قانون العمل الجديد طوق نجاة لـ«الدليفري».. هل ينقذ ضحايا الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مشروع قانون العمل الجديد أحد القوانين المهمة المنتظر صدورها، لتنظيم علاقات العمل داخل القطاع الخاص، بهدف خلق مناخ تنموي داعم للاقتصاد الوطني في إطار تكليفات القيادة السياسية، حيث يواجه قانون العمل الحالي الصادر في عام 2003 العديد من السلبيات التي أثرت بشكل كبير على علاقات العمل طيلة السنوات الماضية.
تعريفات جديدة في قانون العملويعمل قانون العمل الجديد على علاج ترهلات القانون الحالي لتحقيق بيئة آمنة للعمل، من خلال تعريفات الأجر المحددة سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية، وتنظيم العلاقة بين طرفي العمل بشكل يحقق الإنتاجية المطلوبة في العمل.
وعن إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمالة، ودور قانون العمل لتنظيم هذه النقطة، أوضحت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنّ الذكاء الاصطناعي من أهم المواد التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد، خاصة مع توقعات باختفاء بعض المهن بسبب التطور السريع للذكاء الاصطناعي واقتحامه كثير من المجالات.
وأكدت النائبة لـ«الوطن»، ضرورة تخصيص باب كامل لتنظيم علاقات العمل في ظل تعريفات جديدة ومحددة، بينها العمل عن بعد ووظائف الإصلاح الإلكتروني والشراء والبيع عن بعد، وكذلك عاملات المنازل والديلفري.
وأوضحت درويش، أنّه حال خلو مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة من هذه التعريفات، تتولى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إدخال التعريفات لتحقيق البيئة التشريعية المناسبة للعمل داخل مصر وتوفير الحقوق والمكتسبات للفئات التي تعمل دون غطاء قانوني.
يذكر أنّ مجلس الشيوخ أقر في دور الانعقاد الثاني مشروع قانون العمل الجديد، وجرى إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته في اللجان البرلمانية المخصتة وإجراء حوار مجتمعي حوله، فيما قررت الحكومة سحبه مرة أخرى لإجراء عدد من التعديلات على بعض المواد التي شهدت خلافا ونقاشا من المختصين والمعنيين بملف العمل للتدقيق وإعداد صياغات قانونية تشجع على العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد عاملات المنازل الذكاء الاصطناعي فى العمل مجلس النواب مشروع قانون العمل الجدید الذکاء الاصطناعی علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
“الذكاء الاصطناعي” و”تنمية الموارد البشرية بدبي” يطلقان مبادرة “5 آلاف موهبة رقمية”
أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مبادرة “5 آلاف موهبة رقمية”، التي تهدف إلى تمكين 5000 طالب إماراتي بالمهارات الرقمية وتكنولوجيا المستقبل على مدى الأعوام الخمس المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل وتكثيف الجهود لترجمة توجيهات القيادة بالاستثمار في المواهب الوطنية وتمكينها بالأدوات والمهارات الكفيلة بتعزيز دورها في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى من خلال خططها وإستراتيجياتها ومبادراتها إلى تمكين الأفراد والكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للإسهام بشكل فاعل في مسيرة التنمية الرقمية الشاملة، مع التركيز على الابتكار وتطوير المواهب الوطنية.
وقال إن تزويد الكوادر الوطنية والأجيال الشابة بالمهارات الرقمية، يمثل نهجاً راسخاً في توجهات دولة الإمارات، هدفه ضمان مستقبل رقمي واعد، يكون فيه كل فرد من أفراد المجتمع عنصراً في صناعة التغيير الإيجابي، وفي تصميم مستقبل أكثر ابتكاراً.
من جهته، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن هذه المبادرة تعكس الالتزام بتمكين المواهب الإماراتية لتكون في طليعة الاقتصاد الرقمي، وحرص المجلس على تعزيز التكامل بين التعليم والقطاع الخاص وخاصة الرقمي، لضمان امتلاك الشباب المواطن المهارات والأدوات التي تضمن نجاحهم في القطاع التكنولوجي. وهو ما يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتواكب المبادرة رؤى دبي وتوجهاتها المرتكزة على تأهيل الكفاءات المواطنة بالمهارات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية في مجالات الابتكار والاستدامة، فضلاً عن تمكين الشباب من تولي أدوار قيادية في القطاعات التقنية المتسارعة التطور.
وفي إطار مبادرة “5000 موهبة رقمية”، وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون مع الشركات التقنية الكبرى وتطوير الكفاءات وتدريب 5000 طالب خلال خمس سنوات لتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادهم للمناصب التكنولوجية في كبريات الشركات العالمية.
من جهته، وقع المجلس مذكرات تفاهم مع”لينكدإن”، وشركة “ساس”، إضافة إلى عدد من الجامعات من ضمنها جامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، بهدف صقل مهارات الطلاب وإعدادهم للوظائف في قطاع الاقتصاد الرقمي، عبر برامج تطوير وتدريب وإرشاد مهني، وتوفير فرص تعليم نظرية وعملية.
وتسعى المبادرة إلى بناء قدرات طلاب الأعوام الأخيرة في الجامعات، وتتيح لهم إرشاداً عملياً وتدريباً مهنياً، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أبرز الشركاء العالميين في القطاع الرقمي.
وشهد فعالية الإطلاق عدد من المسؤولين وقادة القطاع التكنولوجي، وطلاب الجامعات حيث تم تسليط الضوء على أهمية الشراكات الإستراتيجية في تشكيل مستقبل دولة الإمارات الرقمي.وام
الاتحاد يعسكر في دبي