6 أسئلة حول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تحول كبير شهده تعامل مجلس الأمن الدولي مع ملف الحرب الإسرائيلية على غزة، فبعد فشل متكرر في إصدار قرار بسبب الفيتو الأميركي، تبنى مجلس الأمن أمس الاثنين قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والذي أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل عن التصويت.
غير أن استمرار القصف الإسرائيلي خلال الساعات التي تلت صدور القرار، وتصريح واشنطن بأن القرار غير ملزم رغم تأكيد باقي أطراف المجلس إلزاميته، كل ذلك يدفع للتساؤل عن مدى إلزامية القرار.
القرار الصادر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس بقيادة الموزمبيق، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وينص على أنه يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع المحتجزين.
هل قرار مجلس الأمن مُلزم؟يعتبر قرار مجلس الأمن ملزم قانونيا لأطراف الصراع، لا سيما أن نص القرار الذي حمل رقم 2728، يستخدم لغة واضحة تطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، ولا يستخدم لغة توصي فحسب بوقف إطلاق النار، وفق هانا بيركنكوتر الأستاذة المساعدة بالقانون الدولي بالمعهد التكنولوجي المكسيكي المستقل.
كما أكدت الأكاديمية في مقال بموقع فيرفاسنغ المختص بالشؤون القانونية، أنه ليس من الضروري اعتماد قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزما قانونيا.
هل إلزامية القرار تنطبق على إسرائيل وحماس؟تنطبق إلزامية القرار قانونيا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على حد سواء، كما ينطبق على الدول الداعمة لأطراف الصراع، إذ تنطبق قرارات الأمم المتحدة على الحركات والمنظمات السياسية كما تنطبق على الدول، بحسب ما أوضح للجزيرة نت الأكاديمي سلطان بركات وهو أستاذ بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة.
ما الجهات المسؤولة عن التأكد من تنفيذ القرار؟يعد قرار مجلس الأمن نافذا وفاعلا فور صدوره، ولا يحتاج إلى أي قوة لتنفيذه. وفي حال عدم تنفيذ القرار من أطراف الصراع، يجتمع مجلس الأمن مرة ثانية للمطالبة تحت البند السابع باستخدام القوة العسكرية لإلزام الأطراف بالتنفيذ، وفق ما يوضح بركات.
هل يشترط وقف إطلاق النار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين؟لا يشترط وقف إطلاق النار الوارد في نص القرار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، لا سيما أنه لم يحدد الإسرائيليين خصوصا في مطالبته بإطلاق سراح المحتجزين، لذا يُمكن أن يُفهم أن القرار طالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بحسب بركات.
ما نتائج عدم التزام إسرائيل بالقرار؟وفقا لحديث بركات للجزيرة نت، يمكن أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات دولية واقتصادية على إسرائيل في حال تجاهلها قرار وقف إطلاق النار.
كما سيفتح تجاهل إسرائيل لتنفيذ القرار، إمكانية محاسبتها بخرق القانون الدولي وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة.
هل القرار هو الأول من نوعه ضد إسرائيل بمجلس الأمن؟سبق ذلك قرارات أخرى أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يلزم إسرائيل وحزب الله اللبناني عام 2006 بإنهاء الحرب، كما أصدر المجلس قرارا ضد إسرائيل عام 2016 يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية ويطالب بعدم توسعها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات إطلاق سراح المحتجزین قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عبدالمنعم سعيد: أمريكا تعد إسرائيل حليف استراتيجي كبير لها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن الولايات المتحدة ستظل علاقتها العضوية مع إسرائيل بأنها ستصوت بجانبها في مجلس الأمن أيا ما كانت مرات التصويت، وهناك موقف أو اثنين نادرين حدث فيهما امتناع عن التصويت أحدهما في وقت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في آخر أسابيع ولايته، حيث صوتت أمريكا حينها بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل جزء عضوي منها وحليف استراتيجي كبير، معتقدا أنه لن يكون قادرا على تنفيذ دونالد ترامب تعهداته بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وإحلال السلام في المنطقة.
وتابع: «هذا القرار ليس في يد ترامب، ولكن في يد من يمتلكون صواريخ يطلقونها، وعند الذين يردون على الصواريخ»، لافتا أن أجزاء كثيرة من الأسلحة الأمريكية بها تصنيع إسرائيلي، وهي ترى أن تل أبيب حليف استراتيجي ربما يأتي فقط بعد المملكة المتحدة.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة