جريدة الوطن:
2025-03-10@13:38:56 GMT
برئاسة محمد بن حمدان بن زايد..مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية يُناقش الخطة الاستراتيجية للنادي ومتطلبات المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقد مجلس إدارة “شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم” أمس اجتماعًا برئاسة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ناقش فيه خُطط وإستراتيجية النادي ومتطلبات المرحلة المقبلة التي يخوض فيها الفريق الأول مباريات مهمة في مسابقة الدوري، ومواجهة حاسمة في “كأس رئيس الدولة”، بما يُحقّق الأهداف المرسومة وتطلّعات جماهيره.
وفي بداية الاجتماع، أعرب مجلس الإدارة عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله، عزّ وجل، أن يُعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وشعبها الكريم والمقيمين بها بمزيد من التقدم والرقيّ في ظلّ القيادة الحكيمة لرئيس الدولة “حفظه الله”.
وثمّنت الإدارة رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس النادي، جميع أنشطة النادي وحرصهم الدائم على كلّ ما من شأنه تعزيز مكانته من أجل تحقيق البطولات والإنجازات الرياضية المتميّزة.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والأداء الرياضي للفريق الأول ونتائج فرق المراحل السنيّة المختلفة وفرص التحسين، ووجّه الشيخ محمد بن حمدان بن زايد إلى تضافر الجهود لمواصلة العمل وتقديم الدعم اللازم للفريق بما يُمكّنه من تحقيق النتائج الإيجابية التي تليق باسم النادي ومكانته، كما اطّلع مجلس الإدارة على سير العمل في المشروعات التطويرية لمنشآت النادي انسجامًا مع الأهداف والخطط الإستراتيجية، لتقديم أفضل الخدمات لجماهير النادي وتعزيز دوره في مختلف الفعاليات المجتمعية.
حضر الاجتماع كلّ من معالي سلطان ضاحي الحميري، وسعادة محمد سيف السويدي، وسعادة طارق بن هزيم المهيري، والسيد حمد الشبيبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن زاید آل نهیان الشیخ محمد بن حمدان بن زاید رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟