلى أن تعيين المستشار محمود فوزى، الرئيس السابق للأمانة الفنية للحوار الوطنى، وزيراً للمجالس النيابية من شأنه، بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام وزارته، أن يساعد رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فى إتمام خطط الحقائب التى يتولونها بصورة تتيح تيسير تدفق المعلومات والأفكار التى نتجت عن الحوار الوطنى.
فى المحور السياسى، فمن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، هو ملف مكافحة التمييز تفعيلاً لأحكام المادة 53 من الدستور، وقد تقدمت للأمانة الفنية بمسودة قانون لتعريف وتجريم التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحته فى أولى جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى والتى شهدت توافقاً غير مسبوق.
ويعتبر هذا القانون بمثابة التطبيق الفعلى للمسارات الثلاثة التى وردت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من زوايا التطوير التشريعى والتطوير المؤسسى والتثقيف وبناء القدرات، بالإضافة إلى كونه مؤشراً مُطَمئِناً على اهتمام الدولة المصرية بمفاهيم المواطنة والمساواة.سنجد أيضاً فى هذا المحور ملفات أخرى ذات أهمية قصوى، مثل ملف تعديلات قانون الانتخاب وقد صارت الانتخابات البرلمانية على الأبواب، وكذا قانون الحبس الاحتياطى بالإضافة إلى أهمية إحراز مزيد من التقدم فى ملف سجناء الرأى على غرار ما حدث بالجولة الأولى من الحوار.
فى المحور الاقتصادى، وهو المحور الذى يضم قضايا تشكل تحديات حقيقية أمام أى صانع قرار ينبغى معها النظر فى حزمة متكاملة من الحلول التى يؤثر بعضها على بعض، فلا يمكن الفصل بين حلول كبح جماح التضخم وبين حلول العجز فى الموازنة والدين العام وبين حلول التنمية المستدامة والاستثمار الأجنبى.
كنا فى الحوار الوطنى قد اقترحنا تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية أو على الأقل تعيين وزير للاقتصاد يلعب دور منسق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والترتيب بين الوزارات المعنية، كما كنت قد تقدمت شخصياً باقتراح لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى وهو مجلس استشارى يتبع السيد رئيس الجمهورية بشكل مباشر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة (وثيقة تغيير عالمنا) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 ولضمان تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وما يرتبط منها بعدالة توزيع الدخل والاهتمام ببيئة الأعمال النظيفة ومحو آثار سوء المناخ. وقد أدرجنا هذا الاقتراح بالتوصيات النهائية للمرحلة الأولى الأمر الذى يستوجب من الحكومة دراسته.
فى المحور الاقتصادى أيضاً، تقدمنا بلجنة التضخم التى أشرُف بكونى مقرراً مساعداً لها، فى ضوء إقرار جميع القوى السياسية والاجتماعية بلا استثناء أن مشكلة التضخم راجعة بالأساس إلى العرض لا الطلب، بحلول تتعلق بالسياسات النقدية والمالية وكذا بمبادرات تشمل رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى وزيادة الرواتب والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الرقابة على الأسواق، مع الاهتمام بالاقتصاد الحقيقى وزيادة المنافسة.
من ناحية أخرى، قدمنا حلولاً غير تقليدية لمشكلات المالية العامة والعجز والديون بشكل لا يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى ويساعد فى نفس الوقت على تخفيض الأعباء العامة.
تقدمنا كذلك بمبادرات متنوعة لتطوير الصناعة وتحديث الزراعة وإحداث نقلة نوعية فى السياحة كأهم مصدر من مصادر الدخل. حظيت صناعات صديقة للبيئة على رأسها صناعة السيارات الكهربائية بنقاشات جادة حيث تتوافر أمام مصر فرص هائلة لاستثمار العلاقات المتميزة مع بعض التجمعات كالبريكس ومنظمة دول شنغهاى والاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستخدام الأمثل لطاقات مصر الطبيعية والبشرية والفنية، تقدمنا كذلك بتوصيات تتعلق بتطوير مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير تقليدى لا يلقى بأعباء سداد أصل ديون أو فوائد على عاتق أصحاب مشروعات ذات أحجام ضئيلة ولا خبرة إدارية لديهم من خلال تقديم تمويل مُحَوكَم ومنضبط ولتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى.
كل هذه توصيات يمكن أن تكون بمثابة برنامج عمل تتبناه الحكومة، وأتمنى أن يبادر رئيس الحكومة بدعوة مقررى لجان الحوار الوطنى للقاءات فنية مباشرة متعمقة مع كل وزير للاستماع والنقاش ومزيد من مرونة الحوار.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟