خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مشروع قناة ياس السكني بقيمة 3.5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1,146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم. ويُتوقَّع الانتهاء من المشروع الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذا المشروع السكني يُترجم اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم الذي يُلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري، وبما يعزز بيئة مجتمعية إيجابية ومتكاملة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتدعم تقدم الوطن وازدهاره.
ويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتولّى شركة آي سي تي للتطوير العقاري تصميم وإنشاء المشروع وبنيته التحتية بإشراف إداري من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتجرى عمليات بيع الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.
يقام مشرع قناة ياس السكني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع، تشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية تضمُّ ثلاثة جوامع ومدرسة ونادياً رياضياً ومتاجر بمساحة 10,000 متر مربع.
يوفِّر المشروع خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً وتصل إلى 525 متراً مربعاً للفيلا، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 و780 متر مربع.
ويتيح هذا المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، شراء فلل سكنية ضمن المشروع باستخدام القرض السكني؛ حيث يمكنهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد 20 مشروعا استثماريا بـ 17،3 مليار درهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17،3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4،3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر.
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت