اعتبره خطأ كبيرا.. مجلس الرقابة في ميتا يحث الشركة على إنهاء الحظر على كلمة شهيد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعا مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بمنصات شركة "ميتا" اليوم الثلاثاء الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على الكلمة العربية "شهيد" أو "Martyr" باللغة الإنجليزية، بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعته مالكة فيسبوك كان خطأ كبيرا، وضرره "واسع النطاق"، وقمع بلا داع خطاب الملايين من المستخدمين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وقال مجلس الإدارة، الذي تموله ميتا ولكنه يعمل بشكل مستقل، إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يزيل المنشورات التي تحتوي على كلمة "شهيد" فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد ميتا الأخرى.
ويأتي الحكم بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها والتي وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" على الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها الناطقين باللغة العربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول. واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة.
وتوصل مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريره اليوم الثلاثاء، حيث وجد أن قواعد ميتا بشأن "الشهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لم يكن يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.
وقالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، في بيان: "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن سلامة الأفراد على المنصة وأنها سوف تعمل على ذلك، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".
وتزيل ميتا حاليا أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارة إلى المنظمات أو الأشخاص الذين تصنفهم على قائمتها، على أنهم "خطيرين"، والتي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات العنصرية البيضاء.
وتقول الشركة إن الكلمة تشكل مديحا لتلك الكيانات التي تحظرها، وفقا لتقرير مجلس الإدارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: الخبرة أساس اختيار أعضاء هيئة الرقابة الصحية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية .
وفسرت الفتوى ، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش