المؤتمر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحب حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار ضميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وتوفير الأجواء لاستمراره بشكل دائم، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بضرورة التحرك والضغط على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن، بخاصة أن التدهور الإنساني داخل القطاع وصل إلى مستوى شديد التدهور في ظل تعرض الفلسطينيين المحاصرين لشبح المجاعة.
وقال حزب المؤتمر، إن قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار علي غزة ، خطوة جاءت متأخرة ولكنها مهمة على طريق تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن عدم تنفيذ إسرائيل هذا القرار سيكون له اثاره السلبية على مصداقية المجتمع الدولي واستمراره فى صمته وتخاذله تجاه انتهاك إسرائيل قرارات الشرعية الدولية واستمرارها فى أعمالها الوحشية ومجازرها الدموية تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأكد حزب المؤتمر، على أن الدولة المصرية ، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم ،للقضية الفلسطينية وإنهائها بحل الدولتين والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح حزب المؤتمر، أن القرار يستهدف وقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مجلس الشيوخ حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
السيسي: نسعى لتثبيت وقف النار بغزة وتنفيذ باقي مراحله
مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن بلاده “في سعي حثيث لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والمضي في تنفيذ باقي مراحله”، داعيا “الشركاء والأصدقاء لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر (ليلة 27 من رمضان)، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وقال السيسي: “أجدد التأكيد على أن مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار (بغزة)، والمضي في تنفيذ باقي مراحله”.
وأضاف: “ندعو الشركاء والأصدقاء لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، حملت حركة الفصائل الفلسطينية، في بيان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية “إفشال” اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، قائلة إن العودة إلى حرب الإبادة الجماعية كانت “قرارا مبيتا” لديه.
ومساء الثلاثاء، قالت صحيفة معاريف العبرية إنه لا مقترحات جديدة حاليا ولا مفاوضات بشأن غزة، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية من عمليته في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رسمي لم تسمه، قوله إن المرحلة التالية من العدوان العسكري تهدف إلى “زيادة الضغط على حماس ودفع كبار قادتها إلى إبداء مرونة والموافقة على مناقشة الخطة التي اقترحها المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف”.
ووفق وسائل إعلام عبرية فإن ويتكوف قدم مقترحا لإطلاق 10 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية، وبدء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي مارس/ آذار الجاري، قالت حركة الفصائل إنها لم ترفض مقترح ويتكوف، وإن نتنياهو استأنف حرب الإبادة الجماعية على غزة لإفشال الاتفاق.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل حتى الأربعاء 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت “أوامر الإخلاء”.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
ورغم التزام حركة الفصائل ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
الأناضول