55 مليار درهم حجم استثمارات المغرب لتزويد الاقتصاد الوطني بطاقة نظيفة وبأسعار تنافسية (وزيرة)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب استثمر 55 مليار درهم لتزويد الاقتصاد الوطني بطاقة نظيفة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى إنجاز مجموعة من المشاريع توجد في طور الاستغلال تراكم قدرتها الإجمالية حوالي 4,6 جيغاواط.
وأوضحت الوزيرة، أنه، وفي الفترة ما بين 2021-2023، تم تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة، كما تم الترخيص لعدة مشاريع جديدة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد.
وأشارت الوزيرة، أثناء حضورها بمجلس المستشارين، إلى برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009ـ2022، مؤكدة على مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات.
وأوضحت بنعلي، أن وزارتها قدمت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي من خلال إعفاء المواد التي تدخل في صنع الألواح الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة.
كما تم، في السياق نفسه، حسب الوزيرة، الإﻋﻔﺎء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وفي السوق الوطنية، بالنسبة للمضخات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ وﺑﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.
كلمات دلالية الانتقال الطاقي التنمية المستدامة الطاقات المتجددةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي التنمية المستدامة الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب حقق إنجازاً تاريخياً في خفض العجز التجاري و الحكومة قوت مناعة الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “كل المنجزات التي قامت بها الحكومة، قد مكنت بلادنا من تحقيق طفرة نوعية فيما يخص التوازنات التجارية والماكرو اقتصادية”.
وأوضح رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، في جلسة تخصص الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن “المغرب حقق إنجازا تاريخيا خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر بــ -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019.
وأشار إلى أن “الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري ببلادنا منذ سنة 2007”.
وقال أخنوش إن “هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”.
وسجل رئيس الحكومة “تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020”.
وشدد أخنوش على أن “الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”..وسنواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.
وأكد أخنوش، أن “هذه الحكومة واجهت بكل مسؤولية مختلف الإكراهات والصعوبات الظرفية الوطنية والدولية، كما تمكنت من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية”.
وأبرز أنه “على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي، لا تزال إرادتنا السياسية قوية للرفع من أداءنا دوليا، والرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية”.
وشدد على أن “هذه الإرادة التي تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.. بشكل سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة