تشهد جامعة  الفيوم غدا الاربعاء افتتاحات جديدة  بالمستشفيات الجامعية، والتي تبدأ في مستشفى الباطنة، يليها مستشفى الجراحة الجامعي.

يحضر الافتتاح الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور حمدى ابراهيم عميد كلية الطب والدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية .

ومن المقرر ان تشهد الافتتاحات الجديدة زيادة الاسرة فى العناية المركزة الى 300 سرير .

افتتاح موسم توريد محصول بنجر السكر

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، موسم توريد محصول بنجر السكر لعام 2023/2024، كما تابع عمليات إستلام المحصول من المزارعين، ومراحل الإنتاج بشركة الفيوم لصناعة السكر بقرية قصر الباسل، التابعة لمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، والكيميائي صلاح فتحي محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة الفيوم لصناعة السكر، والمهندس رأفت سعد العضو المنتدب الفني للشركة، والمهندس حسين عبد العال مدير مصنع السكر بقصر الباسل، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، و أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا.

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، بجولة ميدانية داخل أروقة المصنع، تفقد خلالها الميزان، ومعمل الإستقبال، ومعامل تعبئة السكر، وعنابر التخزين، ومختلف الأقسام بالمصنع، كما قام بمتابعة عمليات ومراحل الإنتاج داخل الشركة، كما شاهد المحافظ، عرض تقديمى لمراحل العمل بالشركة، مصحوباً بشرح تفصيلي من رئيس مجلس الإدارة، بداية من وصول محصول البنجر لمقر الشركة، مروراً بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولاً لمرحلة التوزيع، 

وأشاد محافظ الفيوم، بأسلوب العمل والتصنيع، ومراحل الانتاج داخل المصنع، مثمناً جهود كافة العاملين بالشركة، مؤكداً أهمية قطاع الزراعة كونه أحد أهم القطاعات التى تتميز بها المحافظة، مطالباً ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم، بجانب التوعية والإرشاد الزراعي، لحث الفلاحين للتوجه لزراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي الوفير، كالزراعات التعاقدية الاستراتيجية، وزراعات النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من الزراعات الأخري.

وأوضح المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على ضرورة الارتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها.

وأضاف "الأنصاري"، أن الدولة المصرية، تعمل جاهدة من أجل التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وكانت البداية بالمبادرة الرئاسية لزراعة 1,5 مليون فدان، إلى جانب التحول لأساليب الري الحديث، الأمر الذي يساعد على المحافظة على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك مياه الري، لافتاً إلي جهود المحافظة في الارتقاء بهذا القطاع، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تأهيل الترع والمجاري المائية للحفاظ على مياه الري وتصريف المياه الزائدة، وتوفير مياه لري الأراضي الزراعية فى النهايات.

ومن جهته، اكد  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لصناعة السكر، أنه تم التعاقد هذا العام على مساحة 85 ألف فدان بنجر بعدد 5 محافظات هي "الفيوم، وبني سويف، والجيزة، والمنيا، وأسيوط"، من إجمالي 35 ألف مزارع.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن شركة الفيوم لصناعة السكر تعمل بطاقة 12 ألف طن بنجر/ يوم، لإنتاج 1500 إلى 1600 طن سكر / يوم، ومستهدف أن يستقبل المصنع 1,6 مليون طن بنجر هذا العام، لإنتاج 220 ألف طن سكر، و95 ألف طن مخلفات بنجر، و80 ألف طن مولاس، موضحاً أن موسم التشغيل بالمصنع يبدأ في شهر فبراير ويستمر حتى شهر أغسطس من كل عام، ويوفر المصنع نحو1050 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة، وأكثر من 250 فرصة عمل موسمية، ونحو 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال مدة التشغيل.

و أوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية وتًعد الفيوم من المحافظات الرائدة في زراعته، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر بالفيوم هذا العام تبلغ نحو 32 ألف فداناً، ويمثل مركز إطسا أكثر من 50 % من هذه المساحة، لوجود مصنع السكر به، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مسئولي المصنع، لتلافي سلبيات السنوات السابقة بشأن مواعيد تقليع درنات المحصول، وآليات النقل، لمنع التكدس والتزاحم عند التسليم، واتخاذ الإجراءات السليمة عند أعمال التقليع والنقل والتسليم للحصول على أعلى نسبة جودة بما يحقق أعلى سعر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة الفيوم افتتاحات مستشفى الباطنة مستشفى الجراحة الجامعي المستشفيات الجامعية رئیس مجلس الإدارة محافظ الفیوم ألف طن

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي

عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك كله لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.


شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها. 
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.


وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحاً أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشدداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.


وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.


ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنين في القطاع المالي غير المصرفي.

مقالات مشابهة

  • حرب على الآفات.. حماية محصول بنجر السكر
  • محافظ قنا: تكثيف الجهود لإنهاء مشروع تطوير كورنيش النيل مع العيد القومي
  • تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع نائب رئيس جامعة الفيوم
  • رئيس جامعة المنصورة ومحافظ الدقهلية يتفقدًا الاستعدادات لاحتفالات العيد القومي
  • انطلاق احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي من داخل جامعة المنصورة
  • محافظ الدقهلية ورئيس الجامعة يتفقدان الاستعدادات لانطلاق احتفالات العيد القومي من داخل جامعة المنصورة
  • “ ثابت ” يكشف عن خطورة الشائعات على الأمن القومي خلال حملة "أتحقق قبل ما تصدق" بإعلام الفيوم
  • رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي
  • وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة العريش
  • فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة في 4 محافظات بمناسبة عيدها الـ73