اقتصاد رانيا المشاط ووزير الصناعة الفيتنامي يناقشان انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رانيا المشاط ووزير الصناعة الفيتنامي يناقشان انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجوين هونج ديان، وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والذي يزور مصر ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رانيا المشاط ووزير الصناعة الفيتنامي يناقشان انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجوين هونج ديان، وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والذي يزور مصر ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء فيتنام، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المشتركة المصرية الفيتنامية والآفاق الواسعة المتاحة لمزيد من التعاون لاسيما من خلال اللجنة المشتركة؛ وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي حرص بلاده واهتمامها بدفع مجالات التعاون مع مصر باعتبارها الشريك الاستراتيجي لجمهورية فيتنام في قارة أفريقيا.
وشدد الوزيران على أهمية آلية اللجان المشتركة لدراسة وإتاحة مزيد من مجالات التعاون المشترك بين الدول، وأهمية اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية في مناقشة ووضع آليات التعاون موضع التنفيذ، في ضوء اهتمام قادة البلدين وتطلعاتهما للانتقال بالعلاقات المشتركة لتعكس طموحات البلدين التنموية في المجالات كافة.
واتفق الوزيران على ضرورة المضي قدمًا في مباحثات التحضير لانعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية لانعقادها في أقرب وقت والتي تعقد برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الصناعة والتجارة من الجانب الفيتنامي، موجهين الفرق الفنية بالبدء في المباحثات بمشاركة الجهات المعنية لمناقشة مجالات التعاون المقترحة لتعزيزها خلال فعاليات الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة.
في سياق متصل أكد الجانبان أهمية المباحثات بين القطاع الخاص من البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتعددة في مصر وفيتنام وضرورة تعزيز العلاقات المشتركة بين الشركات والمستثمرين من البلدين من خلال مختلف الآليات، بما ينعكس إيجابًا على العلاقات المشتركة.
ووجه وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لزيارة جمهورية فيتنام للتعرف بشكل أكبر على فرص التعاون المشترك المتاحة، وتعزيز المباحثات بشأن دفع مجالات العمل بما يلبي أولويات البلدين.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الفيتنامية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وفي عام 1997 تم توقيع اتفاقية لتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين انعقد في إطارها 5 دورات حت الآن، وتعد فيتنام أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وخلال عام 2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة فيتنام كأول زيارة لرئيس مصري لجمهورية فيتنام، وشهدت الزيارة توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك.
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رانيا المشاط ووزير الصناعة الفيتنامي يناقشان انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی العلاقات المشترکة اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي.. "الدولة والشورى" يناقشان المواد محل الاختلاف حول 3 مشروعات قوانين
◄ الخليلي: انسجام العمل بين مجلس عُمان ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء
مسقط- الرؤية
عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الإثنين، الجلسة المشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال "يطيب لي الترحيب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، عملًا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تأتي مواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في ذات الإطار انسجام العمل بين مجلسِ الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".
وأضاف معالي الشيخ "كما تعلمون أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عدد من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون حماية الودائع المصرفية ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية ومشروع قانون الإعلام، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء؛ حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددًا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".
وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة "أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفًا؛ وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة". واختتم معاليه كلمته بقوله "يسرني أن أتقدم للجميع بوافر الشكر والتقدير على الجهود المبذولة والتي ستضيف لعملكم رصيدًا من العطاء مما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن والمواطن، راجيًا من الله العلي القدير أن يُمدنا بتوفيقه وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه".
وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية