قفزة نوعية.. مصر تضاعف قدرتها على تخزين القمح خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
في خضم اهتمامها بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروع القومي للصوامع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحقق هذا المشروع قفزة نوعية في مجال تخزين القمح، إذ ارتفعت السعة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن خلال العشر سنوات الماضية.
معايير تنفيذ المشروع القومي للصوامعوترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، الآليات والمعايير التي نفذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول تنفيذ المشروع القومي للصوامع للحفاظ على مخزون آمن من القمح، إذ جرى الوصول إلى عدد 86 صومعة تمتلكها وزارة التموين، وهي:
- بناء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن قمح بمحافظات «الشرقية، المنوفية، المنيا».
- ربط صومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بخدمة السكة الحديد بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 ألف يورو.
- زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه ، مع استهداف الإستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن.
- بناء 5 صوامع بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن.
- بناء 6 صوامع تتسع لتخزين 255 ألف طن، ممولة بقرض من منظمة الأوبك.
- بناء 11 صومعة تتسع لتتخزين 615 ألف طن، ممولة بقرض من الصندوق السعودي.
- بناء 22 صومعة معدنية في 17 محافظة بطاقة 60 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 1.320 مليون طن.
- بناء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات «الشرقية، والمنوفية، والمنيا» وجار الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة ممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية.
- بناء 28 صومعة معدنية في 18 محافظة بطاقة تخزينية، تترواح بين 1000 إلى 40 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 600 ألف طن.
- بناء 3 صوامع معدنية في 3 محافظات، بإجمالي سعات تخزينية 220 ألف طن.
- تنفيذ 5 صوامع بالمواني في 3 محافظات، بإجمالي سعات تخزينية 430 ألف طن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات ألف طن
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية