قفزة نوعية.. مصر تضاعف قدرتها على تخزين القمح خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
في خضم اهتمامها بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروع القومي للصوامع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحقق هذا المشروع قفزة نوعية في مجال تخزين القمح، إذ ارتفعت السعة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن خلال العشر سنوات الماضية.
معايير تنفيذ المشروع القومي للصوامعوترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، الآليات والمعايير التي نفذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول تنفيذ المشروع القومي للصوامع للحفاظ على مخزون آمن من القمح، إذ جرى الوصول إلى عدد 86 صومعة تمتلكها وزارة التموين، وهي:
- بناء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن قمح بمحافظات «الشرقية، المنوفية، المنيا».
- ربط صومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بخدمة السكة الحديد بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 ألف يورو.
- زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه ، مع استهداف الإستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن.
- بناء 5 صوامع بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن.
- بناء 6 صوامع تتسع لتخزين 255 ألف طن، ممولة بقرض من منظمة الأوبك.
- بناء 11 صومعة تتسع لتتخزين 615 ألف طن، ممولة بقرض من الصندوق السعودي.
- بناء 22 صومعة معدنية في 17 محافظة بطاقة 60 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 1.320 مليون طن.
- بناء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات «الشرقية، والمنوفية، والمنيا» وجار الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة ممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية.
- بناء 28 صومعة معدنية في 18 محافظة بطاقة تخزينية، تترواح بين 1000 إلى 40 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 600 ألف طن.
- بناء 3 صوامع معدنية في 3 محافظات، بإجمالي سعات تخزينية 220 ألف طن.
- تنفيذ 5 صوامع بالمواني في 3 محافظات، بإجمالي سعات تخزينية 430 ألف طن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات ألف طن
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
تضمن قانون الخدمة المدنية، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.