في ذكرى عاصفة الحزم.. الرئاسي: الحوثي ما زال يراهن على خيار الحرب رغم فشله
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، ما تزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية التي لم تأت سوى بمزيد من التنكيل والانتهاكات والمعاناة والتضييق على أبناء شعبنا في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة.
وفي ذكرى عاصفة الحزم وانطلاق تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في 26 مارس، ترأس العليمي اجتماعاً موسعاً بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة، أكد العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أدركوا متطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة.
وقال: "انه لمن الفخر ان يتزامن لقاؤنا هذا مع ذكرى عاصفة الحزم، وملحمة تحرير عدن بعد أسابيع من تحرير محافظة الضالع كبوابة نصر لاستعادة كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في معركتنا ومشروعنا الوطني ملتحمة في ذلك مع محافظات مارب وتعز، والجوف، وباقي المحافظات من اجل استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والمساواة والاستقرار والتنمية".
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الثناء والامتنان لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين قدموا كل الدعم بما فيها أرواح أبنائهم الزكية من اجل نصرة قضية شعبنا، وشرعيته الدستورية، والدفاع عن هويته العربية، وافشال مخططات المشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وأشار العليمي الى ما يمثله اللقاء بقادة القوات المسلحة من أهمية حيث يأتي في ظل تحديات متشابكة، وما تتطلبه المؤسسة العسكرية للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة، وتداعياتها بما في ذلك تعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأي خيارات.
ووقف المجتمعون بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمنا من اجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى نحبه بأيدي آلة الإرهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واخوانه اعضاء المجلس، بالتحية لكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معا في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري، والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بانهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا المضي قدما في برنامج توحيد القوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية وإعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وفقا لما نص عليه اعلان نقل السلطة.
وأعرب العليمي عن ثقته في أن تكون المؤسسة العسكرية سباقة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الجارية في مؤسسات الدولة، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية، موضحا أن الخطوات مستمرة لإنشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء، التي سترى النور في القريب العاجل، وفاء لتضحياتهم وتخليد ذكراهم وتخفيف معاناة اسرهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.