ماذا بعد قرار مجلس الأمن؟.. مطالبات بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحب، أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
الأزهر يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة لماذا امتنعت أمريكا عن استخدام الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمنوفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أعرب مجدلاني عن أمله في أن "يؤدي هذا القرار إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
واعتبر التصويت على القرار من قبل الجزائر والدول كافة التي وقفت إلى جانبه، مع امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن اتخاذ حق النقض (الفيتو) ضده مؤشرًا إيجابيًا نحو موقف أكثر توازنًا وعدالة تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر، بحسب قوله.
الضغط على إسرائيلوطالب مجدلاني جميع الدول التي دعمت هذا القرار بما في ذلك مجلس الأمن الدولي بالشروع الفوري في الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق هذا القرار، وألا تتعامل معه كما تتعامل مع كل قرارات الشرعية الدولية، وألا تواصل ذات النهج فوق القانون الدولي وترفض تنفيذ هذه القرارات.
وأوضح أن "الكلمة التي تحدث بها مندوب إسرائيل في مجلس الأمن، علاوة على أنها عنصرية واستعلائية وأنها تضع إسرائيل فوق الشرعية الدولية. ينبغي أن يكون هناك موقف دولي يلزم إسرائيل بتطبيق القرار، وألا تكون بمنأى عن المساءلة والمحاسبة بخروجها عن الشرعية الدولية والقانون الدولي".
ومضى، قائلًا: "نتطلع أن يشكل القرار محطة لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني ووحدة أراضي الدولة، وإلى عودة السلطة الوطنية لتحكم كافة الأراضي الفلسطينية تمهيدًا لمسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ ويطبق الاتفاق الدولي والإجماع الدولي على حل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
مشروع قرار مجلس الأمنويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن وقف فوري لإطلاق النار غزة الشرعیة الدولیة على إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى مزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار
دعت الجزائر، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار المسجلة في مختلف النزاعات عبر العالم، منتقدةً الهيئة الأممية لتقاعسها في مواجهة هذه التجاوزات.
في هذا الصدد، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصِّصَ لعمليات حفظ السلام الأممية، أنه “من الضروري أن يتحلى مجلسنا بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
وأضاف قائلاً إن “المجلس قد أعلم في عديد الحالات بانتهاكات صارخة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قد قوبل على العموم بتقاعس مقلق فيما يتعلق بمحاسبة المتسببين في ذلك”.
كما شدد ممثل الجزائر على أهمية وضع أولئك المنتهكين لاتفاقيات وقف إطلاق النار أمام مسؤولياتهم وإخضاعهم للمحاسبة.
وتابع يقول: “من الواضح أن الأمر يتعلق بقضية مسؤولية، وفي حال انعدام المسؤولية، تفرض تساؤلات بالغة الأهمية نفسها بطبيعة الحال حول مصداقية العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة في الميدان وبخصوص مصداقية مجلسنا”.
كما أكد بن جامع، أنه “من خلال صوت موحد وقوي على مستوى مجلسنا، ستحظى العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة بالدعم السياسي اللازم لممارسة تأثير إيجابي ومشروع في الميدان”.
وأضاف أن انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار “لا سيما في المناطق العازلة المحددة بوضوح، لا تمثل فقط فشلا لهذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وإبرامها بشق الأنفس، وإنما كذلك إخلالا بالالتزامات التي تبناها المجتمع الدولي”.
كما أوضح أنه “على الرغم من سنوات من النقاشات حول تكييف عمليات السلام الأممية مع تطور التحديات، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس”.
من جانب آخر، أقرّ بن جامع بضرورة أن تحظى عمليات حفظ السلام الأممية بالموارد اللازمة.
وقال بن جامع في هذا السياق: “إننا نؤكد على أهمية تزويد العمليات المفوضة بتجهيزات وتكنولوجيات المراقبة الملائمة من أجل تحسين فعاليتها العملياتية في تنفيذ مهمة مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
كما أكد أن “هذه الموارد ستسهم كذلك في تقليص الأخطار على المستخدمين، وكذا التكاليف العملياتية على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، فإننا ندعو إلى تقييم شامل للتحديات العملياتية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار لغرض إعطاء إجابات مناسبة”.
وشدد ممثل الجزائر، في سياق آخر، على أهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين الإقليميين من أجل تعزيز جهود عمليات السلام.
وأضاف قائلا: “لا يجب الاستهانة بدور المنظمات الإقليمية في دعم عمليات السلام الأممية لتنفيذ المهام الأساسية، سيما منها على سبيل المثال، مراقبة وقف إطلاق النار”.
كما أشار بن جامع قائلاً “إننا على قناعة بأن الفاعلين الإقليميين، على غرار الاتحاد الإفريقي ومنظماته شبه الإقليمية، يتوفرون على الإمكانيات والشرعية اللازمين لتدعيم الأمم المتحدة في تنفيذ هذه المهمة، طبقا للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة”.
و خلص في الأخير إلى التأكيد على “التزام الجزائر باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث يعد احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار إحدى مكوناته الأساسية”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل