مسؤول: 4 إجراءات ساهمت في مضاعفة عدد الرخص التعدينية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أوضح عضو اللجنة الوطنية للتعدين علي العمري، أربعة إجراءات باشرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أدت إلى مضاعفة عدد الرخص التعدينية.
وأضاف العمري، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تلك الإجراءات تشمل، التطوير المستمر للأنظمة واللوائح بنظام الاستثمار التعديني وتنظيم المؤتمرات الدولية والتعريف بالفرص الاستثمارية واستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي أدى إلى تضاعف عدد الرخص التعدينية.
وواصل، أن ذلك يعكس دور رؤية المملكة 2030 والتنوع الاقتصادي في المملكة بشأن تمكين قطاع التعدين الذي حظي باهتمام أكبر كأحد الروافد الاقتصادية للناتج المحلي، وتم توفير البنى التحتية اللازمة وتطوير.
فيديو | عضو اللجنة الوطنية للتعدين م. علي العمري:
استمرار جهود وزارة الصناعة في تطوير الأنظمة واللوائح بنظام الاستثمار التعديني وتنظيم المؤتمرات الدولية والتعريف بالفرص الاستثمارية واستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي أدى إلى تضاعف عدد الرخص التعدينية #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/QZoY0Ylhmk
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024