ماذا بعد قرار مجلس الأمن؟.. مطالبات بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحب، أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
الأزهر يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة لماذا امتنعت أمريكا عن استخدام الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمنوفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أعرب مجدلاني عن أمله في أن "يؤدي هذا القرار إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
واعتبر التصويت على القرار من قبل الجزائر والدول كافة التي وقفت إلى جانبه، مع امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن اتخاذ حق النقض (الفيتو) ضده مؤشرًا إيجابيًا نحو موقف أكثر توازنًا وعدالة تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر، بحسب قوله.
الضغط على إسرائيلوطالب مجدلاني جميع الدول التي دعمت هذا القرار بما في ذلك مجلس الأمن الدولي بالشروع الفوري في الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق هذا القرار، وألا تتعامل معه كما تتعامل مع كل قرارات الشرعية الدولية، وألا تواصل ذات النهج فوق القانون الدولي وترفض تنفيذ هذه القرارات.
وأوضح أن "الكلمة التي تحدث بها مندوب إسرائيل في مجلس الأمن، علاوة على أنها عنصرية واستعلائية وأنها تضع إسرائيل فوق الشرعية الدولية. ينبغي أن يكون هناك موقف دولي يلزم إسرائيل بتطبيق القرار، وألا تكون بمنأى عن المساءلة والمحاسبة بخروجها عن الشرعية الدولية والقانون الدولي".
ومضى، قائلًا: "نتطلع أن يشكل القرار محطة لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني ووحدة أراضي الدولة، وإلى عودة السلطة الوطنية لتحكم كافة الأراضي الفلسطينية تمهيدًا لمسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ ويطبق الاتفاق الدولي والإجماع الدولي على حل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
مشروع قرار مجلس الأمنويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن وقف فوري لإطلاق النار غزة الشرعیة الدولیة على إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترسل "وفد عمل" إلى الدوحة.. ومخاوف من تعطل اتفاق غزة
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، أن إسرائيل سترسل وفد عمل فقط إلى المفاوضات غير المباشرة بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الحالي.
وسيتوجه الوفد إلى الدوحة، السبت، وفقا لما ذكرته هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان).
ويتضمن الوفد مسؤولين من جهازي الاستخبارات الخارجية (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، من بينهم مسؤول متقاعد من الأخير.
وعادة ما يجري إجراء المفاوضات غير المباشرة مع حماس من قبل وفود يرأسها رئيس الموساد دافيد برنيا، لكن إرسال وفد من رتبة أدنى قد يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الوفد الذي سيجري إرساله السبت ليس مكلفا بالتفاوض حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بل هو مخصص لتوضيح التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المرحلة الحالية.
وبوساطة من الولايات المتحدة وقطر ومصر، اتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق نار أولي لمدة 6 أسابيع بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب المدمرة.
وخلال هذه المرحلة الأولى، يتم تبادل المحتجزين الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين، مع السماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة حول تفاصيل المرحلة الثانية يوم الإثنين وفقا للاتفاق.
وفي المرحلة الثانية، التي من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أسابيع أخرى، سيجري تبادل جميع المحتجزين المتبقين مع الأسرى، وستنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأعرب أقارب المحتجزين الذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الثانية عن قلقهم من أن ذلك قد لا يتحقق.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية