دراسة تكشف تأثير التغيّرات الجينية على علاج السرطانات الهضمية لدى العمانيين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مسقط – أثير
كشفت دراسة علمية أجراها فريق بحثي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، عن وجود علاقة بين التغيّرات الجينية في جين DPYD لدى المرضى العمانيين المصابين بالسرطانات الهضمية، وإمكانية زيادة حدّة المضاعفات الجانبية عند أخذ العلاج الكيماوي، والتي تتمثل في نقص في عدد خلايا الدم البيضاء (النيوتروفيلية) والإسهال.
وقال الباحث الرئيس د. أحمد الغوش، اختصاصي أول طب أورام ببرنامج سرطانات الجهاز الهضمي بالمركز: “شملت الدراسة 53 مصابًا بالسرطانات الهضمية تلقوا جرعات من العلاج الكيماوي (فلورويوراسيل FP) حيث ظهرت الأعراض الجانبية على 28 منهم، فيما لم تظهر الأعراض على 25 مريضًا. هدفت الدراسة إلى بحث العلاقة بين وجود طفرات وراثية في جين DPYD لدى المريض وزيادة حدّة الآثار الجانبية عند أخذ العلاج الكيماوي سابق الذكر”.
ووفقًا للدراسة فإن متوسط أعمار المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية شديدة شُخصوا بالسرطان في عمر 58 عامًا، بينما كان متوسط العمر عند التشخيص للأشخاص الذين استجابوا للعلاج لم يتجاوز 52 عامًا. ونبّه الباحثون بأن نتائج هذه الدراسة تؤكد أهمية تصميم برنامج علاجي خاص لكلّ مريض على حدّة لتعزيز جودة الرعاية السريرية، مع ضرورة الاستعانة بالفحص الجيني الذي يساعد في تحديد الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات الجانبية، ومن ثم تخصيص جرعات العلاج الكيميائي للحدّ من السمّية.
وتُستخدم الأدوية المعتمدة على فلورويوراسيل (FP) في علاج العديد من أنواع السرطانات مع تفاوت في ظهور الأعراض الجانبية بين الحالات، حيث يُعزى سبب ظهور مضاعفات شديدة عند بعض الحالات إلى نقص إنزيم (DPD). وعلى الرغم من رصد تغيرات وراثية في جين DPYD لدى حالات مختلفة في العالم، فإن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها لبحث وجود هذه التغيّرات الجينية لدى العمانيين.
وذكر الدكتور شعيب عبدالرحمن الزدجالي، رئيس مختبرات الأبحاث بالمركز: “أشارت نتائج الدراسة إلى احتمالية ارتباط وجود تغييرات في جين DPYD لدى بعض الحالات بزيادة شدة الأعراض الجانبية المصاحبة للعلاج الكيماوي. فضلا عن ذلك، فإن مستوى المضاعفات الجانبية الملاحظة لدى العمانيين الذين شملتهم الدراسة يعد مرتفعًا مقارنة بالمستويات المرصودة عالميًّا خاصة الانخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، مما يتطلب تقليل جرعة العلاج بشكل أكثر تكرارًا”.
وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن انتشار التغيرات الوراثية في جين DPYD كان منخفضًا في هذه الدراسة، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات إضافية على أعداد أكبر من المرضى لتأكيد نتائج الدراسة وتحديد أهميتها السريرية. إذ يمكن أن يساعد اكتشاف التغييرات الجينية قبل تقديم العلاج للمريض في ضبط جرعة العلاج الكيماوي للتقليل من الأعراض الجانبية وتحسين نتائج العلاج.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأعراض الجانبیة العلاج الکیماوی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.