مذكرة من وزير المالية.. هذا ما أعلنه عن طابع الـ100000
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدر وزير المالية يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) المعتمد كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً والذي لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.
وجاء في حيثيات المذكرة:
حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه،
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقف عمليات التحويل الداخلي .. تعرف على البدائل والانعكاسات على أسعار الصرف .. خبراء الاقتصاد يتحدون
أصدر البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأربعاء الماضي 26 يونيو/حزيران، قراراً بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “مأرب برس ”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
وحذر القرار في مادته الرابعة من إتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
ويأتي القرار بعد سلسلة قرارات سابقة، في إطار جهود البنك للتعامل مع التحديات التي يواجهها النظام المالي اليمني والذي تأثر بانتهاكات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، حيث أدى انقسام البنك المركزي إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والآخر في عدن المعترف بها دوليا، إلى خلق انقساما اقتصاديًا أعاق استقرار الريال اليمني.
وتلقى قرارات البنك المركزي استحسانًا واسعًا من قبل المراقبين الاقتصاديين والخبراء، الذين اعتبروها خطوة ضرورية لكسر قبضة مليشيا الحوثي على القطاع المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
وعن أهداف وأهمية القرار الأخير بحظر الحوالات الداخلية، لفرض التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير/شباط الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي، وإمكانية تطبيقه، وانعكاساته على الوضع المصرفي والإقتصادي، تحدث الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي، قال إن "إلزام البنوك والمصارف وشركات الصرافة، بإيقاف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بها والاعتماد على شبكة موحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، وتنظيم عمليات التحويلات المالية، يهدف إلى زيادة الشفافية والمراقبة على التحويلات المالية."
وأضاف “الفودعي، أن القرار سيساهم في "مكافحة غسيل الأموال، وتسهيل الرقابة من قبل البنك المركزي وقد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، وتحسين كفاءة النظام المالي، بإجبار المؤسسات على استخدام شبكة موحدة، والقضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي تتم عبر الشبكات مما يساهم في استقرار سعر الصرف".
وحول تأثير القرار على تحويلات المواطنين سلباً أو إيجاباً، قال الفودعي، أنه “سيكون له تأثير إيجابي من حيث زيادة الشفافية والسرعة في التحويلات، وتحسين الثقة في النظام المالي، ومن الناحية التأثير السلبي المحتمل”، مشيرًا إلى أن المواطنين قد يواجهون تأخيرًا أو صعوبة في التكيف مع النظام الجديد في البداية”.
آلية الشبكات الموحدة
وعن إمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع، قال “الفودعي”، أنه يعتمد على عدة عوامل تشمل "البنية التحتية التقنية، وهي توافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، التعاون والامتثال ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، توفير التدريب والدعم الفني للموظفين والعملاء لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد”.
وعن آلية عمل الشبكة الموحدة (UNMONEY)، بين “الفودعي”، أن الشبكة "منصة مركزية يتم إدارتها ومراقبتها من قبل البنك المركزي، وتوحيد جميع عمليات التحويل المالي المحلية عبر منصة واحدة، ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على العمليات لضمان الامتثال وتقليل الأنشطة غير القانونية، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي حول التحويلات المالية”.
وأشار إلى أن "القرار يحمل إمكانيات كبيرة لتحسين النظام المالي والاقتصادي في اليمن، ولكنه يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مكثفًا لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخفض تكاليف التحويلات المالية، وتحسين كفاءة القطاع المالي بشكل عام".
خطوة متقدمة
الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح قال إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سيطرة البنك المركزي على حركة التحويلات المالية الداخلية وتعزيز الرقابة على النشاط المالي والمصرفي في عموم البلاد”.
وذكر “وفيق، أن "هناك الآلاف من شبكات التحويلات المالية معظمها كانت تعمل خارج رقابة البنك المركزي، وهذه الشبكات تستحوذ على النسبة الأكبر من حركة التحويلات المالية،غ ويجري استخدامها من قبل المضاربين في المضاربة بالعملة والتأثير على قيمة الريال اليمني”.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد